چراتیان مدیر كل دفتر خدمات، فناوری و بازار‌های مالی مركز ملی رقابت در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: وقتی اقتصاد یك كشوری، در شرایط تعادلی، نرمال و طبیعی باشد، نظام عرضه و تقاضا و نیرو‌های بازار به شكلی رفتار می‌كنند كه خود به خود به سمت شرایط تعادلی سوق ‌دهد، اما زمانی كه اقتصادی در یك كشوری از حالت تعادل و طبیعی خارج می‌شود به دلایل مختلف جنگ، یا تحریم، یا موضوع كرونا، یا مسائلی از این دست، كه باعث می‌شود وقتی قیمت از حالت تعادل خارج می‌شود ممكن است تا مدت‌های طولانی و چندین سال حتی در حالت عدم تعادل باقی بماند و این باعث می‌شود كه یكی از طرفین بازار دچار خسران و زیان بشود، و اگر این به طور طولانی مدت و فرسایشی ادامه پیدا كند، عملا اقتصاد را از كار می‌اندازد و ضربات شدیدی را تحمیل می‌كند.

چراتیان گفت:اقتصاد به نظام تدبیر حاكمیت بستگی دارد كه بتواند در شرایط بحرانی و در شرایطی كه اقتصاد در این وضعیت قرار می‌گیرد یك همگرایی بین نهاد‌های تصمیم گیر ایجاد بكند و در نهایت بتوانند اقتصاد را حتی الامكان به شرایط بهینگی نزدیك كنند، ولی، چون بحث تعارض منافع وجود دارد، زیرآبی‌های قدرت عملا در بازار‌های بزرگ تر، مداخلات عمیق تری دارند.

وی افزود: بر اساس ماده 58 فصل 9 اصل 44 قانون اساسی، كه بازار‌هایی كه رویه‌های ضد رقابتی در آن مشاهده می شود، بر اساس مطالعات و شاخص‌هایی كه وجود دارد و حالت انحصاری آن بازار ، شورای رقابت می‌تواند در جهت هدایت آن بازار به سمت بهینگی و به سمتی كه رفاه حداكثری در آن بوجود بیاید حركت كند.

چراتیان اظهار داشت: در خصوص عملكرد مراجع رقابت در كشور‌های دیگر، عملا رفتار‌های مشابه در بعضی مورد‌هایی كه اتفاق افتاده بود در كشور‌های مختلف در طول سالیان اخیر، به اجرا رسید . در واقع اگر نهاد ناظر به عنوان یك تنظیم گر، به عنوان یك رگولاتور ورود نكند، باعث عدم تعادل در آن بازار‌ها برای بازه‌های زمانی طولانی مدت شده و عملا شرایط اقتصاد از حالت رفاه حداكثری خارج می‌شود. بند 5 ماده 58 هم بر اساس اصل 44 قانون اساسی گفته كه شورای رقابت در صورتی كه تشخیص بدهد كه یك بازاری حالت انحصاری دارد و رویه‌های ضد رقابتی در آن وجود دارد می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تصویب كند كه بر اساس آن مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالا و خدمات را تعیین بكند.