قانون كار یك قانون حمایتی و آمره است

یك كارشناس روابط كار گفت: قانون كار یك قانون حمایتی و در نتیجه قانون آمره است.

فاطمه رحمتی در برنامه به قید فوریت با موضوع محدوده اعتبار روابط كار بین كارفرما و كارگر افزود: همه به خوبی واقفند كه در اكثر روابط حقوقی بین افراد توافق و اراده طرفین حاكم و تعیین كننده بسیاری از شرایط است.

وی اظهار داشت: ناگفته نماند دراین خصوص استثنائاتی وجود دارد كه از جمله مهم ترین این استثنائات حوزه روابط كار، روابط بین كارگران و كارفرمایان است.

این كارشناس روابط كار گفت: قانون كار یك قانون حمایتی و در نتیجه قانون آمره است به این معنا كه علی الاصول خلاف مقررات این قانون طرفین نمیص توانند با هم توافق كنند و اگر توافقی كنند این توافقات فاقد اعتبار و بلااثر است.

وی افزود: قانون كار یكسری استانداردهای را در حوزه روابط بین كارگران و كارفرمایان تعیین می كند برای مثل حداقل مزد و حداكثر ساعات كار را تعیین می كند همینطور تكالیفی بر عهده كارفرما می گذارد مبنی بر اینكه كارگر رابیمه كند مزد را با چه شرایطی به كارگر بپردازد.

رحمتی بیان داشت: بطوركلی توافقات خلاف این استانداردهابه هیچ شكل و قالبی قابل پذیرش نیست حالا بخواهد شفاهی، كتبی، بصورت سند عادی و حتی بصورت سند رسمی باشد.

وی عنوان كرد: اگر این توافقات صورت گیرد حتی در صورت اثبات باز هم نادیده گرفته خواهد شد و علی الاصول حكم به محكومیت كارفرما صادر می شود.

این كارشناس روابط كار گفت: برای مثال یكی از توافقاتی كه خیلی شایعه و دیده می شود توافق در خصوص اینكه كارگر بیمه نشود حالا یا خود كارفرما به دلیل اینكه هزینه های خودرا بخواهد پایین بیاورد این طور توافق می كند و درخواستی از كارگر دارد یا ممكن است خود نیروی كار از كارفرما بخواهد مبلغی كه می خواهد به سازمان تامین اجتماعی بپردازد بطور مستقیم به خودش دهد.

وی افزود: بنا به دلایلی بر فرض خانمی باشد كه مستمری بگیر از طرف پدرش است و می داند اگر هم زمان بخواهد خودش هم بیمه شود مستمری قطع می شود از اینرو تقاضا دارد كه كارفرما او را بیمه نكند.

رحمتی اذعان كرد: مسئله اینكه اگر كارفرما در این حالت شخص رابیمه نكند پس چه خودو چه طرف مقابل بخواهد اگر دستگاه های ناظر مثل سازمان تامین اجتماعی متوجه شود بطور حتم این مبالغ را دریافت می كند ضمن اینكه اگر خود كارگر بنا به دلایلی بعدها شكایت كند بطور حتم حكم محكومیت كارفرما صادر می شود و مجبوراست كه كارگر را به نرخ روز نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه كند حتی اگر مبلغ 30 درصد سهم بیمه را به خود كارگر پرداخته باشد.