رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

قوانین كار همه جانبه باشد

عضو كارفرمایی شورای عالی كار بر لزوم اصلاح قوانین كار با پیش فرض رعایت همه جوانب اقتصادی روز كشور تاكید كرد.

1402/11/05
|
10:50
|

اصغر آهنی ها در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: در بحث پتانسیل تقنینی ماده 41 قانون كار، مبماحث مختلفی مطرح است ولی موافقت و مخالفت ما باید بر اساس داده های قوی باشد.

وی افزود: قوانین كار باید به شكل همه جانبه باشد. اگر به یك بخش قانون توجه كنیم و بخش دیگر را رها كنیم اجزای این پیكر، قطعا به شكل نامتقارنی رشد می كنند. باید فضایی ایجاد كنیم كه این اشتغال متناسب با شرایط مختلف انگیزه ای ایجاد كند كه تمام كشور توسعه پذیر شود.

وی اظهاركرد: نگاه برخی به دلیل دو قطبی كردن موضوع است نه كارشناسی. زمانی دولت ها بدون هماهنگی با شركای اجتماعی قانون را نوشتند مشكلاتی ایجاد شد و پس از آن به مجلس رفتیم و بیان كردیم كه نظرات غیر كارشناسی در این امر دخیل شده است و پس از آن دوباره این بحث مسكوت ماند.

وی گفت: بحث های مختلفی در این زمینه مطرح است وقتی اصلاح مطرح می شود یعنی می خواهیم نقاط مبهمی كه منشا اختلاف است را به نتیجه برسانیم.

وی افزود: بحث مزد منطقه ای در اكثر كشورها اجرا شده است و طرح موفقی هم بوده است. اگر مزد منطقه ای را به خوبی تجزیه و تحلیل كنیم می تواند در مناطق مختلف كشور به خصوص مناطق ضعیف تر موفق عمل كنیم و رشد را در كل كشور ایجاد كنیم ولی امروزه با این وضع تجمع كارگری را در یك سری نقاط ایجاد می كنیم.

وی گفت: این بحث حتی در میان نخبگان نیز به خوبی بررسی نشده است. سال گذشته یك كار كارشناسی سنگین را انجام دادیم و میانه دستمزد و جبران خدمت و دهك ها، تركیب جنسیتی، سهم شاغلین بدون بیمه و... را در همه استان ها بررسی كردیم.

آهنی ها بیان كرد: یك قانون كار داریم كه برای همه واحدهای تولیدی یك سان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می كند. این مسایل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حركت می كنیم.

عضو كارفرمایی شورای عالی كار یادآورشد: اگر در كشور محدودیت هایی داریم این محدودیت ها برای كارفرمایان هم وجود دارد. خیلی از این محدودیت ها حاصل كار یك كارفرما نیست بلكه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت ها و مشكلات كشور است.

وی گفت: در شورای عالی اقتصاد بیان شده است حق مسكن را منطقه ای كنیم و آن را بر اساس سال پایه وارد كنیم. در این زمینه بررسی دقیقی انجام دادیم كه دیدیم این امر اثر خاصی ندارد. مگر اینكه بگویند تنها این مسیر شروع نشده است ولی هزینه های زندگی در بخش های مختلف شامل خوراكی و معیشتی و ... در همه جای كشور یكی نیست. تهران گرانترین و گلستان وسیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با هزینه های كمتر هستند.

آهنی ها یادآورشد: نكته اول اینكه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی كنیم. نگاه ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می توانند روی مسایل اصلی تمركز كرده و قوانین را اصلاح كنند.

وی گفت: به عنوان مثال در كشور چین حداقل دستمزد ملی ندارند و هر منطقه دستمزد را تعیین می كند. میانگین افراد تحت تكلف و میانگین دستمزد محلی و بهره وری وتوسعه اقتصاد محلی باعث می شود كه مناطق مختلف ایالتی باهم متفاوت باشند. در این رهگذار هر كدام قدرت حركت و جذب سرمایه پیدا می كنند و پس از اینكه رشد و نمو پیدا می شود باعث می شود بخش های مختلف به رشد برسد.

دسترسی سریع
رهیافت