از ساعت به مدت

رادیو اقتصاد

اسلايدر بنر

سید احسان خاندوزی ثبات اقتصادی با كاهش سرعت موتورهای خلق تورم

هدف‌گذاری دولت سیزدهم این بوده كه بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد كلان به كاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد كمك كند.

1402/10/26
|
13:08
|

سید احسان خاندوزی در نشست خبری امروز كه از رادیو اقتصاد مستقیم پخش شد اظهار كرد: سیاست‌های مشخصی از جمله كنترل رشد نقدینگی خصوصاً در 10 ماه گذشته در دستوركار ستاد اقتصادی دولت بوده است.

خاندوزی ادامه داد: طبق اعلام بانك مركزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به آذر امسال به 27 درصد رسیده است. هم‌چنین رشد پایه پولی 12 ماهه در ادامه روند نزولی خود، از 45 درصد فروردین امسال به 33.5 درصد در پایان آذر 1402 كاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اكثر ماه‌ها نصف و به یك‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی 1.7 درصد بوده و این مقدار در سال 1400 ماهانه حدود 2.5 درصد بوده است و شاهد كاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد كلان نشان می‌دهد.

وی در مورد افزایش قیمت مرغ، گفت: مساله مربوط به گوشت مرغ و گوشت قرمز جزو نقاط مهم سفره مردم است و نوسانات زیادی هم در یكی دو سال گذشته در آن رخ داده، مورد تاكید ویژه دولت بوده و چند جلسه هم در دولت برگزار شد. دستورات لازم هم از سوی رئیس جمهور داده شد.

خاندوزی اضافه كرد: به جهت كاهش جوجه ریزی در مهر ماه شاهد افزایش قیمت بودیم كه با راهكارهایی اعم از داخلی و خارجی شاهد بهبود بازار هستیم.

وی ادامه داد: برنامه وزارت جهاد كشاورزی 150 میلیون جوجه ریزی در دی ماه است كه با این سیاست به سرعت در ماه بعد و ماه‌های آینده شاهد بهبود بازار خواهیم بود.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین تأمین ارز لازم برای واردات نهاده‌های تولیدی مثل كنجاله و ذرت در دست پی گیری ویژه است. كشتی‌ها هم به سرعت در حال تخلیه محموله‌ها هستند و هیچ كشتی معطلی در لنگرگاه‌های كشور در حوزه دام و طیور وجود ندارد.

خاندوزی تصریح كرد: نه تنها برای افزایش قیمتی كه ماه قبل رخ داد بلكه برای چشم انداز شب عید و ماه رمضان نیز تدابیر لازم از سوی وزارت جهاد در حال انجام است.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد درگاه ملی مجوزها گفت: پس از یكسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد كه برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری كرد.

وی افزود: به همین منظور از 30 آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودكار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری كنند.

خاندوزی گفت: در این 2 ماهی كه صدور خودكار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم.

وی در مورد تخلفات ارزی لاستیك، افزود: در دهه 90 تخلفاتی در حوزه لاستیك وجود داشته كه از سمت نهاد اجرایی و قضائی در دست پی گیری است. حتماً از وزارت صمت پی‌گیری خواهیم كرد و یا اگر سخنگوی قوه قضائیه صلاح بداند در این خصوص اطلاع رسانی خواهد كرد.

خاندوزی در مورد علل نوسانات بازار ارز، گفت: بخش عمده نوساناتی كه در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است. این تحولات به ویژه بعد از حملات علیه كشور یمن، نااطمینانی هایی را در همه كشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد كرد.

وی افزود: امیدواریم با بازگشت قطار به مسیر عادی خود در منطقه، شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.

خاندوزی تصریح كرد: همچنین تعطیلی كشتیرانی چینی‌ها كه به دلیل سال نو چینی بود باعث ایجاد تراكم حواله شد. در نهایت مجموع این عوامل در نوسانات كوتاه مدت بازار ارز اثرگذار بوده است.

وی تاكید كرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به منطقه، در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: از 15 فروردین امسال كه رسماً آئین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا 25 دی ماه، 1851 ملك مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است.

وی افزود: تعداد 425 ملك نیز برای تصویب در دستور كار بررسی هیأت قرار دارد. از 1851 ملك مصوب مازاد، تعداد 1402 ملك در مسیر ارزش افزایی هستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بارها گفته شده كه مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملك نیست و هدف دولت اساساً ارزش افزایی اموال راكد است.

وی گفت: در كنار فروش و اجاره، تهاتر املاك مازاد با پیمانكاران پروژه‌های عمرانی نیز در دستور كار است و تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ كه میزان آن از فروش املاك مازاد بیشتر است و نشان‌دهنده همت دولت برای استفاده از اموال راكد به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های بر زمین مانده است.

خاندوزی در مورد اینكه مجوز فروش 120 هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط چه نهادی باید صادر شود؟ تصریح كرد: تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است.

وی در پاسخ به این سوال كه مصوبه‌ای با امضای مسؤولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: نهادهای دیگری كه دخیل در امر قیمت گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و … هیچ مجوزی در این خصوص نداده‌اند.

وی تصریح كرد: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست‌های خودرو حركت كردن به سمت اصلاح ساختارهایی است كه قیمت خودرو متأثر از آن ایجاد می‌شود. البته این موارد هم در چارچوب قوانین موجود است.

