سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در جمع خبرنگاران طی سخنانی ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، بیان كرد: شركت‌های صنعتی در خرداد امسال به نسبت مدت مشابه گذشته 2.1 رشد تولیدات صنایع بزرگ را داشتیم و از 13 صنعت منتخب 12 صنعت به نسبت خرداد گذشته رشد مثبت داشتند. این متغیرها حاكی از بهبود فضای تولید است و نرخ بیكاری فصل بهار به 8.2 درصد كاهش یافت و نسبت به سال گذشته 728 هزار نفر به جمعیت شاغلین كشور اضافه شده است.

خاندوزی گفت: در حوزه فارغ‌التحصیلان نیز 1.1 درصد كاهش بیكاری را داشتیم. هم‌چنین اشتغال ناقص نسبت به بهتر سال گذشته 1.4 درصد كاهش داشته است. نرخ بیكاری در 25 استان كشور كاهشی بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تجارت خارجی كشور عنوان كرد: در جریان سفر رییس‌جمهور به سه كشور آفریقایی بازار‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی گشوده شد و شاید بتوان گفت آفریقا سرزمین فرصت‌های جدید است و دولت سیزدهم می‌كوشد این فرصت‌ها را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل كند و غفلت 11 ساله از این بازارها را خاتمه دهد. بازار آفریقا بیش از 1200 میلیارد دلار دارد كه سهم تجارت ایران در پایان دولت قبل 600 میلیون دلار بوده است و این عدد در دولت سیزدهم به 1.2 میلیارد دلار افزایش پیدا كرد و امیدواریم این عدد به سقف بسیار بالاتری برسیم.

خاندوزی هم‌چنین اظهار داشت: هفته گذشته كمیسیون مشترك ایران و چین برگزار شد و توافقات مشخصی بر روی پروژه‌ها انجام شد و توافقات بین روسای جمهور دو كشور وارد مرحله جدیدی شد و در ماه‌های وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

وی خاطر نشان كرد: با توجه به وقایع و تعاملات بین‌المللی و كنترل تورم از طریق سقف نقدینگی، درباره اكثر بازارهای اصلی كشور یه عنوان مشخص در دارایی‌های كشور، ارز و خودرو در تیرماه شاهد ثبات قیمتی بهتری خواهیم بود كه به محض نهایی شدن آمارها، توضیحات لازمه را خواهیم داد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بیش از 63 هزار برگه مطالبه خانه خالی صادر شده و حدود 1400 میلیارد تومان ارزشِ این میزان مالیات است و تمركز بر كسانی بوده كه دو واحد خالی به بالا دارند تلاش كردیم اخذ مالیات را شروع كنیم.

خاندوزی درباره اعطای سهام به متولدین سال 1401 بیان كرد: در قانون بودجه 1401 اعطای سهام به متولدین این سال در نظر گرفته شده بود كه بیش از نیمی از آن تخصیص یافته است؛ وزارت اقتصاد فرایند اجرایی را انجام می‌دهد و بعد از فراخوان سه‌ماهه‌ی اول و دوم سال 1401، ماه‌های بعدی انجام خواهد گرفت. نكته اینكه در بودجه سال 1402 چنین پیش‌بینی انجام نشده اما با سازمان برنامه و بودجه مذاكراتی داشتیم تا منابعی اختصاص یابد. ان‌شاءالله بعد از این تخصیص، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره برنامه دولت درخصوص گرفتن مالیات از برخی افراد مشهور در فضای مجازی خاطر نشان كرد: تمركز دولت تاكنون بیشتر بر شناسایی بوده و 550 چهره با درآمد بالا شناسایی شدند كه 123 نفر از آنان 2300 میلیارد تومان واریز درآمد داشتند. این درآمد برای دولت با درآمد بقیه مردم تفاوتی ندارد و احكام قانونی مجلس برای همه گروه‌ها باید اجرا شود.

