رادیو اقتصاد: صندوق توسعه ملی چقدر به اهداف خود رسیده است؟

ذخیره بخشی از درامد نفت جهت ایجاد ثبات به اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی از جمله اهداف ایجاد صندوق توسعه ملی بود. اما طی سالهای اخیر، دولت با برداشتهای بی حساب، از كارایی آن بشدت كاسته است.

1400/02/05
|
07:57

صندوق توسعه ملی در سال 1379 با هدف ایجاد ظرفیت برای ایمنی بخشی به اقتصاد و كم كردن آسیبهای ناشی از كاهش قیمت نفت و حمایت از فعالیت‌های زیربنایی بخش خصوصی تاسیس شد. بنا بود كه این صندوق با حمایت بیشتر از بخش غیردولتی نسبت به حساب ذخیره ارزی، جلوی برداشت و هزینه كرد زیاد دولتها از درآمد نفتی را بگیرد.

مسئولان دولت فعلی همواره نسبت به عملكرد دولت قبل در خصوص برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، انتقادات زیادی داشت، در این گفتار به بررسی عملكرد دولت تدبیر و امید در این خصوص می پردازیم.

تاریخچه ایجاد صندوق توسعه ملی

در اواخر سال 93 مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی مختصات اهداف حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را به این شكل تشریح كرد: حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم با دو وظیفه «ثبات بخشی به بودجه در مواقع كاهش درآمدهای نفتی و جلوگیری از آسیب رساندن شوك های نفتی به تعادل اقتصاد كشور» و «پس انداز بخشی از درآمد حاصل از نفت برای نسل های آینده با تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری مولد» ایجاد شد.

واگذاری این دو نقش به طور همزمان به حساب ذخیره ارزی موجب شد كه در عمل با هدف تسریع در اجرای طرح های عمرانی و رفع برخی مشكلات اعتباری بودجه سنواتی، 90 درصد منابع حساب ذخیره ارزی توسط دولت هزینه وتنها 10 درصد منابع صندوق به صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شود. با استفاده از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی ، ساختار صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه به گونه ای طراحی شد كه موجودیت حسا ب ذخیره ارزی فقط برای تعادل بخشی به بودجه عمومی كشور و حفظ ثبات آن تداوم یابد و به منظور تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از نفت، به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی صندوق توسعه ملی تاسیس شود.

پیش نیاز موفقیت صندوق توسعه ملی آن است كه مسئولان كشور باور كنند كه اكتفا كردن به منابع نفتی صرفا و منحصرا در حد ظرفیت جذب اقتصاد، پایدارسازی توسعه ملی را تضمین می كند. علاوه بر آن موضوعی كه بسیار تعیین كننده است، برجسته ساختن ضرورت كاهش اتكا به منابع حاصل از نفت و امكان پذیری استمرار اتكا به درآمدهای نفتی كشور در سال های نه چندان دور و امكان كاهش چشمگیر صادرات نفت است.

در واقع انتظار می رفت با شروع بكار و افزایش عمر صندوق توسعه ملی علاوه بر حفظ بخشی از منابع نفتی جهت كاهش اثرات فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت، با تقویت بخش خصوصی و مقاوم سازی اقتصاد، اتكاء اقتصاد كشور نیز به درآمدهای حاصل از فروش نفت كاهش یافته و شاهد پیشرفت اقتصادی باشیم.

اهمیت وجود صندوق توسعه ملی در اقتصاد به اندازه ای زیاد است كه در بند 18 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است تا با افزایش سالانه سهم این صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، به نقطه ای برسیم كه بودجه كشور بطور كامل از درآمدهای نفتی بی نیاز شود. اما آمارها نشان می دهد این اهداف تا حد زیادی محقق نشده است. چرا در طول این مدت، صندوق توسعه ملی كاركرد خود را در اقتصاد نداشته است؟

برداشت غیر قانونی از صندوق

با شروع دولت یازدهم و انتقادات زیادی كه به عملكرد دولت قبل در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی شده بود، جامعه انتظار عملكرد حساب شده و قانونمدی از دولت جدید داشت، اما اردیبهشت 93 بود كه مسعود میركاظمی رئیس كمیسیون انرژی مجلس از تخلف دولت یازدهم در برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی پرده بر داشت و گفت اسناد محكمی برای اثبات این موضوع داریم كه انتشار خبر نامه رئیس دیوان محاسبات كشور به رئیس كمیسیون برنامه و بودجه، مبنی بر این كه دولت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت كرده و 2 میلیارد دلار آن را در بانك مركزی تبدیل به ریال كرده است.

