تعدد شركت‌های واردكننده خودرو در كشور اتفاق خوبی نیست
مدیرعامل سابق گروه خودرو سازی سایپا گفت: در حال حاضر تعداد شركت‌های وارد كننده خودرو در كشور بسیار زیاد است و بدون شك این تعدد شركت برای واردات خودرو اتفاق خوبی نیست.
سعید مدنی در برنامه صفر تا صد رادیو اقتصاد افزود: تعدد شركت‌ها برای واردات خودرو پس از گذشت زمان منجر به نارضایتی بسیاری از مصرف كنندگان در كشور خواهد شد.
وی اظهارداشت: ضرباتی كه این بی برنامگی درواردات خودرو برای بازار ایجاد خواهد كرد و در عین حال ضربه‌ای كه به تولید ملی و خودروهای ساخت داخل می‌زند از دیگر تبعات این موضوع است.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به قانون خودرو در كشور گفت: بر اساس همین قانون صنعت خودرو ایران در دهه 80 و اوایل دهه 90 رشد خوبی هم از نظر تیراژ و هم از نظر كیفیت تجربه كرد.
وی افزود: خودروسازان در همان مقطع به تدریج به سمت طرح‌های جدیدتر تغییر جهت دادند البته ارتباطات جهانی هم تا حدی وجود داشت كه بعدها محدود شد و این ضربه شدیدی به صنعت خودروسازی كشور وارد كرد.
مدنی اظهار داشت: این قانون برای آخرین بار بعد از حذف یكسری از بندها در سال 1401 به دولت ابلاغ شد.
وی تصریح كرد: قانون محوریت واردات خودرو را مشخص كرده است.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا گفت: طبق قانون اولویت واردات با خودروهای برقی، كم مصرف، ایمن و در عین حال دارای خدمات پس از فروش است.
وی در ادامه افزود: وارد كنندگان خودرو باید دارای صلاحیت فنی، حرفه ای و همینطور مجوز رسمی از نمایندگی خودروساز خارجی باشند.
مدنی اظهار داشت: وارد كنندگان باید دارای نمایندگی رسمی و در قالب یك قراردادی نسبت به واردات خودرو به كشور اقدام كنند.
وی عنوان كرد: بطوركلی در قرارداد مزبوربایستی قید شود اگر خودروساز خودرو وارد می‌كند به همراه انتقال دانش فنی باشد و اگر خودرو توسط تجار وارد می‌شود باید در خصوص خدمات پس از فروش بندهای محكمی وجود داشته و در ضمن لازم الاجرا هم باشد.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا گفت: نكته بعدی مربوط به تعیین سقف واردات است.
وی افزود: واردات خودرو در كشورهای اروپایی هم درصدی از میزان تولید داخلی است از اینرو به راحتی بازارهای خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند.
مدنی عنوان كرد: تعیین سقف برای واردات خودرو به مملكت امری بسیار مهم و ضروری است.
این كارشناس صنعت خودرو یادآور شد: بطور كلی با تعیین سقف واردات خودرو و همینطور تعداد نمایندگی‌های دارای صلاحیت كافی به خودی خود تعدد شركت‌های وارد كننده خودرو در كشور كاهش پیدا می‌كند.