رادیو اقتصاد: ماهیت پدیده قاچاق و چالش های مبارزه با آن

قاچاق، ورود غیرقاقونی و غیر قابل نظارت کالا از مبادی گوناگون به کشور است که بر بخش های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی کشور تاثیرگذار است اما مبارزه با این پدیده با پیچیدگی و مشکلاتی همراه است.

1399/12/18
|
10:00

در حال حاضر قاچاق، به طور کلی و قاچاق کالا به طور خاص، از جمله مشکلات کشور به شمار می رود. ابعاد گوناگون این پدیده و فراگیری تأثیرات آن ایجاب نموده که برای برخورد با آن، بخشی از امکانات ملی بسیج شود. در این راستا شناخت دقیق این پدیده از لحاظ مبادی و شیوههای قاچاق، عوامل پیدایش و گسترش آن، تاثیرات آن بر اقتصاد و جامعه و چالش های مقابله با آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

وجود مرزهای گسترده زمینی و دریایی با همسایگان متنوع از نظر اقتصادی و سیاسی که بعضاً حساسیت ویژه ما را در امر مقابله با قاچاق کالا نیز ندارند، کار مقابله را دشوار ساخته است. از جهت شیوه های انجام قاچاق کالا نیز کار مقابله دشوار می نماید، زیرا که غیر از شیوه های متنوع غیرقانونی، شیوه های قانونی مانند ورود موقت، کالای همراه مسافر، کالای وارده از طریق مناطق آزاد، ته لنجی، کالای وارده از طریق تعاونی های مرزنشینان و نیز کالاهای وارده از طریق گذر مرزی همه شیوه هایی هستند که به ظاهر قانونی عمل می کنند ولی هیچ تفاوتی از جهت تاثیرات با قاچاق کالا برای اقتصاد کشور و خزانه دولت ندارند.

به لحاظ اثرات، فعالیت های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی هم بر جریان تولید و اشتغال و ساختار آن و هم در توزیع درآمد و ثروت بین بخش های مختلف جامعه مؤثر است. همچنین قاچاق کالا از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای دولت اثر منفی بر جای می‌گذارد. به طور مستقیم، افزایش قاچاق سبب انتقال منابع و عوامل اقتصادی از فعالیت های رسمی به فعالیت های غیررسمی شده و در نتیجه فرار مالیاتی افزایش می یابد و متناسب با آن در آمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. از طرفی قاچاق کالاهایی که از یارانه دولت استفاده می نمایند نیز بخشی از درآمدهای دولت که صرف پرداخت یارانه شده است را نصیب قاچاقچیان می سازد، به طور غیرمستقیم نیز با افزایش قاچاق کالا، بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت های خود را گسترش می دهد و این خود عاملی می شود تا بخش های رسمی اقتصاد که مجبور به پرداخت مالیات، تعرفه و ... هستند در مقایسه ضعیف تر شوند که این عامل باعث کاهش بهره وری کلی اقتصاد و در نهایت باعث کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد.

قاچاق کالا همچنین به دلیل فرار سرمایه های داخلی جهت ورود کالاهای مصرفی بر تشدید عدم تعادل پرداخت های خارجی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول داخلی نیز اثرگذار است. رواج قاچاق و شبه قاچاق موجب کاهش اقتدار دولت گردیده، سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری دولت را دچار مشکل می سازد، ادامه این روند موجب گسترش فساد اداری، آسیب پذیری امنیتی مرزها، آسیب پذیری مردم از ورود کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی و کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی مردم، تجار و تولیدکنندگان از دولت می گردد. گسترش قاچاق همچنین از طریق همراه شدن با فعالیتهای پولشویی، اعتبار بینالمللی کشور را نیز کاهش می دهد.

در کنار همه آنچه گفته شد پیامدهای فرهنگی قاچاق از طریق انتقال کالاهای ضد فرهنگ با تأثیرات مخرب بر نسل جوان کشور و نیز غارت اموال فرهنگی و باستانی قابل توجه بوده و بعضاً غیر قابل جبران هستند. پیامدهای امنیتی قاچاق و رفت و آمد قاچاقچیان در مرزهای دریایی از طریق تخلیه اطلاعاتی آنها از سوی دشمنان در مواقع وقوع بحران می تواند برای امنیت ملی کشور تهدید زا باشد.

