مقالات اقتصادی تحلیل سیاست های مالیاتی سال های گذشته و پیش بینی آن در سال 1401

لایحه بودجه سال 1401 در موقعیتی تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است كه اقتصاد كشور در شرایط ویژه قرار دارد. هم‌ زمان شروع به كار دولت سیزدهم، استمرار تحریم ها علیه كشور، آسیب های جدی به لحاظ ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر جامعه حاكم است. از بعد اقتصادی، مهم ترین نماگرهای كلان مانند میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بیكاری و تشكیل سرمایه ثابت ناخالص در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. اگرچه رشد اقتصادی 2.9 درصدی سال 1396 كه بر اساس قیمت پایه سال 1395 اندازه گیری شده است، نویدبخش خروج اقتصاد كشور از نرخ های رشد منفی است؛ اما ركود اقتصادی عمیق سال های اخیر، زخم های كاری بر پیكره اقتصاد وارد كرده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

بر اساس گزارش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای كلان اقتصادی همچون میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ بیكاری و تورم در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. وضعیت حاضر، این پیام را به سیاستگذاران پولی و مالی كشور ارسال می كند كه لاجرم زمان تغییر در مسیر سیاست گذاری ها فرا رسیده است. تدوین لایحه بودجه سال 1401 در چنین فضایی صورت گرفته و نشان دهنده ی این است كه باید با جهت گیری های جدید، از تمام ظرفیت های كشور برای پیشبرد برنامه های اقتصادی كشور استفاده كرد. بر این اساس، جهت گیری های كلان دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1401، عبارت است از «رشد اقتصادی با تمركز بر ارتقای بهره وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد».

موضوع مالیات، به طور مستقیم با هر چهار جهت گیری مذكور در ارتباط بوده و چگونگی اعمال سیاست هایش آن ‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مالیات به عنوان ابزاری برای تحقق هدف عدالت اقتصادی، به واسطه بازتوزیع درآمدی بین گروه های مختلف درآمد و اقشار جامعه تلقی می شود كه می تواند هم از یك سو، برابری بیشتر و كاهش شكاف درآمدی را موجب شود و نیز از سوی دیگر، به واسطه این بازتوزیع، منبع تامین مالی دولت باشد كه بخشی از منابع بودجه سنواتی را پوشش می دهد. هدف این گزارش در وهله اول پرداختن به سیاست های مالیاتی است كه در لایحه بودجه سال 1401 دنبال شده و در غالب احكام تبصره های ماده واحده لایحه به آن ها اشاره شده است. در بخش بعدی گزارش، به بررسی ارقام مربوط به انواع درآمدهای مالیاتی، تغییرات این ارقام نسبت به بودجه های مصوب سال های قبل و عملكرد وصول آن ها پرداخته می شود. درنهایت، با توجه به درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال های گذشته، برآورد عملكرد میزان وصول این درآمدها در سال 1401 انجام می گیرد.

بررسی و تحلیل سیاست های مالیاتی اتخاذ شده در ایران

مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال 1401، جهت گیری جدید در راستای عمق بخشی به مالیات در بودجه و تقویت قابلیت آن برای كاربست در سیاست گذاری اقتصادی دولت است. تعمیق درآمدهای مالیاتی در لایحه، بستر لازم برای استفاده ابزاری از مالیات در سیاست گذاری موثر حوزه های اقتصادی و اجتماعی را مهیا می سازد. در واقع، فضای حاكم بر سیاست های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1401، افزایش درآمدهای پایدار در بودجه و كمتر كردن وابستگی نفتی است. اكنون لایحه بودجه سال آینده، سهم قابل توجهی از منابع درآمدی بودجه را به مالیات ها اختصاص داده و این اتفاق با رشد بالای درآمدهای مالیاتی (نزدیك به 62 درصد) در لایحه بودجه همراه است؛ به طوری كه این رشد در سال های گذشته، بی سابقه بوده است. چنین چرخش تاریخی در نقش و جایگاه منابع درآمدی، بازگوی تصمیم قاطع دولت در برداشتن گام نخست، به منظور تكیه بر منابع پایدار داخلی به جای منابع ناپایدار مانند نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی ها در اداره كشور است.

