رادیو اقتصاد: اهداف و عملكرد مناطق آزاد تجاری (قسمت دوم)

جذب سرمایه جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و تقویت صادرات و واردات نهاده های تولید در جهت تقویت تولید داخل از اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری بوده كه در عمل محقق نشده است.

1400/01/22
|
11:26

منطقه آزاد به ناحیه ویژه ای در خارج از مرز گمركی گفته می شود كه تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند و فلسفه این تعریف مرتبط با تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات، از سوی سایر كشورها می باشد.

هدف اصلی از راه اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رشد صنعت و اشتغال با جذب سرمایه‌های خارجی، كسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، امكان دسترسی بیشتر به واردات فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و كمك به مهار تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و محرومیت‌زدایی بود كه با ارائه مشوق های سرمایه گذاری و بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمركی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر صورت بگیرد.

اما بررسی آمار و نتایج عملكرد این مناطق طی سالیان نشان می دهد در بسیاری از موارد تنها به این اهداف دست نیافته ایم، عملكرد نادرست این مناطق منجر به حصول نتیجه معكوس هم شده است.

بی رونقی سرمایه گذاری

یكی دیگر از اهداف تاسیس و ایجاد این مناطق جذب سرمایه گذاری به منظور رونق تولید داخل و صادرات و به تبع آن افزایش اشتغال و رونق اقتصادی بوده است. این هدف در قانون با ساز و كارهای زیر دیده شده است:

-بی نیازی به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان

-آزادی مشاركت سرمایه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد و مالكیت 100 درصد سرمایه گذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری

-آزادی انتقال ارز به خارج از كشور بدون هیچ محدودیت

-آزادی كامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی

-تضمین كامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها

آمارها نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران در بهترین ‌سال‌ها نیز از مقدار قابل توجهی برخوردار نبوده است و در ادامه نیز به دلایلی نظیر تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح از این میزان به شدت كاسته شد.

به دلیل تاسیس چند منطقه در سال 82 و رایزنی با كشورهای همجوار، شاهد افزایش جذب سرمایه هستیم كه این مقدار در مقایسه با مناطق آزاد كشورهای دیگر مقدار كمتری است. هرچه از فعالیت این مناطق می‌گذرد، به جای رشد و تثبیت سرمایه خارجی، از این میزان كاسته شده است.

آمار سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد وضع بهتری دارد. با تبدیل مقادیر ریالی سرمایه‌گذاری با نرخ ارز همان سال ، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در 4 سال منتهی به سال 92 به صورت میانگین سالانه 1750 میلیون دلار بوده كه معادل 43 برابر سرمایه‌گذاری خارجی است.

نكته قابل توجه این است كه یكی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

ضمن اینكه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امكان هر گونه كنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل كشور تنها بانك‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانك مركزی امكان خرید و فروش ارز دارند كه این مسئله امكان نظارت و مدیریت ارز كشور را برای بانك مركزی فراهم می‌كند. اما این امكان برای بانك مركزی در مناطق آزاد وجود ندارد.

توسعه واردات بجای صادرات

علاوه بر اینكه یكی از اهداف اصلی ایجاد این مناطق سهولت و افزایش صادرات بوده است و با وجود تاكید قانون بر توسعه صادرات كالا در مناطق آزاد، هم‌ اكنون میزان واردات كالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. به طوری كه كالاهای تجاری وارد شده از این مناطق ، حداقل 5 برابر كالاهای تولیدی در مناطق آزاد است.

براساس آمار منتشرشده ازسوی شورای عالی مناطق آزاد، میزان صادرات قطعی شامل كالای حاصل از تولید از هفت منطقه آزاد در سال 92 به وزن 410هزار و 988تن بوده كه معادل 44 درصد از كل صادرات كشور در سال گذشته است. براساس گزارش شورای عالی مناطق آزاد، ارزش صادرات قطعی از این مناطق در سال گذشته، 132میلیون دلار معادل 3هزار و 39 میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است كه میزان واردات در این مناطق رقم 3میلیارد و 198میلیون دلار را پشت سر گذاشته است.

این بدین معنی است كه از ظرفیت و امكانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات كالاهای تجاری استفاده می‌شود. ضمنا این نكته را نیز باید در نظر داشت كه در آمار واردات تجاری، كالاهایی كه از طریق مسافر از مناطق وارد كشور می‌شود، محاسبه نشده است كه در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد.

نكته پایانی

در واقع نتایج این بررسی ها نشان می دهد نتنها ایجاد این مناطق منجر به تحقق اهداف بانیان آن و ایجاد شكوفائی در اقتصاد نشده است، بلكه به عكس با افزایش واردات، بیكاری، تعطیلی صنایع، عدم جذب كافی سرمایه های خارجی و ... باعث ضربه زدن به اقتصاد كشور شده اند این در حالی است كه با وجود این نتایج، بدون ایجاد تغییر مشهود در ساختار و عملكرد، تعداد این مناطق با درخواست دولتها و تصویب مجالس در طی سالیان افزایش یافته است

دسترسی سریع