سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری كه از رادیو اقتصاد پخش شد بیان كرد: طبق آخرین گزارش مركز آمار ایران و آمار شاخص بهای مصرف‌كننده در تیرماه، تورم بعد از یك دوره 14ماهه مجدد به كانال 30 درصد برگشته است؛ نرخ تورم ماهانه تیرماه با عدد 1.95 درصد كم‌ترین تورم در نوزده ماه اخیر است. تورم نقطه به نقطه با كاهش 3.2 درصد نسبت به خرداد به 39.4 درصد كاهش یافته است.

وی افزود: چیزی كه برای اكثریت مردم و سفره خانوار قابل اهمیت است، تورم اقلام خوراكی است كه با كاهش 0.6درصدی شاهد ثبات در این حوزه بودیم و نسبت به خردادماه 1 درصد كاهش داشته است، این‌ها به‌معنای مطلوب بودن و ایده‌آل بودن قیمت‌ها و تورم نیست اما نشانگر این است كه تدابیر تغییر مسیر و روند تورم در اقتصاد مؤثر بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: هم‌چنین انضباط پولی و كاهش تدریجی نرخ نقدینگی را داشته‌ایم و خردادماه امسال نرخ رشد 12ماهۀ نقدینگی به زیر 30 درصد كاهش یافت و تلاش دولت در ماه‌های گذشته این بود با انضباط‌بخشی به بودجه و ثانیاً با انضباط‌بخشی به شبكه بانكی، رشد نقدینگی را كنترل كند. پایان سال 1401 خالص بدهی دولت به بانك مركزی 125 درصد كاهش داشت و به‌معنای موفقیت انضباط بودجه‌ای دولت است.

بانك مركزی اعلام كرد پیرو موافقت هیات دولت با تعطیلی روزهای‌چهارشنبه و پنج‌شنبه 11 و 12 مرداد ماه در كشور به دلیل گرما، تمامی شعبات بانكی نیز در این دو روز تعطیل شدند. شبكه بانكی موظف شد شعبات كشیك منتخب خود را دایر و به اطلاع عموم برساند.

وی عنوان كرد: بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی ناشی از تدابیر منجر به اضافه برداشت شبكه بانكی شده كه در دستور اصلاح است. عامل دوم ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر تعدیل انتظارات تورمی در سطح جامعه به‌دنبال داشته است؛ انتظارات تورمی ابتدا در بازار ارز و سپس در سایر بازارها می‌توانسته تاثیر مخربی داشته باشد كه از ابتدای امسال شاهد تعدیل این انتظارات نیز هستیم. علت سوم تعدیل نرخ‌ها در سطح بین‌الملل و كاهش تورم در سطح جهانی است و چهار ماهه‌ی اول امسال شاهد ثبات نسبی بوده‌ایم و اثر تورم 12 ماهه سیاست حذف ارز 4200 تومانی نیز تخلیه شده است. مجموعه‌ای این اقدامت می‌توان به علل بهبود وضعیت تورم گزارش داد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان كرد: در ماه‌های اخیر شاخص تورم تولیدكننده كاهش یافته و این متغیر در اردیبهشت سال 1400 به قله تاریخی 103 درصد رسیده بود كه اردیبهشت امسال به عدد 33 درصد كاهش یافته است.

خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی گفت: ما با مشكل تشكیل سرمایه ثابت ناخالص و یا افت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مواجه بودیم و اكثر سال‌های دهه 1390 و سال 1397 تا 1400 بنیه تولیدی كشور ضعیف شده بود. طبق آمار بانكی مركزی میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در بخش ساختمان در سال 1397 تا 1400 منفی 4 درصد كاهش بوده است. در بخش ماشین‌آلات 4 درصد كاهش سرمایه‌گذاری وجود داشته و این روند در سال 1400 اصلاح شده و در این دو بخش، سال گذشته 15.4 رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایرانی ثبت شده است.

وی اظهار داشت: در چهار ماهه امسال با 216 هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات همراه بودیم كه 52 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد درآمد وصولی بوده و بخش مهمی از این ناشی از افزایش مودیان مالیاتی بوده است. 460 هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های جاری در چهارماهه اول سال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد داشته است. البته رشد پرداخت‌های عمرانی بیشتر از پرداخت‌های عمرانی بوده و این عدد 104 درصد رشد داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره وام ازدواج و وجود برخی مشكل‌ها تصریح كرد: در ماه‌های ابتدایی امسال گزارشات و نارضایتی‌هایی مبنی بر اختلال سامانه وام ازدواج وجود داشت؛ بانك مركزی اردیبهشت‌ماه اعلام كرد ظرفیت‌های خود را افزایش می‌دهد تا مشكلات رفع شود. البته خود بانك مركزی هم بسته نظارتی‌ای را اواخر خردادماه تدوین كرد و طبق تأكید رئیس‌جمهور، بانك مركزی مكلف شد تا پایان شهریورماه این صف را به سرانجام برساند.

