داود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش كردیم كه متعرض منابع بانك مركزی نشویم؛ این درحالیست كه بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش كردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش میكنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نكنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: اخیراً طبق تقویم زمانبندی كه با خزانه داری پیش بینی كردیم، انتشار 186 همت اوراق را كه در قانون پیش بینی شده بود برای تكمیل طرح‌های عمرانی، آغاز كردیم. در تلاش هستیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسیدهای تعیین پرداخت كنیم؛ در این زمینه مهمترین تعهد دولت بازپرداخت اوراق و سود اوراق منتشره گذشته است. این بازپرداخت را امسال از محل درآمدهای جاری دولت انجام داده‌ایم.

منظور افزود: مجموعه اقدامات ما در سازمان برنامه باید به این كمك كند كه اولا بانك مركزی بتواند سیاست كنترل نقدینگی و پایه پولی را بخوبی انجام دهد و از طرف دیگر بتوانیم به تكمیل هرچه سریعتر طرح‌های عمرانی نیمه تمام كمك كنیم. در دو سال گذشته بالغ بر 600 طرح و پروژه مصوبات سفر رئیس جمهوری به انجام رسیده است و بالغ بر 40 طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته افتتاح شده است. برای سال جاری و سال آتی نیز حدود 1500 طرح و پروژه باید تامین مالی شود كه اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و طبق زمانبندی تامین مالی تكمیل این طرح‌ها و پروژه‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: در جهت انضباط مالی دو اقدام مهم را با جدیت دنبال می‌كنیم؛ یكی این‌كه حساب واحد خزانه برای همه دستگاه اجرایی شود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع، موجودی و مصارف دستگاه‌ها را مدیریت كنیم؛ اقدام دوم برقراری نظام مدیریت مالی یكپارچه دولت و بخش عمومی است؛ در این نظام تلاش خواهیم كرد كه تمام جریان پولی را در بین دستگاههای اجرایی از زمانی كه منابع مالی خلق می‌شود، تا نقطه مصرف نهایی، مرحله به مرحله كنترل كنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پرداخت به ذینفع نهایی اقدام دیگری است كه تحقق آن را دنبال می‌كنیم؛ در این زمینه تلاش می‌كنیم تا پرداخت‌های بودجه‌ای را به سمتی ببریم كه پرداخت بودجه‌ای مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت شود. مجموع منابعی كه اعم از طرحهای تملك، جاری، ملی و استانی امروز در دستگاه‌های دولتی وجود دارد، 135 همت است؛ این رقم را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده كند.

منظور عنوان كرد: امیدواریم این اقدامات فضایی را فراهم كند تا دولت بتواند از ریال های منابع استفاده كند و مردم شیرینی خدماتی كه به آنها ارابه می شود را بهتر احساس كنند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اعتبارات مربوط به تبصره 14 قانون بودجه گفت: در این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت هزینه می شود و بخش مكمل بودجه عمومی دولت است، امسال باید 650 همت هزینه كنیم كه منابع آن عمدتا از منابع حاصل از هدفمندسازی انرژی تامین می شود. این منابع بر اساس زمانبندی و جدولی كه داریم تحقق می‌یابد و هر ماه از محل آنها یارانه‌های نقدی، كمك معیشتی، كالابرگ و پرداخت های مستمری نهادهای حمایتی و سایر تكالیف قانون را پرداخت می‌كنیم.

معاون رئیس جمهوری با تاكید بر این‌كه «نشانه‌های كاهش تورم در حال ظهور و بروز است»، ادامه داد: امسال رشد قابل توجهی در پرداخت‌های این تبصره انفاق افتاده كه عمدتا به سیاست حذف ارز 4200 تومانی دولت باز میگردد و منابع آزاد شده در حال بازپرداخت به مردم است؛ حتما این اقدام به عدالت اجتماعی كمك می كند چراكه وقتی ارز 4200 پرداخت میشد، مطمئن نبودیم كه همه مردم از این ارز بهره‌مند می‌شوند اما دولت با تغییر نرخ ارز از 4200 به 28500 تومان این مخاطره را پذیرفت كه با وجود اینكه ممكن است این اقدام به تورم منجر شود اما به عنوان اقدام موثر باید انجام شود و خوشبختانه امروز اثرات تورمی این تصمیم هموار شده است و به همین جهت است كه شاهد كاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر هستیم.

منظور همچنین با اشاره به انسجام سیاست های پولی، مالی و ارزی كشور تاكید كرد: هماهنگی كه امروز میان بانك مركزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود دارد، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در ابتدای سال مشتركا در جهت تحقق شعار سال یك برنامه عملیاتی 20 ماده ای را در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ كردیم و الان هم كنترل می‌كنیم كه آن 20 اقدام مرحله به مرحله انجام شود و نتیجه آن رشد تولید و كنترل تورم خواهد بود. تمام تلاش دولت این است كه بتوانیم در جهت ثبات هرچه بیشتر اقتصاد، پیش بینی پذیر كردن اقتصاد و ایجاد آرامش در اقتصاد و مردم گام برداریم.

