رادیو اقتصاد: بدهی بالای دولت و تضعیف تولید

افزایش هزینه های جاری دولت از عوامل افزایش بدهی دولت به سیستم بانكی كشور و بتبع كاهش قدرت حمایتی بانكها از بخش تولید و فشار بیشتر به بخشهای تولیدی و معیشتی مردم شده است.

1400/02/21
|
09:12

وضعیت نابسامان تولید داخلی و تعطیلی گسترده كارخانجات و كارگاهها كه بعضی از آنها قدمت 50-60 ساله داشتند، متاثر از عوامل گوناگونی است. كمبود نقدینگی، افزایش نرخ سود تسهیلات بانكها و كاهش حمایت مالی بانكها از واحدهای تولیدی از جمله این عوامل است. وضعیتی كه موجب بیكاری شدید نیروهای فعال كشور شده و خانواده های بسیاری را با مشكلات اقتصادی روبرو كرده است. در این حال بسیاری از صندوقهای مالی نیز كه می توانند به نحوی گره از مشكلات كارگران، تولیدكنندگان، بازنشستگان و سایر اقشار كم درآمد باز كنند در عمل در انجام وظائف حمایتی خود ناتوان شده اند.

ولی چرا بانكها نقدینگی و پول مورد نیاز واحدهای تولیدی را در اختیار آنها قرار نمی دهند و یا در مقابل این تسهیلات، نرخ سود بالایی می خواهند كه واحدهای تولیدی و كارخانجات در حال ورشكستگی از عهده پرداخت آن برنمی آیند؟ ویا چرا سایر نهادهای حمایت مالی بدرستی نمی توانند به وظائف خود عمل كنند؟

بانكها با زیان انباشته

مركز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به وضعیت نظام بانكی در ماه‌های ابتدایی امسال پرداخته است. در این گزارش آمده است: حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانك عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانك و بیشتر شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و سود و زیان انباشته بانك است. آنطور كه مركز پژوهش‌ها نوشته حساب سرمایه مجموع بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از مردادماه 1398 منفی شده و درخردادماه 1399 به میزان منفی 62 هزارمیلیاردتومان رسیده است.

وجود بانك‌هایی با حساب سرمایه منفی پیامدهای زیان‌باری برای كشور دارد، از جمله:

1- افزایش تعهدات بودجه‌ای آتی دولت به‌منظور جبران ناترازی (حداقل برای بانك‌های دولتی)

2- كاهش توان تسهیلات‌دهی بانك‌ها و به‌ تبع آن كاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد

3- ورود بانك‌های غیردولتی به فعالیت‌های پرمخاطره (به‌دلیل اینكه سرمایه‌ای برای ازدست‌دادن باقی نمانده است)

آثار كسری بودجه دولت بر ترازنامه بانكها

گرچه سیستم بانكی با مشكل بدهكاران بزرگ و عدم پرداخت معوقات رنج می برد اما یكی از بزرگترین بدهكاران سیستم بانكی كه موجب كاهش توان تسهیلات دهی بانكها شده است، دولت است.

مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مهم اعلام كرد: كسری بودجه دولت به شكل بدهی‌های غیرسیال در ترازنامه بانك ها، بانك مركزی، پیمانكاران و صندوق های بازنشستگی ظاهر شده است.

همچنین این مركز در گزارشی جالب درباره شیوه خطرناك دولت روحانی در استقراض از بانك مركزی اعلام كرد: منابع مالی بانك‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد بانك‌های دولتی ، توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانك مركزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندكی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانك مركزی است.