سخنگوی اقتصادی درباره برنامه دولت درخصوص كاهش نرخ تورم در برنامه هفتم تصریح كرد: مجموعه‌ای از اقدامات را در قالب بسته مهار تورم و رونق تولید در نظر گرفته‌ایم‌. در عوامل كوتاه‌مدت موفقیت بانك مركزی در كنترل نرخ ارز مهم خواهد بود و در دیگر عوامل كنترل رشد نقدینگی در دستوركار است. پنج برنامه ذیل عنوان مهار تورم در دستوركار ستاد اقتصادی دولت است؛ بازمهندسی نظام تامین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت، كاهش ناترازی شبكه بانكی كشور، كاهش ناتراضی‌های حوزه انرژی و هم‌چنین اتخاذ سیاست پولی فعال است. امیدواریم اولین گزارش عملكرد این بسته را در نشست بعدی سخنگوی اقتصادی ارائه كنیم.

خاندوزی درباره عملكرد دولت سابق در حوزه اقتصادی كشور عنوان كرد: مسأله اساس دولت قبل نیست؛ سال‌های زیادی سیاست‌گذاران اقتصادی اصلاحات ساختاری اقتصاد را به تعویق انداختند و این موجب انباشت مكرر مشكلاتی بود كه می‌توانست تبدیل به چالش نشود. تلاش دولت سیزدهم بر خاتمه دادن به تصمیمات سال‌های گذشته است. اگر جامعه ما در حوزه برق در تابستان با ناتراضی مواجه است و برخی صنایع در تأمین برق با ناتراصی مواجه هستند و یا در زمستان برخی درباره گاز مشكل دارند، آیا چیزی غیر از این است كه ما میراث‌دار گذشتگان هستیم؟ امسال 300 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت برای رفع مشكلات صندوق‌های بازنشستگی بكار گرفته می‌شود؛ این عدد به اندازه كل بودجه عمرانی است.

وی گفت: ضعف نظارتی كه در بانك‌ها و این ناترازی‌ها چیزی جز مشكلاتی است كه از گذشته ایجاد شده است؟ مشكل مردم در دسترسی به مسكن ارزان‌قیمت میراث كوتاهی‌های گذشته است و ما باید آن را جبران كنیم. اگر مردم درباره بسیاری از اقلام كالاهای اساسی به‌حق اعتراض دارند، و اینكه كشور وابسته به نهاده‌های دامی بود، به علت تصمیمات گذشتگان است. بخش مهمی از مشكلات امروز ناشی از بی‌تصمیمی‌ها و عدم اصلاح ساختارهاست. درخواست ما از مجلس این است كه كمك كنند تا برنامه هفتم اصلاحات ساختاری و ناتراضی‌های سال‌های گذشته باشد. مردم بیش از اینكه منتظر صرفاً بیان علل این اتفاقات باشند، منتظر اقدام و عمل و حل مشكلات از سوی مسئولان هستند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره حواشی حكم رئیس اتاق بازرگانی گفت: با توجه به اینكه وزیر صمت مسئولیت ریاست شورای نظارت بر اتاق بازرگانی را دارند، اجازه دهید ایشان اطلاع‌رسانی خواهد كرد.

خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت پیرامون تسهیلات اشتغالزایی اظهار داشت: برای اولین‌بار به‌منظور بهره‌مندی استان‌ها از تسهیلات اشتغال‌زایی در تبصره 18 قانون بودجه، حساب ویژه پیشرفت و عدالت برای همه استان‌ها افتتاح شد كه امسال 100 هزار میلیارد تومان از محل بودجه به منظور اشتغال حمایتی تخصیص پیدا خواهد كرد. دستورالعمل ایجاد این حساب‌ها كمی زمان‌بر بود ولی 26 تیرماه ابلاغ شد.

