عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از بی ثباتی مدیریتی رنج می برد.
«عباس آرگون»در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بطوری كه در پنج سال گذشته شش نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفته اند و یكبار وزیر صمت استیضاح و به نوعی هر روز بحث استیضاح مجدد ایشان مطرح می شود.
وی همچنین اظهار داشت: وجود بی ثباتی مدیریتی در وزارتخانه خواهی نخواهی به سطوح پائین تر مدیریتی این مجموعه نیز سرایت خواهد كرد.
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارتخانه ای با این گستردگی و حجم بالای كار باید به دنبال ثبات اقتصاد و افزایش قدرت پیش بینی پذیری در اقتصاد باشد خود از بی ثباتی رنج می برد.
وی در ادامه ضمن اشاره به مخالفت خود با تفكیك بازرگانی از وزارت صمت افزود: قبل از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن این دو وزارتخانه مجزا از هم بودند.
آرگون اظهارداشت: این دو وزارتخانه در راستای كوچك سازی و كاهش تعداد وزارتخانه ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان بایكدیگر ادغام شدند.
عنوان كرد: با توجه به اشكالاتی كه وجود داشت و همینطور انجام كارهای كارشناسی متعددی در سطوح مختلف، وجود تجارب ارزنده و همچنین با استفاده از دیدگاه خبرگان این حوزه در راستای اصلاح ساختار اقتصادی مملكت و با هدف توسعه صادرات غیر نفتی كشور و تنظیم بازار همه و همه منجر به پیشنهاد ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: پس از گذشت 11 سال از این قضیه می توان اذعان كرد كه ادغام فعلی تنها تجمیع دو وزارتخانه سابق بوده و ادغام به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: از چهار تا پنج سال پیش موضوع تفكیك بازرگانی از وزارت صمت مطرح است به عبارتی یكبار دو لت با ارائه لایحه و دو بار هم نمایندگان مجلس در قالب طرح خواستار تفكیك بودند كه هر بار این موضوع با مخالفت رو به رو شد.
آرگون اظهار داشت: ادامه بحث فرسایشی موضوع تفكیك و عدم تفكیك وزارت بازرگانی این خود به هیچ وجه به نفع اقتصاد مملكت نیست و پیامدهای نگران كننده ای به همراه دارد از اینرو باید هرچه سریعتر این موضوع تعیین و تكلیف شود.
وی عنوان كرد: مشكلاتی در ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وجود داشت و به نوعی به جای ادغام تجمیع شده بود كه پس از گذشت 10 سال از ادغام به تازگی ساختار وزارتخانه اصلاح شده است.
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:برخی از مشكلات در حوزه وزارتخانه صمت به عملكرد این وزارتخانه برنمی گردد و تابعی از سیاست های كلان اقتصادی دولت و شرایط تحریمی است.
وی افزود: اگر این تفكیك هم صورت گیرد برخی از مسائل برطرف نخواهد شد چون از بعد مسئولیتی شاید در اختیار این وزارتخانه باشد ولی وزارتخانه مزبور اختیاری ندارد و نمی تواند كاری انجام دهد.
