اجرای قانون جهش تولید مسكن و مالیات بر خانه‌های خالی، مسكن را به تعادل نسبی می‌رساند
عضو هیات رئیسه و عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با استفاده از قانون مالیات بر خانه های خالی، برنامه ریزی شده تا بازار مسكن در شرایطی شفاف تر فعالیت كند و تصدی گری و سوداگری در این بخش كاهش یابد.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با برنامه روزی نو رادیو اقتصاد اظهار داشت: حوزه مسكن از مهمترین نیازهای مردم است و بیش از نیمی از درامد مردم در سبد هزینه مسكن قرار می‌گیرد. از این رو مجلس و دولت باید در تنظیم این هزینه و كاهش آن در جدول هزینه‌های خانوار گام بردارند.
وی افزود: ساخت مسكن توسط دولت مستلزم همراهی و همكاری همه دستگاه‌هاست، كه با اجرای قانون جهش تولید مسكن و پیش‌بینی مواردی مانند مالیات بر خانه‌های خالی این حوزه را به تعادل نسبی می‌رساند.
عضو كمیسیون عمران مجلس عنوان كرد: دومین راهكار برای ساماندهی مسكن قانون مالیات بر خانه‌های خالی است كه دولت را به این امر ملزم كرده یك سری از تصمیمات صورت بگیرد تا قیمت‌ها كاهش یابد و این یك سیاست بلند مدت است.
یوسفی با بیان اینكه مالیات بر خانه‌های خالی به معنی افزایش و تحمیل هزینه بر مردم نیست ادامه داد: این قانون برای افرادی است كه تمایل ندارند واحدهای خالی خود را در اختیار مصرف دیگر مردم قرار دهند؛ همچنین، چنین شرایطی را در برخی نهادهای دولتی و بانك‌ها شاهد هستیم كه بیش از 2 هزار واحد مسكونی دارند اما این املاك را در معرض استفاده قرار نمی دهند.
وی ادامه داد: هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقشار متوسط نیست به طوری كه اگر فردی دو واحد مسكونی در دو شهر مختلف داشته باشد مشمول این قانون نمی‌شود.
نماینده مردم اهواز اظهار داشت: بخش خصوصی و انبوه سازان انبوه سازان نیز كه به زنجیره مصرف خانواده‌ها در حوزه مسكن كمك می‌كنند از این قانون معاف هستند ضمن اینكه باید با رفع موانع موجود، طرح های حمایتی جهت ورود پررنگ بخش خصوصی به این عرصه تدوین شود.
یوسفی با اشاره به اینكه در قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه مسكن توجه ویژه ای شده است ادامه داد: در این برنامه تلاش شد تا نقاط ضعف قوانین مربوط به حوزه مسكن بخصوص قانون اجازه بها و دریافت مالیات از زمین های محدوده شهری رفع شود.
وی تصریح كرد: سامانه ملی املاك و اسكان توانسته بسیاری از مشكلات این حوزه را ساماندهی كند و مسئولان سعی كنند این سامانه را تكمیل كنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به این موضوع كه آشفتگی بازار مسكن باید با نظارت از طریق همین سامانه ها و دور شدن از كاغذبازی و سهل كردن ارتباط با مردم صورت گیرد گفت: طبق آماری كه وجود دارد حدود 200 هزار مسكن خالی از طریق این سامانه شناسایی شده كه حدود 100 هزار واحد آن به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
یوسفی تاكید كرد: حوزه مسكن بیش از 55 درصد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده و سامانه‌ای مثل سامانه املاك و كمك می‌كند كه ما اشرافی نسبت به مولفه‌ها و نیازهای مردم در بازار مسكن داشته باشیم.
وی با تاكید براینكه در این سامانه با خوداظهاری می‌توان به مشكل مسكن كمك كرد گفت: این سامانه برخط باید تمام اطلاعات مربوط به املاك و مستغلات را ثبت كند و در این صورت می‌توان با سوداگران مسكن مقابله كنیم.