اواخر سال 93 و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 نیز مركز پژوهشهای مجلس طی گزارشی از نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی در بودجه 94 و خواست دولت برای استفاده از منابع ارزی و ریالی این صندوق در بودجه خبر داد.

همچنین در این گزارش ضمن تاكید بر نقش صندوق توسعه ملی در تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاكید شده بود: دخالت در تصمیم‌گیری‌های هیئت عامل و تعیین تكلیف باری آنها با تعیین مقدار، برخلاف منطق مدیریتی و كارشناسی است و می‌تواند پاسخگویی مدیران صندوق را به سبب اینگونه تكالیف مخدوش كند.

پس از این گزارشها در اوایل شهریور سال بعد سید صفدر حسینی رئیس وقت هیات عامل صندوق توسعه ملی به انتقاد شدید از رفتارهای بانك مركزی و دولت در قبال این صندوق پرداخت و گفت: دولت هرجا كم می‌آورد، می‌گوید منابع از صندوق توسعه ملی تامین شود. و زمانی كه قرار است بخش خصوصی از این منابع استفاده كند، با كارشكنی بانك مركزی مواجه می‌شود.

موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم چقدر بود؟

با وجودی كه برخی مسئولان دولت یازدهم بر خالی تحویل گرفتن صندوق توسعه ملی بسیار تاكید می كردند، بر اساس اطلاعیه‌ای كه چهارشنبه 1 آبان 1392 توسط صندوق توسعه ملی جهت شفاف‌سازی آمار منابع این صندوق منتشر شد، آخرین عملكرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال 1392 اعلام شد كه نشان می‌داد ادعای خالی بودن صندوق توسعه ملی درست نبوده است.

در اطلاعیه صندوق توسعه ملی آمده بود كه كل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ 31 تیر 1392 یعنی پایان كار دولت دهم، 52.9 میلیارد دلار بوده كه فقط 20.1 میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود؛ بنابراین مابقی منابع صندوق یعنی رقم 32.8 میلیارد دلار آن به صورت نقد یا تعهدی مانده بود.

از این مبلغ، 14.7 میلیارد دلار آن تعهدات صندوق بابت طرح‌های ارزی مصوب در دولت دهم بود، یعنی هنوز پرداخت نشده بود و در اختیار صندوق بود. 18.1 میلیارد دلار آن هم مانده قابل تخصیص در شروع به كار دولت یازدهم بود.

ولی‌الله سیف رئیس‌كل بانك مركزی دولت روحانی هم در این باره اعلام كرده بود: از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 تا پایان مردادماه 1392 درمجموع معادل 54 میلیارد 959 میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد كه در مدت مذكور درمجموع 19582 میلیون دلار از صندوق برداشت شد كه عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود؛ بنابراین مطابق آمار سیف، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم 35.5 میلیارد دلار بود.

برداشت بی حساب از صندوق توسعه ملی طی سالهای اخیر

بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 20 درصد تعیین و مقرر شد هر سال 3 درصد به این سهم اضافه شود. در قانون برنامه ششم توسعه كف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال 1396) 30 درصد شد و باید در ادامه هر سال 2 درصد به این رقم اضافه می‌شد.

دولت دهم در لوایح بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392، سهم مصوب قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت كرد و هر سال هم 3 درصد آن را افزایش داد؛ اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف همچون كاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نكرد و هر سال سهم كمتری به صندوق توسعه ملی داد.

بدین ترتیب طی قوانین بودجه سالانه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه 1400 حدود 215 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت كرده اند.

بی اعتقادی دولت به وجود صندوق توسعه ملی

عملكرد دولت تدبیر و امید در برداشت از صندوق توسعه ملی و اختصاص منابع آن به مواردی غیر از آنچه كه در قانون پیش بینی شده بود، و همچنین عدم الزام خود به واریز سهم صندوق از درآمدهای نفتی، نشاندهنده بی انگیزگی دولت در توسعه و تقویت این صندوق در جهت نیل به اهداف مدنظر و در عمل ناكارآمد كردن آنست، موضوعی كه در ابتدا ادعایی برخلاف آن داشت و حتی با این موضوع دولت قبل را متهم می كرد.

دسترسی سریع