گمرك در كشور وجود دارد / انعقاد قرارداد 257 انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی در كشور

معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران از وجود بیش از 140 گمرك در كشور خبر داد.

فرود عسگری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن تبریك روز جهانی گمرك افزود: گمركات كشور به صورت شبانه روزی در خدمت تجار و بازرگانان است.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه گمرك در رفع موانع تولید چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، اظهار داشت:قانونی تحت عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 1394 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: بطوركلی در این قانون مواد خیلی خوبی برای كمك به تولید دیده شده است.

وی در ادامه افزود: سه یا چهار ماده در قانون رفع موانع تولید رقابت مربوط به گمرك جمهوری اسلامی ایران است.

عسگری اظهار داشت: گمرك دستگاه مجری سیاست‌های بخش‌های دیگر كشور است.

وی عنوان كرد: سیاستگذار در حوزه اینكه چه كالایی به كشور وارد شود می توان به دستگاه های مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و وزارت بهداشت اشاره كرد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: همچنین در قانون مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده تمامی دستگاه‌ها در حد میزان تولید داخل و نیازبه كسری كه باید از خارج وارد شود بایستی نیازمندی‌های خود را تا 15 بهمن هر سال به وزارت صمت اعلام كنند.

وی افزود: طبق كمیته ماده یك آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات كالاهای كه مربوط به واحدهای تولیدی بوده اجازه دهند از مبادی ورودی تا كارخانه با تضمین معادل حقوق ورودی باشد.

وی خاطرنشان كرد: پیش از این تضمین از مبادی ورودی تا كارخانه معادل دو برابر ارزش كالا به علاوه حقوق ورودی گمركی بود.

عسگری بیان داشت:این خود كمكی خواهد كرد به كمبود نقدینگی كه در حال حاضر واحدهای تولیدی به شدت بااین مقوله دست به گریبان هستند.

وی عنوان كرد: تسهیلات دیگری كه در این قانون پیش بینی شده اجازه تاسیس انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: تاكنون 257 انبار اختصاصی با واحدهای تولیدی كشور قرارداد بسته شده و كالاهای این واحدها از مبادی ورودی به انبارهای اختصاصی ترانزیت می‌شود.

وی افزود: این كالاها مشمول تخلیه و بارگیری مجدد نمی‌شوند و در عین حال در انبارهای سازمان بنادر و همینطور انبارهای سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی دپو نخواهند شد تا هزینه انبارداری به كالاها بخورد.

عسگری بیان داشت: تمامی این موارد در مجموع به كاهش قیمت تمام شده كالا كمك خواهد كرد.

وی افزود:متاسفانه به دلیل محدودیت منابع ارزی برای دستگاه‌های متولی تخصیص منابع برای واردات سهمیه مشخص شده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران گفت: برای مثال یك سهمیه در اختیار وزارت صمت، یك سهمیه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی و سهمی هم در اختیار وزارت بهداشت است.

وی افزود: بطوركلی این سه وزارتخانه عمده واردات به كشوررا سیاست گذاری و مدیریت می‌كنند.