دكتر سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور حساب دارایی در گفت و گو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با بیان این كه یكی از هدف های اصلی این است كه پیش بینی پذیری در بازار افزایش یابد، افزود: پیش بینی پذیری نه بدین معنا كه عدد نرخ خوراك، در زمان خاص چقدر است؟؛ بلكه به معنای تاثیرگذاری تصمیمات لایحه های سیاسی است. به طور نمونه، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در تعیین نرخ ها ، نرخ ها را به حداقل مقدارممكن تقلیل دهد، تا فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نیمی از سال را، در انتظارتصمیم گیری لایحه های سیاسی نباشند.

وی در ادامه مصوبه اصلاح نرخ خوراك و نرخ تسعیر پتروشیمی ها را دارای چهار ركن دانست و ادامه داد: ما با یه شوك بین المللی مواجه شدیم همچون تاثیر جنگ و ممكن است اتفاقات دیگری نیز در سطح بین الملل رخ دهد. لذا باید ما برای نرخ ها، سقفی داشته باشیم كه اثرگذاری بین المللی در اقتصاد داخل را محدود كند؛ اما آن سقف نباید در لایحه های سیاسی تصمیم گیری شود بلكه باید یك عدد اقتصادی قابل دفاع باشد كه هم اكنون آن سقف نرخ گاز صادراتی كشور شده است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان كرد: نكته بعدی این است كه نرخ تسعیر، مبنای محاسبه خوراك، سوخت، محصولات پتروشیمی و صنایع در بورس كالا عرضه می شوند. این نرخ تاثیر هم ، تبدیل به نرخ رسمی تجارت خارجی كشور می شود .ما باید در صدد باشیم كه این مركز، مرجعیت پیدا كند و تقویت شود كه به نفع بخش رسمی و شفافیت تجارت خارجی و تضعیف كننده سایر نرخ هاست .

وی در خصوص محور چهارم مصوبه اصلاح نرخ خوراك و نرخ تسعیر پتروشیمی ها گفت: نرخ گذاری ممكن است در بعضی از محصولات كه مصرف كننده نهایی با آن مواجه است، با مقداری افزایش قیمت روبرو شود كه قیمت ها و كالاهای آن مشخص است .برای اینكه این محصولات افزایش قیمت نداشته باشند یك مكانیزم جبرانی برای تولید كننده ها در نظر گرفته شده كه تولید كننده متضرر نشود.

روحانی در ادامه افزود: این چهار محور همزمان چندین هدف را دنبال می كند .بحث اول پیش بینی پذیری و بحث دوم كسری بودجه و بحث سوم هم انگیزه سفته بازی و دلالی كاهش پیدا می كند و بحث چهارم برگشت ارز به صورت جدی بهبود می یابد؛ و بحث پایانی هم بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است. مصوبه اصلاح نرخ خوراك و نرخ تسعیر پتروشیمی ها اثری بر قیمت بازار نمی گذارد صرفا سفته بازی توسط افرادی است كه از بورس كالا محصول را دریافت می كردند و در بازار می فروختند، این مصوبه این امر را كاهش می دهد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: كالاهایی كه امكان صادرات ندارند، سفته بازی در آنها كمتر اتفاق می افتد به همین دلیل با درصد رقابت كمتر، تاثیراتی در برخی از محصولات نهایی داشتند. این گروه با دقت كالاهایشان مشخص و در متن مصوبه جبران تولیدكننده برای تثبیت قیمت های این كالاها، مشخص گردید تا مبنای همان قیمت پایه حفظ می شود و این مصوبه جایگزین نرخ خوراك پنج هزار تومان نیست كه ما بگوییم پنج هزار تومان را تبدیل به این مصوبه كردیم. مصوبه اصلاح نرخ خوراك و نرخ تسعیر پتروشیمی ها ، جایگزین نرخ خوراك هفت هزار تومان است. هم كاهشی و منطقی است كه آن هفت هزار تومان تبدیل به این مصوبه شده است. پس اگر افزایش قیمتی می خواهد داشته باشد باید افزایش قیمت حاصل از هفت هزار تومان شدن نزخ خوراك، را با مصوبه جدید مقایسه كنیم.