سیاستهای اصل44 همچنان باید به عنوان مطالبه جدی مد نظر باشد
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی باید همچنان به عنوان یك مطالبه جدی در كشور مورد توجه قرار گیرد.
سید شمس الدین حسینی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: متاسفانه به غیر از سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی سیاستهای كلی دیگری هم در كشور وجود دارد مثل سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی كه هیچگاه قانونهای خاص برای این سیاستها تدوین و تصویب نشده است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در عین حال این ویژگی را داشته كه به دنبال این سیاست ها یك قانون ویژه تهیه شود.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهید سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی را با سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی مقایسه كنید حداقلش این كه میتوانید این سیاستها را نقد كنید.
وی افزود: بطور كلی در نظام حقوقی مملكت نقصی وجود دارد و آنهم اینكه جایگاه سیاستهای كلی خیلی در كشور تعریف نشده است.
حسینی بیان داشت: الان حداكثر در مجمع تشخیص مصلحت یك هیئت عالی نظارت وجود دارد و در این هیئت بحث انطباق و مغایرتها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی عنوان كرد: در خصوص سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرایی این سیاستها اصلاحاتی كه قانون مزبور آمده از جنس اصلاحات نهادی است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در واقع میتوان اینگونه اذعان كرد كه قانون اجرایی سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در بالاترین سطح اصلاحات اقتصادی است چون اصلاحات اقتصادی را می توان در سطح مدیریت اجرایی، سیاست گذاری،ساختاری و نهادی تقسیم بندی كرد.
وی افزود: در حال حاضر آنچه كه مردم تحت عنوان وضعیت نهادی اقتصاد ایران مواجه هستند مسئلهای نیست كه یك شبه یا چند ساله پدید آمده باشدبلكه این مسئله در طول چندین دهه اتفاق افتاده است.
حسینی بیان داشت: البته تمامی این موارد توجیه كننده عقب ماندگیها در این بخش نیست حالا اگر گفته شود این دستگاه یا آن دستگاه مقصر بوده گره ای را از كار باز نمیكند مهم اینكه همچنان این سیاستها به عنوان یك مطالبه جدی مد نظر باشد.
وی عنوان كرد: به نظر میرسد در جلسه اخیر دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری و بیانات معظم له در این خصوص نقطه عزیمتی برای پیگیری هرچه بیشتر این اصلاحات نهادی و اقتصادی در كشور شود.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به این جمله كه اقتصاد ایران دچار یك تحریم سنگین شد،گفت: اگرچه بخش خصوصی سهم قابل توجهی برای كاهش آثار این تحریمها كرد ولی توجه داشته باشید كه آثار و هزینههای تحریم روی شانه بخش خصوصی هم سنگینی میكند.
وی افزود: عدم توفیقاتی كه كشور طی این سال ها داشت این بود كه نتوانست فضای داخلی كسب و كار را آن گونه تسهیل كند كه تحریمها فضای خارجی را بر مماكت سنگین كردند.
حسینی اظهار داشت :فعالان اقتصادی می گویند بار سنگین تحریمهای اقتصادی را بر دوش دارند ولی تحریمهای داخلی هم كم نیست.
وی عنوان كرد: صدا و سیما در دوره قبل مجلس شورای اسلامی به پشتوانه از مجلس برنامههای خیلی خوبی برای صعوبت و سختی مجوزهای كسب و كار در كشور تهیه و تدارك دید.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه از ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست دوباره موضوع تسهیل صدور مجوز كسب و كار را دنبال كنند.
وی افزود: تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار بخشی از قانون سیاستهای كلی اصل 44 است.
حسینی یادآورشد: برای این موضوع در مجلس قبل دو قانون وضع شد و اثرات خیلی خوبی هم بر فضای كسب و كار كشور گذاشت ولی متاسفانه همچنان مقاومت در دستگاههای اجرایی در این زمینه وجود دارد.