روز از نو "شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 07:05 به مدت 85 دقیقه

فردوس حاتمی: مدیر اجرایی سامانه اینماد وزارت صمت از كنترل و اجرای الزام اینماد كسب ‌و كارهای اینترنتی برای پرداختیارها خبر داد

مركز توسعه تجارت الكترونیكی با انتشار اطلاعیه مهمی در خصوص اجرای الزام اینماد كسب ‌و كارهای اینترنتی برای پرداختیارها، به بیان ابعاد مختلفی از موضوع پرداخت.

1400/04/27
|
08:06

به گزارش رادیو اقتصاد؛ فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه اینماد وزارت صمت در برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از كنترل و اجرای الزام اینماد كسب ‌و كارهای اینترنتی برای پرداخت‌ یارها خبر داد و گفت: این اطلاعیه در اجرای الزام اینماد كسب‌ و كارهای اینترنتی برای پرداخت یارها توسط متولی شبكه پرداخت كشور است كه پیش از این نماد ها كنترلی صورت نمی گرفت.

وی افزود: طبق قوانین و مقررات، كسب‌ و كارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الكترونیكی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الكترونیكی هستند كه هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی كشور در حوزه ‌های مختلف پولی و مالی و ...، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ كننده است.

بنابراین كسب ‌و كارهای اینترنتی مستقل از اینكه بعداً درگاه پرداخت خود را از شركت‌ های PSP، پرداختیار یا تركیبی از آن‌ها دریافت كنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینكه غالب شركت ‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی كه در این زمینه از بانك مركزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد نموده اند.

حاتمی همچنین گفت: همواره یكی از مطالبات به حق كسب ‌و كارهای شناسنامه ‌دار و قانونمند به ویژه كسب‌ و كارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ كنندگان، ساماندهی فعالیت كسب ‌و كارهایی است كه بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ كنند و با این كار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ كنندگان می‌ شوند. بنابراین پرداختیارها همان‌گونه كه در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شركت‌ های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمكین به این قاعده كلی، از ارائه خدمت به كسب‌ و كارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌ های دیگر نیز پرهیز نمایند.

این مقام مسئول اضافه كرد: الزام ارائه درگاه ‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شركت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز كسب‌ و كارهای اینترنتی، سابقاً در مصوبه شورای امنیت كشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتاً در قانون پایانه‌ های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تكلیف قانونی در مورد شركت‌ های PSP از اواخر سال 1398 اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ ها، از اواخر سال گذشته در دستور كار بانك مركزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت كافی، بالاخره توسط شركت شاپرك به شركت‌ های پرداختیار ابلاغ شده است. لازم به ذكر است این تكلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی كل كشور، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته و عملكرد مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان متولی ساماندهی كسب‌ و كارهای اینترنتی و بانك مركزی به عنوان متولی ساماندهی شبكه پرداخت كشور زیر سوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شركت‌ های PSP و سپس پرداختیارها و هم‌اكنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور كار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌ های پرداخت قبلی شركت ‌ها پرداختیار نیز نمی‌شود.

مدیر اجرایی سازمان نماد اعتماد الكترونیك افزود: بدیهی است، اجرای یك تكلیف قانونی برای بخشی از شبكه پرداخت (شركت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شركت‌ های پرداختیار)، با توجه به كاركرد كاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یك از این دو طریق برای یك كسب ‌و كار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبكه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یك بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امكان ساماندهی و نظارت كارآمد بر فضای تجارت الكترونیكی كشور كه مطالبه مؤكد رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه ا...) و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد بود. چنانچه هم‌ اكنون كسب‌ و كارهای اینترنتی متخلف كه با اخطار دستگاه ‌های ناظر در پنل نظارت، اینماد آن‌ها تعلیق می‌ شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شركت‌ های پرداختیار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شركت‌ های پرداختیار نموده و به تخلفات و فعالیت ‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند كه به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه اینماد وزارت صمت در پایان گفت: از اول مرداد این طرح و ابلاغیه برای كسب و كار های كه جدیدا ثبت نام كرده اند اجرایی خواهد شد و برای آن دسته از كسب و كار هایی كه قبلا فعالیت داشتند ابلاغیه جدید صادر خواهد شد.

بنابراین انتظار می ‌رود پرداختیارها با تمكین به قوانین و مقررات جاری كشور، با پرهیز از ارائه خدمت به كسب‌ و كارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌كننده و اختلال در فضای رقابت و محیط كسب ‌و كار كشور جلوگیری نمایند.

دسترسی سریع
روز از نو