روی خط بازار شنبه الی سه شنبه از ساعت 18:05 به مدت 45 دقیقه

عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران قیمت‌گذاری دستوری اجازه حذف كامل قرعه‌كشی خود را نمی دهد

كاكایی گفت : تا زمانی كه افزایش تولید نداشته باشیم، طرح قرعه كشی یك رانت عادلانه محسوب می شود .

1401/02/14
|
16:39

به گزارش رادیو اقتصاد امیرحسن كاكایی، عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران
در گفتگو با برنامه روی خط بازار در خصوص راه اندازی پرسه قرعه كشی خود در كشور گفت: از سال 97 تولید به خاطر تحریم ها كاهش پیدا كرد و همزمان قیمت ها به صورت دستوری انجام شد و در اوایل اردیبهشت ماه همان سال20 درصد سود برای خریداران از سوی خودروسازان تضمین شد و همین روند موجب شد در سال های 98 و 99 صد درصد سود كنند.

وی در ادامه افزود : مردم هم در همان سالها ثبت نام و خرید خودرو را یك سرمایه محسوب كردند تا جایی كه برای ثبت نام خودرو حتی نوبت هم خریداری می شد كه در سال 99 دولت طرح قرعه كشی را مطرح كرد تا شكل رانت را حل كند و این رانت قرعه‌كشی خودرو، عادلانه‌ترین نوع توزیع رانت شد.

كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت : وقتی تولید بالا نرود و قیمت ها درست نشود، پس بهترین روش و حالت محور قرعه كشی بود و اگر بر داشته شود با مردم می روند به سوی نوبت گرفتن كه در بررسی و نوبتی شدن باز بی عدالتی می شود . در صورتیكه وزیر صمت اعلام كرد تولید 1.5 برابر می شود و تا وقتی قیمت گذاری دستوری باشد و قیمت تمام شده مشخص نباشد این رانت همچنان باقی است .

عضو هیات علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تهران اظهار كرد: از ابتدا این بحث مطرح بود زمانیكه قیمت یك خودرو به قیمت آن در بازار آزاد نزدیك‌تر شود، سود چندانی نخواهد داشت و بنابراین متقاضی آن كم می‌شود. اكنون برای خودرو شاهین نیز همین اتفاق افتاده است. قیمت خودرو در بازار و قیمت مصوب نزدیك بوده و بدین ترتیب عرضه و تقاضا متعادل شده است؛ لذا ایجاد صف برای آن دیگر معنایی نخواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران گفت : اما در سایر محصولات خودروسازان كه 60 تا 70 میلیون تومان زیر قیمت تمام‌شده عرضه می‌شوند و فاصله قیمت كارخانه تا بازار بسیار است، سود حاصل از این خرید در طرح‌های خودروسازان و مشاركت در این بخت‌آزمایی از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود و افراد صف می‌كشند. بسیاری از افراد نیز متقاضی واقعی نبوده و سرمایه‌گذار هستند؛ چراكه در صورت برنده شدن حداقل 100 میلیون تومان سود خواهند كرد.

وی تصریح كرد : 94 درصد خودروسازی ایران خودرو و 82 درصد شركت سایپا در اختیار دولت است و در این چهار سال كه خودرو سازان اعلام می كنند زیان ده هستند خیلی ها گفتند می رویم و این دو شركت و مشكلات را حل می كنیم و دیدیم كه حل نشد پس نشان می دهد مشكل از قوانین است و سیاستگذاری متناقصی است كه داریم تا حالا چندین مدیر عامل عوض شده است و دیدیم كه مشكلات حل نشد و به جای اینكه در زمان تحریم ها برویم به سمت تولید و تحریك و تحرك و با قیمت گذاری دستوری غلط رفتیم به سمت قرعه كشی و این بر می گردد به سیاستگذاری غلط كه خواسته های خودشان را براورد می كرد .

امیرحسن كاكایی اضافه كرد : الان23 نهاد مختلف دخالت می كنند و اكثر دستورات هم متناقض است و مدیر عامل را مجمع انتخاب نمی كند بلكه مستقیم از سوی شخص وزیر انتخاب می شود و بعدا به مجمع معرفی می شود و البته این موارد غیر از 28 خودروساز در كشور است كه می خواهند خودرو مناسب تولید كنند اما به دلایلی نمی توانند .

عضو هیات علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تهران تصریح كرد: تازمانیكه این رانت سنگین در چارچوب طرح‌های فروش وجود دارد و این رانت توزیع می‌شود، حذف قرعه‌كشی ممكن نخواهد بود؛ بالعكس حتی اگر زمانی (در شرایط فعلی) ایران‌خودرو یا سایپا قرعه‌كشی را حذف كنند، باید بابت پخش رانت پاسخگو باشد كه این خودروها به كجا می‌روند.