خاندوزی افزود: حدود 400 هزار نفر در صف متقاضیان باقی‌مانده بودند كه این عدد به حدود 340 هزار نفر كاهش یافته و تا چند روز گذشته 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخته شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد رشد داشته و امیدواریم این صف تا شهریورماه پایان یابد و در مدت زمان انتظار این عزیزان نیز تسریع شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینكه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز شركت‌ها و صنایع بورسی مناسب نیست، اگر فقط صنایع تولیدی را در نظر بگیریم پایان سال حدود 600 هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع بورسی را خواهیم داشت؛ برخی نگرانی‌ها درباره مصوبات بودجه 1401 و برخی تصمیمات شده بود و برای رفع این نااطمینانی‌ها و افزایش امید و اعتماد در فعالان بازار، رئیس‌جمهور دستور دادند و شخص آقای مخبر پیگیری كردند تا برخی پیشنهادهای برخی وزارتخانه‌ها درباره برق و خوراك آن‌ها(عمدتا خوراك مایع) لغو شد. امیدواریم این تصمیمات كمك كند تا شاهد بهبود این بازار در كشور باشیم.

سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای یكی از مسئولان دولت سابق درباره انتشار اوراق در دولت سیزدهم، تصریح كرد: مقایسه ارقام مطلق و اسمی برای سال‌های مختلف مقایسه نادرستی است و این مقایسه جای تعجب دارد. دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود كه پنج‌ماهه اول سال 1400 حدود 100 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود؛ در حالی كه این عدد بیش از ظرفیت كل سال در 5پنج‌ماهه ابتدایی سال 1400 بود و دولت سیزدهم در 7 ماه بعدی با حدود 80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، مدیریت كرد. تقریبا تمامی اوراقی كه منتشر می‌شود صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود، سال 1401 بیش از 80 درصد اوراق منتشرشده صرف بازپرداخت استقراض دولت سابق شد.

خاندوزی بیان كرد: در سال 1397، دو درصد GDP دولت قبل انتشار اوراق در سال 1398، 3 درصد و در سال 1399 به قله‌ای بی‌سابقه رسید كه 5 درصد GDP انتشار اوراق داشته كه این مورد در دولت سیزدهم كاهشی بوده است؛ این نسبت در سال 1400 به 2.8 درصد و در سال 1401 به 2.1 كاهش یافته است. دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز كرد كه ارزش تشكیل سرمایه در پایان سال 1400 نسبت به سال 1396 معادل 18 درصد كاهش یافته بود و اقتصاد ایران در حوزه تشكیل سرمایه در 4 سال نه‌تنها بزرگ‌تر نشد بلكه كوچك‌تر هم شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود درباره اقدامات دولت سرمایه‌گذاری خارجی عنوان كرد: در حوزه داخلی و خارجی اقدامات متعددی انجام داده‌ایم؛ اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری تناسبی با شرایط فعلی كشور نداشت و اصلاح اساسنامه آن انجام می‌گیرد كه گام اصلاح نهادی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. هم‌چنین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از كشور در دستوركار دولت بود كه تعیین تكلیف شد و امیدواریم در مجلس هم به نتیجه برسد؛ این لایحه می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از كشور را دخیل كند.

خاندوزی عنوان كرد: مراكز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها وجود دارد كه این مراكز پیشنهادات سرمایه‌گذاری قطعی‌شده را آماده كرده‌اند و طرح و مكان آن طرح مشخص شده و مجوزهای زیرساخت‌ها آماده است تا با ورود سرمایه‌گذار بتواند كار خود را شروع كند؛ این‌ها مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری است. تا پایان تیرماه از ابتدای دولت، 456 طرح سرمایه‌گذاری خارجی كه 100 طرح آن مربوط به چهار ماهه‌ی امسال است، این طرح‌ها به تصویب رسیده و تأكید وزارت اقتصاد بر این بوده كه سخت‌گیری‌های اولیه به نحوی انجام بگیرد كه حتما منجر به شروع پروژه شود. 7 میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات‌ها داریم كه 1.8 میلیارد دلار از آن متعلق به چهارماهه‌ی ابتدایی امسال است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص تأمین ارز واردات خود نیز بیان كرد: تأمین ارز واردات خودرو توسط بانك مركزی صورت می‌گیرد ولی جزء جدیدی برای واردات خودروهای كاركرده اضافه شد و آیین‌نامه واردات خودرو مشمول خودروهای نو و كاركرده بازنگری شد كه به‌زودی ابلاغ می‌شود. تأمین ارز آن نیز در مذاكرات وزارت صمت و بانك مركزی در حال انجام است.