سیاوش امیرمكری: معرفی شركت‌های هواپیمایی متخلف به مراجع قانونی

سرپرست سازمان هواپیمایی كشوری گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزاد سازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی است.

1400/05/04
|
11:38

به گزارش رادیو اقتصاد سیاوش امیرمكری در واكنش به اظهارات دبیر انجمن شركت‌های هواپیمایی مبنی بر اینكه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاكید كرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی كشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد كرد.

وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره كرد و افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی كه همانا توسعه ناوگان، ارتقای كمی و كیفی خدمات و توسعه شبكه پروازی به نحوی كه تمام نقاط كشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق كمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.

امیرمكری تصریح كرد: همچنین مفاد مندرج در بند "ب" ماده 161 قانون پنجم توسعه كشور از جمله آزادسازی شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماكن و واقعی كردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد.

سرپرست سازمان هواپیمایی كشوری با بیان اینكه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احكام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: لذا با عنایت به بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی كشوری، سازمان هواپیمایی كشوری باوجود اشراف به مشكلات و چالش‌های شركت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند "ب" ماده 5 قانون هواپیمایی كشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده 7 آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تكلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد.

وی به ذكر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده 161 قانون پنجم توسعه پرداخت و گفت: براساس این بند، دولت مكلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آن‌ها اقدام كند.

امیرمكری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی كشوری و همچنین شورایعالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی كشوری اشاره كرد و افزود: براساس بند "ب" ماده 5 قانون هواپیمایی كشوری، ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ,، جزو وظایف سازمان هواپیمایی كشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی كشوری، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.

سرپرست سازمان هواپیمایی كشوری تصریح كرد: این موضوع در دستوركار شورایعالی هواپیمایی كشوری قرار گرفته ودر نخستین جلسه تعیین تكلیف خواهد شد.

دسترسی سریع