رادیو اقتصاد: خصوصی سازی

واگذاری منابع و مدیریت مجموعه های تولیدی به بخش خصوصی از ضرورتهای شکوفایی اقتصادی است، اما این مهم طی سالهای اخیر بصورت غیر کارشناسی انجام شده است.

1399/12/11
|
10:04

تاثیرات منفی بزرگ شدن دولت و افزایش تصدی گری آن بر بخشهای مختلف اقتصاد، منجر به کاهش کارایی و بازدهی بخش بزرگی از بدنه اقتصادی کشور شده است.

از سوی دیگر کوتاه شدن دست بخش خصوصی از قسمت های مختلف اقتصادی هم باعث شده عمده مردم که نیروی مولد و فعال و خوش فکر اقتصادی هستند یا از فعالیت های کلان اقتصادی کنار گذاشته شوند و یا تحت مدیریت سنتی و کم بازده دولتی، نتوانند از ظرفیت ها و توان خود در جهت پیشرفت اقتصادی خود و کشور بهره ببرند و از منابع کشور نیز بصورت بهینه و مفید استفاده نشود.

برای رفع این مشکل که تاثیر ساختاری بر اقتصاد کشور دارد و حل آن به حل بسیاری از مسایل اقتصادی کشور منجر می شود، رهبر انقلاب در خرداد 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط به توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ‌ها و بنگاه های دولتی را ابلاغ کردند.

خصوصی سازی با این هدف انجام می شود تا با واگذاری مدیریت شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی علاوه بر چابک سازی دولت جهت بهبود عملکرد مدیریت کلان و نظارتی خود، زمینه فعالیت و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی فراهم شود. مسلما کار و تلاش مضاعف عمومی در کنار بهره گیری از نوآوری ها و ایده های جدید، علاوه بر اینکه باعث افزایش تولید، درآمد و بهبود وضعیت معیشت عمومی می شود، مهمترین سلاح برای موفقیت در جنگ اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود.

اما آنچه طی این سالها تحت عنوان خصوصی سازی انجام شده، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی با بهای بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها به افرادی بوده است که علاوه براینکه دانش و شرایط قبول این مسئولیت را نداشتند، بلکه علاقه و انگیزه لازم حتی برای ادامه دادن همان مسیر تولیدی قبلی نیز در آنها وجود نداشته است.

متاسفانه دولت به بهانه جذاب شدن، این شرکت ها و کارخانه ها را به ثمن بخس و بهای ناچیزی واگذار کرد و این امر باعث شد صاحبان بی انگیزه جدید، فروش منابع و دارایی های شرکت ها را از زحمت ادامه فعالیت آنها باصرفه تر ببینند و با تعطیلی این مراکز تولید و بیکار کردن کارگران آنها، ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کنند که در شرایط حساس کنونی اقتصادی کشور با آن مواجه هستیم.

مسلما این روش عملکرد با خصوصی سازی مدنظر قانون و احکام ابلاغی بسیار متفاوت است و نتنها به پیشرفت اقتصادی کشور منجر نمی شود، بلکه در عمل منابع و سرمایه های کشور را تاراج و نابود می کند. مطالبه عمومی انست که علاوه بر جلوگیری و توقف این رویه، ابعاد مختلف این حوادث طی سالهای اخیر بررسی شده و مسببان آن شناسایی شوند و بازداشت رییس سازمان خصوصی سازی مهر پایانی بر این پرونده نباشد.

اما مدل عملکردی دیگری نیز برای اجرای قانون خصوصی سازی وجود دارد. می توان از این مدل به مردمی سازی تعبیر کرد. خصوصی سازی به معنی واقعی واگذاری شرکت های دولتی به مردم. در این روش باید مراکز تولیدی بزرگ و خارخانجات به کسانی واگذار شوند که هم انگیزه کار و تلاش برای بالابردن بهره وری و سوددهی کارخانجات و شرکت ها را داشته باشند و هم تخصص و شناخت کافی از ریز مسایل تولید و مشکلات و موانع قابل رفع در این عرصه را. تا بتوانند با ابتکار عمل و نوآوری واحدهای تولیدی را به رشد و شکوفایی بیشتری برسانند.

بهترین گزینه برای انتخاب این افراد کارگران و کارمندان و افراد شاغل در خود این شرکت ها و کارخانجات هستند. این افراد چون در این واحدها مشغول بکار هستند با سهیم شدن در سهام شرکت انگیزه مضاعفی برای کار و تلاش بیشتر برای رونق تولید و افزایش سودآوری برایشان ایجاد می شود و چون با مشکلات و موانع قابل رفع برای بهبود عملکرد آشنا هستند با یکی شدن با مدیریت مجموعه، فرصت بیشتری برای ارایه ایده ها و نظرات سازنده جهت بهبود عملکرد واحد تولیدی پیدا می کنند.

ضمنا پس از این نوع انتقال مدیریت، تصمیمات و برنامه ریزی ها دیگر تابع مصالح و منافع مدیرانی نیست که با تغییر دولت ها و مدیریت کلان بعضا تغییر می کنند، بلکه مشی کلی مدیریت از سوی افراد درون مجموعه صورت می گیرد و همین ثبات در رویه نیز به بهبود نتیجه منجر می شود.

برای این منظور می توان از ظرفیت بسیج استفاده کرد. بسیجیان نیروهایی از درون خود مجموعه ها هستند که نسبت به مسایل درون مجموعه شناخت و آشنایی کامل دارند و استفاده از توان و اطلاعات آنها می تواند به اجرای این قانون و افزایش کارایی و بهره وری و در نهایت شکوفایی اقتصادی، کمک کند.

دسترسی سریع