رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 20:05 به مدت 55 دقیقه

دكتر اسماعیلی: لایحه دولت برای ساماندهی اشتغال كاركنان دولت

رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه ساماندهی اشتغال كاركنان دولت در ماه های آینده خبر داد.

1400/06/30
|
08:46

دكتر ولی اسماعیلی رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه رهیافت با اشاره به مسایل و مشكلات متعدد كاركنان شركتی و قراردادی، گفت: با هماهنگی دولت و مجلس و با هدف ساماندهی شغلی كاركنان دولت برای رفع مشكلات این قشر مقرر شد بزودی تا حدود 45 روز آینده لایحه ساماندهی اشتغال كاركنان در دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی افزود: گرچه نیاز است ساختار دولت اصلاح و چابك شود اما در حال حاضر هزاران نیروی شركتی و قراردادی دولت به دلیل نقص قانون و ساختار استخدامی با مشكلات زیادی مواجه هستند و باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: نبود امنیت شغلی و نابرابری در پرداخت ها از جمله مشكلاتی است كه باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و دولت قبل متاسفانه برای حل این مشكل لایحه به مجلس ارائه نكرد اما خوشبختانه دولت جدید این موضوع را در دستور كار خود قرار داده است.

وی افزود: در این خصوص كمیته اختصاصی ساماندهی اشتغال كاركنان دولت از 4 ماه پیش با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در مجلس شورای اسلامی تشكیل شده است تا طرح و لایحه مورد نیاز برای رفع مشكلات كاركنان شركتی و قراردادی تهیه و تدوین شود.

دكتر اسماعیلی گفت: این لایحه فقط دستگاه های زیر نظر دولت را شامل می شود و قرار است ساز و كار لازم برای حذف امضاهای طلایی استخدام، حذف رانت، فساد، روابط ناسالم استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملكرد شركت های وابسته به دولت، با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود.

دكتر گودرزی رئیس كمیته ویژه طرح ساماندهی اشتغال كاركنان دولت نیز در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: در حال حاضر بخش زیادی از كاركنان دولت با مشكلات استخدام و نابرابری در پرداخت ها مواجه هستند و این دغدغه صدها هزار كارمند دولت و خانواده هایشان می باشد.

وی افزود: نابسامانی و ناهماهنگی در نظام استخدامی بستر تبعیض و فساد در جذب نیرو را فراهم آورده ازجمله برداشت سلیقه ای از ماده 17 قانون مدیریت خدمات كشوری موجب سوءاستفاده های فراوان برای جذب بی ضابطه نیروها به صورت رابطه‌ ای شده و نوعی بوروكراسی پنهان ایجاد كرده است.

دكتر گودرزی اظهارداشت: ایجاد امنیت شغلی، تعیین تكلیف وضعیت شغلی، جلوگیری از سوءاستفاده شركت ها و ممانعت از تضییع حقوق نیروهای شركتی از مواردی است كه در لایحه دولت به آن پرداخته خواهد شد.

وی گفت: برخی شركت ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح سودهای هنگفتی از آن خود كرده اند در حالیكه این پول های هنگفت باید به كاركنان شركتی می رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.

دكتر سید حسین رضوی پور كارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: نبود نظارت صحیح و مستمر موجب سوءاستفاده بسیاری از شركت های پیمانكاری شد و بسیاری از منافع و بودجه های دولتی بجای نیروهای شركتی به جیب صاحبان این شركت ها رفته است.

وی با تاكید بر ضرورت اصلاح نظام اداری و استخدامی كشور، اظهارداشت: آزمون و ضابطه باید ملاك جذب نیرو و استخدام دولتی قرار گیرد و زمینه های بی عدالتی در جذب نیرو و سوء استفاده افراد و شركت ها از ظرفیت های قانونی برای وارد كردن رابطه ای نیروها به بخش دولتی از بین برود و اصلاح شود.

دكتر رضوی پور افزود: رعایت عدالت استخدامی و عدالت در جذب و عدالت در پرداخت ها و اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری برای جلوگیری از سوءاستفاده ها امری ضروری است تا نیروهای كارشناس دولت با آزمون استخدامی و رعایت صلاحیت ها و بدون رابطه جذب شوند و مراجع ذیربط نیز باید با نظارت دقیق به تخلفات رسیدگی كنند.

دسترسی سریع
رهیافت