رادیو اقتصاد: معوقات بانكی

معوقات بانكی از آن جهت كه بخش بزرگی از مطالبات بانكی را شامل می شود و روند رو به افزایشی دارد و در اختیار افراد خاص و دانه درشت است، از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارای اهمیت بسیاریست.

1400/03/19
|
11:00

در اقتصاد، بانك‌ها از طریق جذب سپرده‌های مشتریان (تجهیز منابع) و اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی (تخصیص منابع) نقش واسطه ای ایفا می‌كنند.

در اصطلاح بانكداری مطالبات جاری مطالباتی است كه پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداكثر از سررسید آن دو ماه گذشته است و مطالبات غیرجاری مطالبات سررسید گذشته، معوق ومشكوك‌الوصول را شامل می شود.

گاهی مطالبات بانكها بصورت معوق در می آید. به مطالباتی كه بیشتر از 6 ماه و كمتر از 18ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد مطالبات معوق گویند كه بخشی از مطالبات غیرجاری بانكها هستند.

تاثیرات معوقات بانكی بر اقتصاد

افزایش این معوقات تاثیرات منفی بر عملكرد بانكها و شرایط اقتصادی و حتی امنیتی كشور دارد.

عدم تحقق دریافتهای پیش بینی شده بانك‌ها، در درآمد‌های بانك ایجاد اخلال می كند و در نهایت موجب اختلال در سیستم پولی و بانكی كشور می شود. در مدیریت و گردش وجوه نقد و نقدینگی اختلال ایجاد می كند. ریسك فعالیت بانك‌داری (ریسك اعتباری) را افزایش می دهد و این ریسك را به سایر بخش‌‌های پولی و مالی اقتصاد انتقال میدهد.

فرآیند دریافت تسهیلات را هزینه برتر و پیچیده تر می كند و موجب انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات شده، بر روند پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش تولید تاثیر منفی دارد. در واقع كارایی سیستم بانك را كاهش می دهد و با كاهش كمیت و كیفیت تسهیلات بانكی، موجب عدم تخصیص بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مورد نیاز می شود و بدنبال آن كاهش رفاه و عدالت اجتماعی در پرداخت تسهیلات را در پی دارد.

بنابراین یكی از شاخص‌های مهم سنجش سلامت بانكی در نظام بین‌المللی بانكی، نسبت حجم مطالبات معوق به كل مطالبات است كه بین دو تا پنج درصد برآورد می‌شود.

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حجم فعلی معوقات بانكی حدود 80 هزار میلیارد تومان اعلام كرد و با افزایشی دانستن نرخ آن یادآور شد اگر با معوقات بانكی مقابله نشود این میزان به سرعت 2-3 برابر خواهد شد و این درحالیست كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوی رشد معوقات بانكی را گرفته است چراكه اگر این كار انجام نمی شد الان مطالبات معوق 300-400 هزار میلیارد تومان شده بود.

آنچه در این بین نگران كننده تر است، منحصر شدن این حجم از معوقات در خدمت عده معدودیست. در واقع درصد زیادی از این مطالبات مربوط به تسهیلات كلان و دانه‌‌درشت‌‌هاست. البته به دلیل عدم دسترسی به بانك اطلاعاتی، امكان تجزیه و تحلیل دقیق در ارتباط با وام‌‌های كلان وجود ندارد. بانك مركزی تا مهرماه سال 1386 هر ماه در اعلام ارقام عمده‌ی پولی و بانكی، خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته‌ بانك‌ها را به تفكیك اعلام می‌كرد، ولی از آبان‌ماه سال 1386، بنا به دلایلی كه مشخص نیست، این سه رقم پولی را در یكدیگر ادغام كرده و با عنوان «سایر» درج كرده است.

موضوع بدهكاران كلان بانكی در سال‌های گذشته یكی از ابهامات بزرگ در سیستم معیوب بانكی كشور بوده است. هر از گاهی خبرهای پیرامون این موضوع منتشر می‌شود ولی بعد از چند روز این خبرها فروكش می‌كند و سیستم بانكی هم به همان روال گذشته كار خود را ادامه می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی كشور، رشد مطالبات غیرجاری شبكه بانكی و ناتوانی بانك‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به عنوان یكی از مشكلات بسیار جدی نظام بانكی ایران تعبیر می‌كنند، چرا كه شیوع و ادامه این وضعیت در شبكه بانكی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت كشور وارد كند.

بر اساس گزارش كمیسیون اصل 90 مجلس كه به‌تازگی منتشر گردید، اتفاقی كه افتاده این است كه بانك‌ها برای پوشاندن شكاف دارایی-بدهی خود اقدام به امهال مكرر مطالبات لاوصول و ارزش‌گذاری بیش از واقع دارایی‌های ثابت كرده‌اند كه این اقدام موجب ایجاد دارایی‌های موهومی شده است. بانك‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشكوك‌الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر به عنوان تسهیلات جدید تلقی كرده و در سرفصل مطالبات جدید ثبت می‌كنند كه در بخشی از آن به دلیل عدم امكان بازپرداخت در واقع یك دارایی موهومی برای بانك است.

آمار و ارقامی كه در گزارش كمیسیون اصل 90 مجلس آمده، حائز اهمیت زیادی است و نشان می دهد 84 درصد مطالبات معوق بانك‌ها مربوط به وام‌های كلان (وام‌های بیش از یك میلیارد تومان) است. طبق این گزارش، فقط 16 درصد از كل مطالبات معوق بانك‌ها مربوط به وام‌های زیر یك میلیارد تومان است.

این گزارش به خوبی نشان می‌دهد وام‌های خُردی كه مردم از بانك‌ها می‌گیرند به نسبت بسیار پایینی معوق می‌شود. بانك‌ها برای پرداخت وام‌های خرد به مردم، وثایق و ضمانت‌های سفت و سختی می‌گیرند و عموم مردم هم خود را مكلف به بازپرداخت اقساط می‌دانند.

مشكل اصلی در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام‌های كلان و بالای یك میلیارد تومان است كه بانك‌ها به افراد خاص پرداخت می‌كنند و برای آنها وثایق و تضامین متناسبی اخذ نمی‌شود و به همین دلیل هر سال هزاران میلیارد تومان از وام‌های كلان بانك‌ها معوق می‌شود و بانك‌ها تضامین كافی برای احیاء وام خود را ندارند. موضوع نگران كننده در این بین نسبت و رابطه افراد حقیقی و حقوقی مذكور با سیستم بانكی كشور است كه موجب چنین تساهلی در این پرداختها می شود كه هر از گاهی با فرار ابر بدهكار بانكی به خارج از كشور یا رسانه ای شدن گوشه ای از این ارتباطات موجی را در مطالبه عمومی برای برهم زدن این ساختار غلط براه می اندازد اما در عمل خیلی به نتیجه نمی رسد.

این در حالیست كه اصل نهم سیاست‌‌های كلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی و اصل نوزدهم سیاست‌‌های كلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأكید می‌‌نماید.

دسترسی سریع