یك كارشناس حوزه بانكداری اسلامی حضور ناظران شرعی در بانك‌های كشور را قدمی مثبت و رو به جلو توصیف كرد.
«كامران ندری» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: نظارت و تطبیق شرعی در فعالیت‌های بانكی كشور در شورای فقهی قبلی بانك مركزی به تصویب رسید و بانك‌ها مكلف و موظف به معرفی ناظر شرعی شدند.
وی اظهارداشت: جدا از این فرآیند جدیدی به جهت حصول اطمینان از انجام فعالیت در بانك‌ها مبنی بر اینكه با موازین شرعی انطباق دارد یا نه تعریف شده است.
این كارشناس حوزه بانكداری اسلامی گفت: استقرار ناظران شرعی در بانك‌ها یك فرآیند جدید در كشور است و باید به انتظار نشست و كار این ناظران را در سیستم بانكی مشاهده كرد چون تجربه قبلی در این زمینه وجود نداشته شاید در شروع كار با مشكلاتی مواجه شوند.
وی در ادامه افزود: اینكه بانك‌ها مسائل و مشكلات شرعی خود را با ناظران شرعی درمیان بگذارند و ناظران شرعی بتوان كمك ویژه‌ای به بانك‌ها بكند این هنوز خیلی مشخص نیست.
ندری اضافه كرد: به نظر می‌رسد حضور ناظران شرعی در بانك‌های كشور قدمی مثبت و رو به جلوست البته در این حوزه‌ها خیلی نمی‌توان كمال گرا بود از اینرو باید به مرور زمان نتیجه كار ناظران شرعی را دید و اگر در روند كار نواقصی وجود داشت بایستی با تدبیر و سازو كارهای مشخص این نواقص را رفع كرد.
وی اظهارداشت: كار اصلی ناظران شرعی شناسایی مشكلات و چالش‌های موجوددر زمینه پیاده كردن قواعد و ضوابط بانكداری بدون ربا در كشور و همینطور گزارش این موانع و مشكلات به شورای فقهی بانك مركزی است.
این كارشناس حوزه بانكداری اسلامی یادآورشد: شورای فقهی نیز باید چالش و مشكلات مربوط به قانون عملیات بانكداری بدون ربا بویژه مشكلات اجرایی را از طریق مراكز آموزشی و تحقیقاتی برطرف كند.