وی اضافه كرد: علاوه بر این بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی عادی بنگاه‌ها اختصاص خواهد یافت و دولت امسال برای ارائه تسهیلات اشتغالزایی، به سوی تمركززدایی از پایتخت و ارائه اختیارات به استان‌ها حركت كرده است. تمركز دولت رصد بر تسهیلات پرداختی از طریق سامانه است تا مانند گذشته پول‌پاشی انجام نشود و وام‌گیرندگان به تعهدات اشتغالزایی‌شان به‌صورت دقیق عمل كنند.

سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین در ادامه‌ی این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر اینكه آیا مصوبه كمیسیون برنامه مجلس شامل اقشار كارگری هم هست؟ بیان كرد: متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از جمله بازنشستگان در دو مرحله انجام شد كه رضایت این قشر را به‌دنبال داشت اما درخصوص كمیسیون برنامه و بودجه، فعلا در لایحه برنامه هفتم توسعه چنین حكمی وجود ندارد. اگر در كمیسیون تلفیق و صحن‌ مجلس مصوبه‌ای باشد، دولت آن را اجرا خواهد كرد.

خاندوزی درباره نرخ خوراك پتروشیمی‌ها اظهار داشت: وزارت اقتصاد با نرخ‌گذاری ثابت مخالف است و اعتقاد دارد باید مبنای نرخ‌گذاری خوراك پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد؛ مبنا بودن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها برای فعالان اقتصادی باشد. پیشنهاد وزارت اقتصاد بر این مبناست كه فرمول مبنایی برای 3 سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. فردا در این‌باره جلسه‌ای اضطراری در كمیسیون اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه دولت در حمایت از دانش‌بنیان‌ها اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سهم دانش‌بنیان‌ها به چند بخش اعتبارات معاونت علمی، پارك‌های وزارت علوم، پارك‌های جهاد دانشگاهی و هم‌چنین حمایت از طرح‌های نوآورانه تقسیم می‌شود. در مجموع این اعتبارات قریب به 11 هزار و 560 میلیارد تومان در سال جاری اعتبارات بودجه‌ای دارند. در ماه‌های اول به این دلیل كه تحقق درآمدها با كندی مواجه است، بخش مصارف نیز كمتر از بقیه ماه‌های سال است و تاكنون قریب به 700 میلیارد تومان از اعتبارات دانش بنیان‌ها اختصاص پیدا كرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت بخشی از منابع تسهیلات تبصره 18 را به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌ها استفاده می‌كند كه این صندوق‌ها نیز نقش مهمی در تامین اعتبارات لازم دانش‌بنیان‌ها خواهد داشت.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص برگزاری مجامع بانك‌های خصوصی بیان كرد: براساس تبصره 2 ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، بانك‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات كنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود.اكنون به غیر از سه بانك ملت، تجارت و صادرات كه از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانك خصوصی دیگری نیست اما حق رأی سهام مازاد 4 بانك را در اختیار دارد. حق رأی ناشی از 61 درصد سهام موسسه ملل، حق رأی ناشی از 66 درصد سهام بانك رفاه، حق رأی ناشی از 60 درصد سهام بانك آینده و حق رأی ناشی از 66 درصد سهام بانك ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

وی ادامه داد: درخصوص دو بانك رفاه و موسسه ملل نیز هیچ مسئله‌ای وجود نداشته و همه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده و به محض اینكه صورت‌های مالی سال 1401 نهایی شود، مجمع برگزار خواهد شد و مشكلی از این بابت وجود ندارد. ضمنا بانك ایران زمین به جهت اینكه مشمول ماده 39 قانون پولی و بانكی شده، اختیار حق رأی به بانك مركزی منتقل شده است. درخصوص بانك آینده به‌خاطر اینكه برخی سهامداران شكایتی به دیوان عدالت اداری كرده بودند، باوجود اینكه دیوان مصوبه بانك مركزی را تأیید كرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در همین راستا فعلا اقداماتی انجام داده‌ایم؛ از جمله اینكه حسابرس معتمد را معرفی كردیم و درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم اما تمامی این موارد منوط به تعیین تكلیف این موضوع در دیوان عدالت اداری است.