خاندوزی افزود: تمركز بیشتر بر توسعه كیفیت، اصلاح بازار، اصلاح فناوری‌های محصولات خودرویی و تمركز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و افزایش واردات خودرو كه مجموعاً به تعادل بخشی در بازار كمك می‌كند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت با توجه به شرایطی كه در اقتصاد كشور مبنی بر استفاده سرمایه‌ای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامه‌ای برای كنار گذاشتن سامانه یكپارچه و … وجود ندارد.

وی گفت: مساله كنترل قیمت خودرو و كنترل عواملی كه موجب نارضایتی عمومی مردم خواهد شد به شكل ویژه و بدون رودربایستی با خودروسازان و قطعه سازان در دستور كار وزارت صمت و دولت قرار دارد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی آنگونه كه باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می‌داند كه با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد كلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد كلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه كه باید بهره مند نیست.

وی با بیان اینكه اقتصادی ایران در دهه 90 نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه كرده كه به معنای كاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است، افزود: نه تنها صاحب نظران در داخل كشور بلكه مراجع بین المللی نیز دهه 90 را به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند كه این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند كه جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.

وزیر اقتصاد اضافه كرد: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم كنیم كه سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم در سال جاری در ادامه دو سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های كلان برای مردم نیز محسوس شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف منابع پایدار افزایش یك درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین حقوق بازنشستگان سال آینده، گفت: تلاش دولت این است كه به ناترازی ها دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم كه هر مصوبه‌ای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد كه منجر به ناترازی نشود. اگر این اتفاق رخ دهد از منظر كارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.

وزیر اقتصاد درباره رشد حداقل حقوق كارمندان دولت در كمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت متوسط حقوق را 18 درصد تعیین كرده بود اما در كمیسیون تلفیق لایحه بودجه كلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را 20 درصد تعیین كرده‌اند كه این مصوبه 20 هزار میلیارد تومان منابع جدید می‌طلبد.

وی درباره بهره‌وری گفت: در لایحه بودجه سال آینده میزان تخصیص بودجه با بهره وری گره خورده است اگر مدیری احساس كند كه در هر صورت منابع تخصیص می‌یابد، دیگر تعهدی برای افزایش بهره وری نخواهد داشت، در حوزه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی هم وزارت اقتصاد مكلف به دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است كه بخشی از آن باید از محل بهره وری تأمین شود، صندوق توسعه ملی احكام بسیاری در برنامه هفتم دارد. اطلس سرمایه گذاری هم باید در سال اول اجرای برنامه هفتم مدون شود تا كنون 529 طرح سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ارزش بیش از 9 میلیارد دلار تصویب شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است.

خاندوزی در خصوص بدهی بانك‌ها به بانك مركزی گفت: مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند كه بدهی شبكه بانكی به بانك مركزی افزایش یابد، نخست آنكه ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانك‌ها دچار ناترازی هایی شوند و مجبور به استقراض از بانك مركزی شوند؛ همچنین سیاست بانك‌مركزی برای كنترل تورم و رشد نقدینگی سپرده قانونی بانك‌ها را افزایش داد و بانك‌هایی كه در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانك مركزی كرد بی انضباطی بدهی بانك‌ها هم به این بدهی‌ها دامن زده است اما چون دو مورد اول جزو سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملكرد بانك‌ها برطرف كرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تعیین مزد منطقه‌ای گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای مستند قانونی دارد و ابداع جدیدی نیست. سال گذشته نیز در شورای عالی كار این مسئله مطرح شد اما به این جهت كه طرح با جزئیاتی بیشتری بررسی شود به امسال موكول شد.

وی افزود: در آخرین جلسات شورای عالی كار این موضوع به كمیته مزد شورا ارجاع شد و در جلسه دیروز یعنی 25 دی نیز مزد منطقه‌ای مطرح شد اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

خاندوزی در خصوص صحبت‌های رئیس جمهور در حوزه تسریع وام ازدواج و مسكن و فرزندآوری گفت: با توجه به تاكید رئیس جمهور قرار شد با هدفگذاری صفر شدن و كاهش صف تسهیلات وام ازدواج بانك‌ها مكلف به پرداخت سریع این وام باشند و بانك مركزی نیز تمهید كرده است كه مازاد بر سهمیه مصوب قبلی بانك‌ها، 125 هزار وام ازدواج و 102 هزار وام فرزند آوری توسط بانك‌ها پرداخت شود. بانك‌های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت نیز مكلف به پرداخت وام ازدواج شده اند.

وی افزود: از ابتدای امسال تا 24 دی ماه، 663 هزار و 390 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ بیش از 135 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است كه از نظر ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد كرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در مقایسه با سهمیه تسهیلات تكلیفی كه تا 24 دی ماه در نظر گرفته شده بود، عملكرد اكثر بانك‌ها 100 درصد و بالاتر است و برخی از بانك‌ها كه در جلسه مذكور مشخصاً نام برده شدند كه عقب ماندگی در این حوزه دارند مورد تاكید قرار گرفتند كه امیدواریم با پیگیری بانك مركزی بتوانیم این مسیر را تسریع كنیم.

دسترسی سریع
اسلایدر بنر