لزوم همراهی مجلس و مجمع تشخیص، برای ساماندهی نیروهای شركتی

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ساماندهی نیروهای شركتی در ادارات دولتی گفت: طرح ساماندهی نیروهای شركتی برای تایید و اجرا نیازمند تشریك مساعی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

شاهرخ رامین در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد اظهار كرد: در مقاطعی دولت تصمیم گرفت برخی امور در ادارات دولتی مانند امور خدماتی و غیرتخصصی را به شركت‌ها بسپارد اما در طی سالیان متمادی این طرح با مشكلاتی همراه بوده‌است.

وی افزود: دربرخی مواقع دولت به دلیل اینكه نمی‌تواند نیرو جذب كند نیاز به برخی مشاغل د ربدنه خود را به شركت واسطه واگذار كرده‌است اما این اقدام به نوعی بهره‌كشی از نیروهای انسانی است.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینكه این ساماندهی به حق مطالبه نیروهای شركتی است افزود: این طرح با توجه به اهمیت موضوع در مجلس یازدهم نهایی شد سپس شورای نگهبان به آن ایراداتی را وارد دانست، لذا به كمیسیون اجتماعی ارجاع و ایرادات رفع شد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به آن ایراداتی را وارد دانست و اكنون در انتظار همراهی و مساعدت این مجمع برای رفع مشكل هستیم.

شاهرخ تصریح كرد: هدف از تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری این بود كه شاهد كاهش هزینه، افزایش رضایتمندی و انگیزه نیروهای شركتی باشیم اما این قانون به دلیل بروكراسی پنهان دچار مشكل شده و دولت می‌تواند بدون حضور شركت‌ها مستقیم از این نیروها استفاده كند.

وی ادامه داد: برخلاف نظر مجمع، در این میان هزینه‌ای به دولت اضافه نمی‌شود و همان مبالغی مستقیم به نیروی شركتی داده می‌شود.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس تاكید كرد: ما در كمیسیون اجتماعی آمادگی داریم با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریك مساعی كنیم تا این مسئله را حل كنیم و به یك نتیجه و تفاهم مطلوب برسیم كه هم نقطه‌نظرات آنها و هم نقطه‌نظرات ما تامین شود.