«بابك ضرغامی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت از چند سال پیش بنا به ضرورت در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و در عین حال سازكارهای مختلفی هم برای این بحث در نظر گرفته شد.

وی اظهارداشت: متاسفانه به دلیل قوانین دست و پاگیر كه اجازه مولدسازی دارایی‌ها را نمی‌داد یا فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت را كند می‌كرد عملكرد چند سال اخیر در خصوص مولدسازی بسیار اندك بوده و انتظارات را بر آورده نكرده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران در پاسخ به این پرسش كه آیا قوانین دست و پاگیر فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت شناسایی شده اند، گفت: قوانین مزبور قابل شناسایی هستند.

وی در ادامه افزود: قوانین متعدد مربوط به حوزه شهرسازی از جمله این موارد بوده كه بسیار دست و پاگیر است از اینروحتی بخش خصوصی هم اگر بخواهد اقداماتی در زمینه فروش یا تبدیل كاربری املاك خود انجام دهد باید زمان طولانی را در مسیرهای مختلف قانونی طی تا منجر به ارزش افزایی شود.

ضرغامی ضمن اشاره به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهارداشت: این مصوبه محرمانه نیست و قرار هم نبوده محرمانه باشد.

وی عنوان كرد: تمامی مصوباتی كه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود ابتدا حالت محرمانه دارد و بعد كه در مقام اجرا قرار می‌گیرد بویژه مصوباتی كه اشخاص و ذینفعان ثالثی را درگیر می‌كند از حالت محرمانه بودن خارج می‌شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران گفت: هدف این نیست كه تمامی قوانین و مقررات لغو و فقط مصوبه مربوط به مولدسازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شود.

وی افزود: تنها نكته‌ای كه در مصوبه مزبور آمده قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه است یعنی اگر قانونی مغایر با مصوبه سران قوا تشخیص داده شد آن قانون متوقف و این مصوبه جایگزین خواهد شد.

ضرغامی تصریح كرد: البته نباید چنین برداشت شود كه با وجود مصوب مزبور تمامی قوانین كنار زده خواهد شد و گویا قرار است كاری خلاف تمامی قوانین كشور در مسیر مولدسازی دارایی دولت صورت گیرد.

وی یادآورشد: خوشبختانه بسیاری از اقداماتی كه در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد با قوانین و مقرات جاری كشور تطابق دارد.