علاوه بر آنچه که بیان شد، قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. قاچاق وارداتی خود معلول شرایط خاص تولید داخلی در کنار هزینه های زیاد پولی و غیر پولی انجام واردات رسمی است.

قاچاق کالای صادراتی نیز خود به دلیل وجود تفاوت بالای قیمت کالاهای یارانه ای داخلی با قیمت همین کالاها در خارج از مرزها می باشد که در تسهیل قاچاق مؤثر می باشند.

علاوه بر عوامل فوق که در واقع، عوامل ایجادی پدیده قاچاق کالا در کشور ما می باشند، نباید از عوامل گسترش این پدیده نیز غفلت کنیم. وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و نیز وخامت آن در مناطق مرزی زمینه بسیار مساعدی را برای شکل گیری قاچاق کالا فراهم کرده است. افراد بیکاری که دارای هزینه های فرصتی نزدیک به صفر هستند، آمادگی کاملی برای خدمت در فعالیت های زیرزمینی از جمله قاچاق کالا دارند. وجود بیکاری برای انجام عمل قاچاق، ریسک پایین این فعالیت زیرزمینی، گستردگی مرزها و تنوع همسایگان با سیاست های غیر مؤثر در امر مقابله با قاچاق کالا و نیز وجود نقدینگی سرگردان در اقتصاد ما با نبودن فرصت های سالم سرمایه گذاری و نیز وجود پدیده پولشویی از ناحیه باندهای مافیایی مواد مخدر، فرهنگ مصرفی کشور و بالاخره قوانین و تشریفات دست و پاگیر تجارت رسمی، پدیده قاچاق را به گونه ای فراگیر رواج داده است که مقابله با آن چندان ساده نخواهد بود.

مبارزه با قاچاق کالا دارای مسائل و مشکلاتی است. در خصوص مشکلات قانونی مبارزه با قاچاق، در گمرکات کشور ضعف امکانات و تجهیزات و ابزارهای مدرن جهت بازرسی کالا و مسافران از جمله این مشکلات می باشد که خود بر کارامدی گمرک اثر مستقیم دارد. حفظ اختیارات موجود و احیای حقوق از دست رفته از جمله مشکلات عمدهای است که گمرک ایران در گذشته و حال گریبانگیر آن بوده است. انتزاع آزمایشگاه ها از گمرک و واگذاری آنها به سازمان استاندارد، عدم اقتدار لازم گمرک در مبادی ورودی دریایی، زمینی و هوایی، دخالت غیرقانونی برخی از سازمانها در امر ترانزیت کالا، از جمله این موارد است. مشکلات گمرک در مبادی ورودی دریایی به عنوان مستأجر سازمان بنادر و کشتیرانی که هیچ گونه اختیاری در امور انبارها و کالاهای وارده به کشور ندارد، تشکیل مدیریت پایانه‌ها زیرمجموعه وزارت راه و ترابری در مبادی زمینی که مانع اعمال اراده دولت توسط گمرک در مبادی ورودی و خروجی می شود، از جمله مشکلات فعلی گمرک در مقابله با قاچاق کالا می باشد.

ضعف هماهنگی با کشورهای همسایه برای جلب همکاری این کشورها به منظور هماهنگی در مقابله با قاچاق کالا و عدم کنترل و نظارت بر کالاهای ورود موقت و ترانزیتی که منجر به تعویض کالای ترانزیتی در داخل و خارج نشدن کالای ترانزیتی میشود را نیز باید در آسیب شناسی گمرک مورد توجه قرار داد.