وی با بیان این‌كه نشانه‌های اجرای سیاست‌های باز توزیع درآمدی دولت در قالب تبصره 14 در ضریب جینی قابل مشاهده است، اظهار كرد: در دولت گذشته در سال 92 ضریب جینی 0.365 بود و در انتهای دولت قبل در سال 99 این ضریب به 0.40 افزایش یافت؛ یعنی نه تنها توزیع درآمد بهتر نشد بلكه نابرابری تشدید شد. بر اساس اطلاعات مركز آمار این ضریب در دو سال قبل 0.387 شد یعنی نسبت به دولت قبل 0.013 كاهش یافته است. امیدواریم در سال آتی این ضریب بهبود یابد چراكه توزیع یارانه ما افزایش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاكید بر این‌كه در نرخ رشد طی دو سال قبل شاهد افزایش قابل توجهی بودیم، عنوان كرد: این نرخ طی 2 سال قبل با احتساب نفت 4.5 درصد بوده این درحالیست كه این نرخ در چند سال گذشته دولت گذشته منفی بود. در حوزه رشد تولید صنعتی شركت‌های بورسی، در سال‌های 96 تا 99 متوسط رشد شاخص تولید این شركت‌ها 0.1 درصد بوده در حالی كه این نرخ در دو سال قبل 4.1 درصد است. همچنین میزان پالایش نفت كشور در سال 99، 2.038 میلیون بشكه نفت بوده است، در تیر ماه امسال این عدد 2.2 میلیون شده است.

منظور اضافه كرد: تولید بنزین در سال 99، 93.6 میلیون لیتر در روز بوده ‌است اما این عدد در پایان 1401به 99‌.3 میلیون لیتر در روز رسیده است. همچنین میزان تولید روزانه نفت گاز از 103 میلیون لیتر در روز به 109 میلیون لیتر و میزان تولید نفت خام از 2.1 میلیون بشكه در پایان سال قبل به 2.66 افزایش یافته است.

وی گفت: در حوزه شبكه ملی اطلاعات درصد تحقق این شبكه در 8 سال دولت قبل، 25 درصد بوده كه در سال 1400 این رشد به 37 درصد رسیده است؛ در این زمینه در سال 1401، 58 درصد و در تیر ماه امسال 62 درصد رشد را شاهد بودیم و امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم این رشد را به حداكثر برسانیم. همچنین خانواده‌های تحت پوشش فیبر نوری در سال 99، 857 هزار خانوار بوده كه در تیر ماه امسال این تعداد به 3.2 میلیون خانوار رسیده است كه حاكی از این است كه توسعه بسیار جهشی در این زمینه اتفاق افتاده است.

معاون رئیس جمهوری در ادامه ارائه آمارهای مربوط به رشد در حوزه های مختلف به مقایسه تعداد روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبكه ملی اطلاعات پرداخت و گفت: در سال 99، 81 درصد از این روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبكه ملی اطلاعات متصل بودند كه این آمار در تیرماه امسال به 91 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر ظرفیت تولید كنستانتره فولاد در سال 99، 62.8 میلیون تن بوده كه این عدد در پایان سال گذشته به 70 میلیون تن رسیده است. در زمینه تولید فولات خام نیز از 39 میلیون تن در سال 99 به 47 میلیون تن در سال 1401 رسیده‌ایم.

منظور با تاكید بر این‌كه تمام شاخص‌ها در بخش صنعت در حال افزایش است گفت: همین اتفاقات در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز رخ داده است؛ برای نمونه تعداد تخت‌های بیمارستانی در سال 99، 150 هزار تخت بوده و در پایان سال قبل 168 هزار تخت مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین تعداد رسانه های برخط در سال 99، 4 هزار و 266 سایت بوده كه این عدد در سال 1401 به 5 هزار و 125 رسیده است؛ یعنی در همه حوزه‌های فرهنگی نیز تحولات خیلی مهمی در حال شكل گیری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد: تعداد 1254 هتل در سال 99 به 1397 هتل در پایان 1401 افزایش یافته است. همچنین تعداد كل دانشجویان از 3 میلیون نفر در سال 99 به 3 میلیون و 657 هزار نفر و تعداد دانش‌آموزان از 14 میلیون و 700 نفر در سال 99 به بیش از 15 میلیون در سال 1401 رسیده است.

منظور با بیان این‌كه «دولت در تمام شاخص‌ها تلاس می‌كند یك توسعه همه جانبه را محقق كند»، اظهار كرد: هیچ كدام از اقدامات دولت را به تحریم وصل نكردیم درحالی كه شرایط تحریمی امروز به مراتب سخت‌تر از سال 97 و 98 است. بدنه دولت در جهت خدمت‌رسانی به مردم شبانه روزی تلاش میكنند و امیدواریم نتیجه این تلاشها رضایت حداكثری مردم باشد.

داوود منظور در ادامه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌كه آیا آنچه كه درباره ادغام صندوقهای بازنشستگی در فصل پنجم پیش نویس برنامه توسعه آمده، قابل تحقق است؟ با تاكید بر اینكه آنچه كه در لایحه دولت آمده، ادغام نیست، گفت: یكی از سیاستهای كلی برنامه هفتم ساماندهی و رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است كه یك تهدید جدی محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در بودجه امسال عددهای متعددی در جهت كمك به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود اما افزایش این نرخ قابل توجه است. الان حدود 13 درصد بودجه دولت صرف كمك و پرداخت سهم دولت در صندوق های بازنشستگی می‌شود كه عدد بسیار قابل توجهی است. هدف‌گذاری ما این است كه بتوانیم با برخی اصلاحات سنجه ای و ساختاری نسبت پرداختهای دولت به صندوق‌ها به كل بودجه دولت را سالانه یك درصد كاهش دهیم. حكمی كه در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده نیز این است كه دولت در پایان 5 سال بتواند با انجام اقدامات لازم اعم از ادغام و موارد دیگر، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی را انجام دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاكید كرد: یكی از تكالیف دولت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است؛ دولت بررسی می‌كند كه از 19 صندوق موجود وضعیت ترازمندی هركدام چگونه باید اصلاح شود. امیدواریم در برنامه هفتم بتوانیم نسبت به نهاد مالی مهم صندوق‌های بازنشستگی اقدامات لازم را انجام دهیم.