ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در كشور از جمله اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و قانونگذار پیش بینی كرده است كه همه اموال غیرمنقول سند رسمی داشته باشند.
صفدر كشاورز در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد اظهار كرد: این قانون سوم تیرماه سال جاری تصویب و ابلاغ شده و تكالیف بسیاری را برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دستگاههای اجرایی مختلف گذاشته و تكالیفی را برای مردم هم تعیین كرده است.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون معاملات به صورت عادی با توافق میان خریدار و فروشنده در قالب مبایعه نامه در بنگاه املاك یا دفاتر اسناد رسمی ثبت میشد اما با تصویب این قانون طرفین ملزم هستند هر نوع معاملات اموال غیرمنقول را در دفاتر اسناد رسمی و سامانهای كه به این منظور تهیه شده ثبت كنند و اگر سندی ثبت نشود اعتبار قانونی نخواهد داشت.
معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص معاملاتی كه پیش از این تاریخ انجام شده گفت: اسنادی كه پیش از این تاریخ (1403/04/03) به صورت عادی و رسمی معامله شدهاند تا زمان راه اندازی سامانه و یك سال فرصت برای ثبت دارند.
كشاورز بیان كرد: ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در كشور از جمله اهداف این قانون است و قانونگذار پیش بینی كرده است كه همه اموال غیرمنقول سند رسمی داشته باشند و مطابق این قانون، ظرف یك سال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باید سامانهای را با عنوان سامانه اسناد عادی راهاندازی كند.
به گفته این مقام مسئول پس از یك سال از فعالیت این سامانه، هرگونه معامله اسناد عادی امكانپذیر نخواهد بود و تنها معاملاتی كه در این سامانه ثبت شدهاند اعتبار خواهند داشت.
وی افزود: هدف دیگر این قانون ساماندهی مشاوران املاك است. آنها نیز باید پیش نویس تفاهمی كه میان خریدار و فروشنده نوشته شده را وارد سامانه ثبت الكترونیك اسناد كرده، برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال كنند تا سند در دفاتر اسناد رسمی و به صورت رسمی تنظیم شود.
كشاورز ادامه داد: نكته دیگر رفع مشكل پایان كارها است. تا قبل از تصویب این قانون در مواردی كه پس از احداث بنا به واسطه جرایمی كه وجود داشت یا اصلاحاتی كه باید در ساختمان انجام میشد و صورت نگرفته بود، پایان كار صادر نمیشد و امكان تنظیم صورت مجلس تفكیكی و سند مالكیت برای واحدهای مسكونی نیز صادر نمیشد اما طبق این قانون پیش بینی شده در این موارد شهرداری ها با ذكر موضوع، پایان كار را صادر كرده، ادارات ثبت نیز براساس پایان كار صادره اسناد مالكیت واحدها را صادر میكنند.
معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عنوان كرد: در خصوص نقل و انتقالاتی كه تا قبل از راهاندازی سامانه انجام شده و هنوز فاقد سند هستند نیز افراد پس از راهاندازی سامانه مكلف میشوند ادعای خود را با مستندات در سامانه بارگذاری كنند تا پس از بررسی تعیین تكلیف شوند.
وی افزود: امیدواریم با تصویب و اجرای صحیح و دقیق این قانون و مشاركت تمام دستگاهها و اداراتی كه در این قانون تكالیفی دارند و سازمان ثبت اسناد و املاك، شاهد ساماندهی خوبی در عرصه املاك كشور باشیم.