هم اکنون، در صحنه عمل ما با یک تناقض روبرو شده ایم. از طرفی، طیف وسیعی از فعالیت ها را قاچاق می دانیم و سعی بر مقابله با آن داریم. از طرف دیگر، بنا به مصالحی، برای همین فعالیت ها گریزگاه هایی مانند کالای همراه مسافر، ته لنجی، گذر مرزی و واردات مجاز تعاونی های مرزنشین را قائل شده و پذیرفته ایم. علاوه بر این دو نیز، توانایی کنترل مبادی اصلی قاچاق کالا را نداشته یا بنا به ملاحظاتی نخواسته ایم که داشته باشیم. لذا، قاچاق در حجم وسیع هم از مبادی رسمی (به دلیل عدم توانایی یا عدم اراده واحد بر کنترل آن) و هم از طرق خرده پا، به دلیل ایجاد گریزگاه و مجوزهای قانونی، وارد کشور شده و آثار منفی خود را بر تولید و اشتغال داخلی داشته است. دولت نیز، علاوه بر محرومیت از اخذ عوارض گمرکی، متحمل هزینه های سنگینی برای مقابله نه چندان مؤثر با قاچاق کالا شده است.

همانطور که در این بخش گذشت، برای مقابله با قاچاق نیازمند از میان بردن انگیزه ها و عوامل پیدایش و گسترش آن هستیم. عوامل پیدایش قاچاق که به طور عمده ریشه در ضعیف بودن ساختار تولید در کشور ما دارند، تنها از طریق اقدامات ساختاری در راستای توانمندسازی اقتصاد برطرف خواهند شد. این راهکارها که به تفصیل در این بخش مرور شد، عبارتند از: شناخت مزیتها و افزایش رقابت پذیری کالاهای تولید داخل، توسعه فرآیندهای تولیدی جدید، تشویق صنایع کوچک و متوسط کاربر غیردولتی، تحقیق و توسعه (R&D)، ایجاد فرصت های جدید شغلی، جذب سرمایه گذارهای خارجی، بهره گیری از فناوری اطلاعات، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری، شفاف سازی قیمت ها و تغییر روش در پرداخت یارانه ها، مشارکت فعالتر در منطقه گرایی، حذف انحصارها و فراهم آوردن محیط قابل رقابت، اصلاح سیاست های کلان اقتصادی دولت، توجه و نظارت کافی بر فعالیت مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی، توجه به اصلاح روش های تجارت و حمل و نقل کالا و اولویت دادن به ایجاد اشتغال در مناطق مرزی است.

در کنار اقدامات ساختاری، اقدامات میان مدت و کوتاه مدت اجرائی نیز لازم است. این اقدامات را می توان در زیربخش های مرتبط با قوانین تجاری، مقررات بازرگانی، امور گمرکی، امور انتظامی و امور قضائی دسته بندی کرد. از آنجا که در متن گزارش، جزئیات هر یک مرور شده است در اینجا از تکرار آنها خودداری و به یک جمع بندی از آنها بسنده می کنیم. مجدداً تأکید بر این داریم که مواردی که بیان خواهند شد، مکمل (و نه جانشین) اقدامات ساختاری برشمرده شده در بالا خواهند بود، آنچه ابتدا لازم است مورد توجه اساسی باشد، تغییر نگرش به مسأله قاچاق کالا و به دنبال آن تعریف جامع و کامل قاچاق کالا و تصویب قانون جامع و کامل مبارزه با قاچاق کالا در راستای نگرش جدید است.

این نگرش، به طور قطع می باید در راستای جهت گیری کلان اقتصادی کشور در برنامه های توسعه اول تا ششم باشد. برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2016 به 1.459 تریلیون دلار رسیده است. لذا، تنها آنچه لازم است بهره گیری هر چه بیشتر از فرصت های تجاری موجود در جهت رشد و توسعه و نیز در جهت رفع معضلاتی مانند وضعیت فعلی قاچاق می باشد. موقعیت ممتاز جغرافیایی و واقع بودن کشور در مسیر ترانزیت و نقشی که کشور می تواند در ارزان و سریع رساندن کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همجوار و ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه و شرق آسیا به ماورای قفقاز و قاره اروپا و بالعکس داشته باشد، اهمیت ترانزیت کالا از قلمرو کشور و استفاده بهینه از این موقعیت خدادادی و کسب درآمدهای ارزی و رونق اقتصادی را نشان می دهد. کشور ایران هم اکنون در چهارراه ترانزیت جهانی و در تقاطع کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب قرار گرفته است و بهره گیری از این فرصت ها نیز تغییر نگرش ما به بازرگانی و تجارت را الزامی ساخته است. در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است.

