جزئیات اجرای پرداخت مبتنی بر عملكرد/ كدام بخش از حقوق كارمندان اصلاح میشود؟
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور با تشریح جزئیات اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد، از آغاز اجرای مرحلهای این طرح بدون تغییر در حقوق ثابت و احكام كارگزینی كاركنان دولت خبر داد.
دكتر سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور، در گفتوگو با برنامه «روی خط اقتصاد» با اشاره به تكالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار كرد: بر اساس ماده 18 این قانون و در راستای كاهش هزینههای دولت، افزایش بهرهوری منابع و تحقق عدالتمحوری در نظام پرداخت، دولت مكلف به اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملكرد است كه یكی از مؤلفههای اصلی آن، پرداخت مبتنی بر عملكرد محسوب میشود.
وی افزود: همچنین مطابق ماده 110 قانون برنامه هفتم، نظام ارزیابی عملكرد باید مبنای پرداخت قرار گیرد؛ بهگونهای كه 10 دستگاه اجرایی برتر از نظر عملكرد مورد تشویق قرار میگیرند و با 10 دستگاهی كه پایینترین امتیاز را كسب كنند، برخورد انضباطی صورت خواهد گرفت. این موارد صراحتاً در قانون برنامه هفتم پیشبینی شده و در سطح دولت نیز مطرح شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور با تأكید بر حمایت و تأكید رئیسجمهور بر اجرای این سیاست تصریح كرد: پرداخت مبتنی بر عملكرد بیش از 24 سال است كه در قوانین توسعه كشور مورد اشاره قرار گرفته، اما به مرحله اجرا نرسیده است. هدف دولت این است كه این بار با طراحی یك سازوكار دقیق و منسجم، این نظام را به صورت عملیاتی اجرا كند.
دكتر سلمانی در پاسخ به پرسشی درباره واقعی بودن سنجش عملكرد كاركنان گفت: مقرر شده است اجرای این طرح به صورت فازبندیشده انجام شود. در مرحله نخست، بررسی خواهد شد كه كدام بخش از پرداختی كاركنان دولت قابلیت اتصال به نظام پاداش و پرداخت مبتنی بر عملكرد را دارد.
وی تأكید كرد: در فاز اول، هیچ تغییری در احكام كارگزینی كاركنان و حقوق و مزایای اجتنابناپذیر آنان ایجاد نخواهد شد و پرداختها همچنان بر مبنای نظام فعلی انجام میشود. آنچه در این مرحله مورد توجه قرار میگیرد، اقلامی است كه خارج از حكم كارگزینی قرار دارند و میتوان آنها را مبتنی بر عملكرد پرداخت كرد.
به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور، اضافهكار كاركنان نیز برای فازهای بعدی اجرای این طرح در نظر گرفته شده و در مرحله نخست وارد چرخه پرداخت مبتنی بر عملكرد نخواهد شد.
وی ادامه داد: در فاز اول، تمركز بر خدمات رفاهی دستگاههای اجرایی است؛ بهویژه دستگاههایی كه تاكنون از خدمات رفاهی مناسبی برخوردار نبودهاند. اجرای این طرح ابتدا در حدود 65 دستگاه آغاز میشود تا در صورت وجود ایراد یا نارسایی در نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد، اشكالات شناسایی و اصلاح شود.
دكتر سلمانی در پایان خاطرنشان كرد: انتظار میرود با اجرای پرداخت مبتنی بر عملكرد، ضمن كاهش هزینههای عمومی دولت، بهرهوری ارتقا یافته، رضایتمندی مردم افزایش یابد و در نهایت نظام پرداخت كشور به سمت عدالتمحوری حركت كند.