تولید متضرر اصلی بدهی دولت

بدهی دولت به سیستم بانكی، بدهی هنگفتی است كه بیشترین میزان طلب بانكها را به خودش اختصاص داده است. بانكها یكی از طلبكاران عمده دولت هستند اما چون نمی‌توانند برای وصول مطالباطشان به دولت فشار بیاورند بنابراین به‌لحاظ توان مالی به‌شدت ضعیف شده‌اند و بیشترین فشار را به تولید كنندگان وارد می‌كنند. بانكها علاوه بر اینكه در پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی بی رمق تشنه نقدینگی ناتوانند، برای وصول طلبهای خود به بخشهای تولیدی فشار زیادی وارد می كنند. امروز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بخاطر مطالباتی كه بانك از آنها دارند، غیرفعال شده‌اند و یا با توانی كمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌كنند كه موجب دامن زدن به بیكاری و ركود گسترده شده است.

گرچه انتظار میرود كه دولت خود بزرگترین حامی تولید داخل باشد اما در واقع بدهی دولت به سیستم بانكی به صورت غیر مستقیم با تضعیف سیستم بانكی كشور، گلوی تولید بیجان داخل را می فشارد. در این میان نكته قابل ملاحظه اینست كه مقدار بدهی دولت هر سال هم به شكل قابل ملاحظه ای افزوده میشود.

آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانك مركزی نشان می‌دهد بدهی دولت به سیستم بانكی با رشد 19 درصدی از 304 هزار میلیارد تومان در سال 97 به بیش از 362 هزار میلیارد تومان در سال 98 رسیده است. و تنها در سال 98 بیش از 58 هزار میلیارد تومان به بدهی‌‌های دولت افزوده شده است. از ابتدای شروع به كار دولت روحانی (شهریور ماه سال 1392) تا پایان سال 98 بدهی دولت به‌ سیستم بانكی (بانك‌ها و بانك مركزی) بیش از 4٫5 برابر شده است.

اقشار ضعیف زیر فشار بدهی دولت

بدهی هنگفت دولت علاوه بر بانكها به سایر بخشهای اقتصادی هم فشار زیادی وارد كرده است. مثلا صندوقهای مالی كه بسیاری از آنها بواسطه طلب وصول نشده شان از دولت در وضعیت بسیار بدی هستند. صندوقهای مالی مجموعه ای از سرمایه های خرد افراد تحت پوشش در غالب حق بیمه یا ... است كه به اعضا تسهیلات حمایتی ارائه می كند. در بسیاری از این صندوقها از جمله صندوقهای بازنشستگی افراد با سطح درآمدی متوسط و پایین مثل بازنشستگان و كارگران عضو هستند كه ضرر و زیان این صندوقها در واقع ضررو و فشار مضاعف به این اقشار آسیب پذیر بحساب می آید.

ولخرجی در بدهكاری

یكی از علل اصلی افزایش بدهكاری دولتها، رشد مخارج سالیانه دولتهاست. باوجود اینكه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار بدهكار است و این بدهكاری به بخشهای مختلف اقتصادی ضربات جبران ناپذیری وارد می كند و تاوان آنرا هم اقشار ضعیف جامعه می پردازند، ولی دولت نتنها تلاشی برای پرداخت این بدهی نمی كند بلكه هر سال هزینه های جاری خود را نیز افزایش میدهد.

در این دولت بودجه جاری از حدود 120 میلیارد تومان در سال اول دولت به بیش از 320 هزار میلیارد تومان در بودجه 98 رسیده كه حكایت از رشد 267 درصدی دارد!

اقتصاد چشم انتظار انضباط مالی دولت

در شرایط حال حاضر كشور كه تولید وضع مناسبی ندارد و به تبع این وضعیت اقتصاد و معیشت مردم بخصوص اقشار ضعیفتر هر روز سختتر می شود و بدهی دولت نقش زیادی در ایجاد این شرایط دارد، این توقع هست كه دولت با یك برنامه انضباط مالی در كم كردن هزینه های جاری اش و صرفه جویی به كاهش هزینه های اضافی دستگاههای اجرایی بپردازد و با بازپرداخت مطالبات بانكها، علاوه بر اینكه بانكها و موسسات مالی را از شرایط بحرانی خارج می كند، بانكها هم بتوانند با تزریق نقدینگی به بخش تولید، رمق تازه ای به اقتصاد بیمار كشور هدیه كنند.

دسترسی سریع