 هدف از مقابله با قاچاق کالای تجاری، با نگرش جدید، هدایت آن به کانال های رسمی و اعاده حقوق دولت است. لذا، در تأمین این هدف دقیقاً باید بر روش هایی تأکید کنیم که با معیارهای هزینه - فایده مالی تطبیق دارند. اگر برای تأمین 100 ریال حقوق دولت، بیش از 100 ریال هزینه کرده باشیم، در اصل، عدم اقدام، ترجیح داده خواهد داشت. به همین دلیل است که فعالیت سازمانهای مقابله کننده نیز می باید مصروف موارد کلان و نیز با شیوه های اقتصادی و اثربخش شود.

از آنجا که کالای قاچاق، جانشین کامل کالای مشابه قانونی خود می باشد، هرگونه تشریفات و مقرراتی که به افزایش هزینه واردات رسمی منجر شود، در واقع، برای انجام قاچاق مزیت سازی کرده است. لذا، در تدوین مقررات و تعیین تشریفات اداری برای واردات رسمی نیز می باید هزینه های تحمیل آن در مقابل فواید ناشی از آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. نکته مهم در این ارتباط مساله «زمان» است که به عنوان بزرگترین هزینه ای که بر عوامل اقتصادی در طی کردن مراحل و تشریفات اداری تحمیل می شود، باید نگریسته شود.

منابع کشور ما برای جلوگیری از ورود قاچاق، محدود بوده و می باید این منابع به صورتی بهینه به امر مقابله با قاچاق تخصیص داده شوند، لذا، این واقعیت حکم می کند که نیروی انتظامی همه توان خود را مصروف جلوگیری از ورود قاچاق به صورت کلان و از مبادی رسمی نموده و از درگیر شدن با عوامل خرده پا که عمدتاً به دلایل معیشتی دست به این کار می زنند خودداری کند. در این رابطه رهبر معظم انقلاب نیز تاکید برای برخورد قاطع با قاچاقهای سازمان یافته را دارند و مسئله فلان کوله بر سیستانی را در این مورد مطرح کرده و اینکه باید به جای تمرکز بر آن باید به مبارزه با قاچاق کلان و ساختاریافته تمرکز شود.

از آنجا که ورود کالا به صورت قاچاق موجب از دست رفتن درآمد دولت خواهد شد و از این جهت تفاوتی میان نحوه ورود کالا (کلان یا خرده پا) نمی باشد، لازم است در نظارت بر بازرگانی داخلی تلاش بیشتری از جانب نهادهای مسئول، مانند سازمان نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی و نیز سازمان امور مالیاتی صورت گیرد و کالاهای بدون شناسنامه گمرکی (هالوگرام) مشمول مالیات (یا جریمه مالیاتی)، حداقل معادل حقوق ورودی کالا، بعلاوه جریمه ای متناسب گردند. این نگرش، با قانون فعلی که قائل به معدوم نمودن کالای کشف شده است، متفاوت می باشد.

در همه کشورها گمرک مسئولیت تام در ارتباط با ورود و خروج کالا به کشور از هر یک از مبادی زمینی، هوایی و دریایی داشته و در این رابطه از ابزار و امکانات لازم، بهروز و نیز اختیارات متناسب بهره مند است. با این حال، در کشور ما هم اکنون در بسیاری از مبادی، گمرک حضور نداشته و برخی از ابزار و اختیارات آن نیز به سازمان های دیگر واگذار شده، لازم است این موارد جبران شده و گمرک از اقتدار لازم برخوردار گردد.

قوه قضائیه تکمیل کننده تلاش دستگاه های قانونگذار و سازمان های اجرائی، مانند نیروی انتظامی و گمرک است. ایجاد وحدت رویه و یکی شدن آیین دادرسی به قاچاق کالا و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده ها و هماهنگ شدن با سایر سازمان های مسئول در زمینه قاچاق، همگی مستلزم ایجاد دوایر ویژه قضائی برای این مهم می باشد.

دسترسی سریع