دكتر كاظم دلخوش عضو كمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو بابرنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: حوزه قضایی در سالهای گذشته طرح های خوبی كه به نفع مردم باشد مانند مالكیت صنعتی، بحث قاچاق انسان و قانون تجارت و این بحث الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول یكی از بحث هایی است كه ازدوره دهم پیگیر ان بوده ایم.

دلخوش گفت: این طرح طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص نظام رفته و شاید یكی از ایرادات قبل از این از نظر شورای نگهبان طبق دو وظیفه خود یعنی توجه به اصول شرعی و قانون اساسی چنین بود كه اشكالاتی در قولنامه های عادی از نظر شرعی وجود داشت.

وی افزود: در دنیا زمینی به عنوان مجهول المالك نداریم تمامی زمین ها در دنیا مالك دارند اما بهم ریختگی در كشور ما در ارتباط با مزارع و باغها وجنگلها ، املاك و اموال اشخاص باعث شده فعالیت هایی صورت بگیرد تا مردم از سرگردانی خارج شوند و مالكیت دولت و حاكمیت در اموال و املاك دولتی و عمومی محفوظ بماند مانند منابع طبیعی و اوقاف

دلخوش یكی از اهداف این طرح را جلوگیری از زمین خواری دانست و گفت: متاسفانه مشاهده می كنیم این موارد همچنان جود دارد و بسیاری از تصرف جنگل ها و سواحل توسط بسیاری از دستگاه ها صورت می‌گیرد.

وی گفت: از اهداف دیگر طرح، جلو گیری از فرار از مالیات بوده و وزیر اقتصاد پیگیر این مسئله هستند در این بخش ها پولشویی فروش مال غیر و امثال اینها قابل مشاهده است و متزلزل بودن مالكیت دولت و حاكمیت و اشخاص از تملك اراضی خود است. متزلزل بودن این موضوع موجب ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و حاكمیت است ، ناكار آمدی حاكمرانی در مورد اموال غیر منقول و عدم دسترسی به بانك اطلاعاتی و اطلاعات بانكی صحیح و شفاف از مالكیت اشخاص باعث آزار مردم می شود.

دلخوش در رابطه با اجرای طرح های مشابه در دیگر كشور های جهان گفت: باید توجه داشت كه فرهنگ كشور های دیگر متفاوت است متاسفانه در بسیاری از بخش های كشور ما زد و بند ها ضعف های مدیریتی وجود دارد، بسیاری از پست ها به اشخاصی سپرده شده كه توانایی مدیریت آن را ندارند و هیاتی مدیریت كردن این بخش ها و فقدان قوانین از دیگر مشكلات ما است باید توجه داشته باشیم كه ما قوانین به روز را در این زمینه را نداریم؛ قوانین ما قوانین كارآمدی نبوده اند شاید این قوانین برای امروز كارآمد باشد اما برای ده سال آینده نیاز به اصلاحات دارد.

وی در پایان به تغییر كاربری زمین های كشاورزی و سند دار كردن این زمین ها و فاجعه ای به نام حاشیه نشینی كه بیش از 10 میلیون نفر را شامل می شود اشاره كرد و اظهار داشت كه درحال برسی و حل آنها هستند.