دكتر احمد غریوی مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در گفتگو با برنامه رهیافت اظهار داشت: در ارزشیابی مشاغل با تعیین نسبی مشاغل به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای كار هم ارزش در شرایط مساوی به عدالت در پرداخت می رسیم.

دكتر غریوی افزود: طبقه بندی مشاغل مبنای قانونی داشته و در واحدهای مشمول طرح طبقه بندی استقرار می یابد تا با درنظر گرفتن تساوی دستمزد در قبال كارهای هم ارزش بین زنان و مردان و سنین مختلف با هر نژاد و تفكر سیاسی و عقیدتی اجحافی پیش نیاید.

وی با اشاره به تصویب قانون كار در ایران در سال1301كرد: در قوانین كار به مساله طبقه بندی مشاغل اشاره ایی نشده بود، تا سال 1352 كه اولین قانون در خصوص نظام طبقه بندی مشاغل برای اجرای كار كارگران هم در نظر گرفته و ایین نامه ها و مصوباتی از آن زمان تا به امروز توسط وزارت تعاون مكار و رفاه اجتماعی به آن الحاق شده است.

غریوی ادامه داد: هم اكنون 6000 واحد در طرح طبقه بندی مشاغل استقرار یافته و به همین نسبت هم تعداد زیادی مشمول این طرح نشده اند كه مقرر شد تا 5سال آینده اضافه شود كه در سال جاری 1000 واحد هدفگذاری، ابلاغ و پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به تصویب نظام جدید ارزشیابی كشور در سال 95 تصریح كرد: با اجرای نظام طبقه بندی مشاغل و اجرای آن در واحدهای بالای 50 نفر پرداختی ها باید به درستی اجرا شود و این امكان هم به كارفرما داده می شود كه پرداختی ها را براساس بهره وری تعیین كند.