كاكایی ادامه داد: اكنون اوضاع برای خودرو شاهین ایران‌خودرو بهتر شده و عرضه و تقاضا به تعادل رسیده است و دیگر برای عرضه نیاز به قرعه‌كشی ندارد اما برای خودروهایی دیگر هنوز فاصله بسیاری تا نقطه تعادل وجود دارد؛ لذا با توجه به اختلاف قیمت فاحش میان قیمت تمام شده، قیمت‌های فروش و قیمت‌ها در بازار آزاد، صف‌های طولانی همچنان باقی خواهد ماند. تا زمانی هم كه صف وجود دارد، نبایست اجازه داد، قرعه‌كشی حذف شود.

وی اضافه كرد: این نكته نیز بسیار حائز اهمیت است كه در مجموع چنانچه قیمت خودروها آزاد شود، تقاضا نیز كاهش خواهد یافت و خود به خود قرعه‌كشی حذف خواهد شد؛ چراكه زمانیكه رانت وجود ندارد، تقاضاها واقعی‌تر خواهد شد. طی چهار سال اخیر كه قیمت خودرو بسیار بالا رفته اما درآمد مصرف‌كننده متناسب با آن افزایش نیافته است؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری كه حذف و قیمت‌ها آزاد شود، ركود عمیقی شكل خواهد گرفت. با اصلاح قیمت‌ها، بصورت خودكار تب خرید فروكش خواهد كرد.

كاكایی تصریح كرد: در حال حاضر كه مصرف‌كننده واقعی قدرت خرید محصولات را ندارد و سهم قابل توجهی از این صف را سرمایه‌گذاران تشكیل داده‌اند، دولت با قیمت‌گذاری دستوری كل نظام اقتصادی را به چالش كشیده است. به محض آنكه قیمت هر خودرویی به قیمت واقعی و قیمت‌ها در بازار نزدیك شود، بی‌شك متقاضی نیز كمتر می‌شود؛ كمااینكه در سایر محصولات خودروسازان خصوصی كه قیمت‌ها به قیمت بازار نزدیك‌تر است، عرضه‌ها بدون فرآیند قرعه‌كشی است.

این كارشناس صنعت خودرو، حذف قرعه‌كشی برای اكثر خودروها در سال جاری را دور از واقعیت دید و گفت: با توجه به صحبت‌هایی كه بویژه اخیرا از سوی دولت شنیده می‌شود، برنامه‌ها متناقض یكدیگرند و همانطور كه اشاره شد تا زمانیكه قیمت‌گذاری دستوری هست، با توجه به اختلاف قیمت معنادار، قرعه‌كشی هم خواهد بود.

وی افزود : 6 ماه قبل دولت یك سری وعده داد كه بازار خودرو قبلی ركود داشت و بعد از دیدیم كه این وعده ها توخالی درامد و قیمت ها همینطور بالا رفت اقایان به جای اینكه به ریشه ها بپردازند و قوانین قبلی را تصحیح كنند و قوانین قبلی را از تناقض خارج كنند و قانون جدید را طراحی كنند .حمله می كنند به مجریان و مجریانی كه در حقیقت همان دستورات خود انها را عمل می كنند.

وی در ادامه گفت : اما در مورد واردات خودرو با توجه به اینكه ارز نداریم و اگر هم تعدادی وارد شود و پس از مدتی محدود قانون عوض می شود و هیچ تاثیری در بازار خودرو نخواهد گذاشت و باز قیمت ها بالا خواهد رفت و نمایندگان كار خودشان را انجام دهند و راههایی را كه اجرایی شدنی است مطرح كنند .

استاد دانشگاه و كارشناس صنعت خودرو در پایان خاطر نشان كرد: بر اساس اصل 44 باید خودرو سازی خصوصی بشود و حاكمیت قانون تنظیم گری را پیاده كند اگر وكلای مجلس می خواهند كاری كنند و مشكلات را حل كنند بنشینند كار اصلی خودشان را كه قانون گذاری است انجام دهند و ببینند قوانین ما كجا اشكال دارد یك نظام تنظیم گری را درست كنند و با سرعت انجام دهند به جای اینكه با مصادیق و معلول ها بجنگند و بعضی وقتها كلمه را بیان می كنیم مثلا خودرو 5 هزار دلاری كه اینها روح و روان مردم را خراب می كند .

دسترسی سریع
روی خط بازار