بندهای مالیاتی اضافه شده به لایحه بودجه 1401

دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1401، تغییر و تحولاتی را در احكام تبصره های لایحه نسبت به بودجه مصوب سال 1400 انجام داده است تا بتواند این افزایش درآمدی را به فعلیت برساند. برخی از مهم ترین تغییرات در بندها و تبصره های مالیاتی مورد اشاره قرار می گیرد:

بند «ذ» تبصره 6: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده (95) قانون مالیات مستقیم مكلفند در هر مورد كه بابت خدمات دریافتی، وجوهی را به هر عنوان مجموعه بیش از مبلغ پنج میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت می كنند، 2 درصد آن را به عنوان على الحساب مالیات مودی كسر و به سازمان امور مالیاتی واریز كنند؛

بند «ض» تبصره 6: حكم بند (2) ماده (145) قانون مالیات های مستقیم در سال 1401 در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست؛

بند «ص» تبصره 6: در راستای اجرای قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر راس دام سبك، به مبلغ 537 هزار ریال و به ازای صادرات هر كیلوگرم وزن زنده دام سنگین، مبلغ 167 هزار ریال از صادركنندگان دریافت نماید.

تحلیلی از روندهای گذشته و ارقام لایحه بودجه سال 1401

با توجه به افزایش قابل ملاحظه و بی سابقه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه و مرور سیاست هایی كه دولت در راستای این افزایش اتخاذ و در احكام تبصره های لایحه وارد كرده است، ضرورت دارد تا به منظور مقایسه و تحلیل اثرات سیاست های مالیاتی سال های گذشته و سال آینده، به بررسی روندهای گذشته بودجه های سنواتی مصوب و عملكرد وصول درآمدهای مالیاتی آن ها پرداخته شود. از همین رو می توان بیان داشت:

كل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1401، حدودا 532 هزار میلیارد تومان است كه تقریبا 80 درصد كل درآمدهای عمومی و 35 درصد كل منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آتی را تشكیل می دهد. متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به تولید ناخالص داخلی در دوره 10 ساله (99-1389) حدود 7 درصد است كه سهم قابل توجهی نیست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در بودجه های سنواتی دهه اخیر و لایحه بودجه سال 1401، همواره بعد از مالیات بر كالاها و خدمات (ارزش افزوده)، به عنوان مهم ترین جز نظام مالیاتی كشور بوده است؛ به طوری كه حدود 25 درصد كل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1401 مربوط به مالیات اشخاص حقوقی است. میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده، حدود 1347 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده و در مقایسه با میزان مصوب سال 1400 برای این بند، رشد چشمگیر 126 درصدی را نشان می دهد كه به معنی افزایش 75 هزار میلیارد تومانی این نوع مالیات است. مهم ترین جزء مالیات اشخاص حقوقی، همواره مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است كه شامل افزایش 67 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه است.

ارزش رقم مالیات اشخاص حقیقی در لایحه، تقریبا 85 هزار میلیارد تومان است و در مقایسه با میزان مصوب سال 1400 برای این بند، 55 درصد رشد دارد؛ به معنی افزایش 30 هزار میلیارد تومانی مالیات در این بخش است. مالیات مشاغل در لایحه بودجه سال 1401، به عنوان یكی از مهم ترین اجزای مالیات اشخاص حقیقی، شامل رشد 97 درصدی است كه به معنی افزایش 17 هزار میلیارد تومانی است. كل مالیات بر ثروت در لایحه سال 1401، حدود 28 هزار میلیارد تومان است كه تقریبا 5 درصد كل درآمدهای مالیاتی پیشنهاد شده در لایحه را پوشش می دهد كه درصد بسیار پایینی است.

مالیات ثروت تنها مالیاتی است كه میزان آن در لایحه بودجه 1401 دارای تغییرات منفی بوده و نسبت به سال 1400 كاهش یافته است. این كاهش، اهمیت مالیات مذكور را در نظام مالیاتی كشور بیش از پیش تقلیل داده است. مالیات بر ارزش افزوده همواره در سال های متمادی بیشترین مقدار و سهم را در مالیات بر كالاها و خدمات دارد و افزایش آن در لایحه 60 هزار میلیارد تومان است كه رشد 67 درصدی نسبت به مصوب 1400 رقم می زند.

برآورد عملكرد وصول درآمدهای مالیاتی سال 1401

مسئله اصلی این است كه آیا دولت می تواند رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی را در عملكرد نیز بالفعل كند؛ به عبارت دیگر، امكان تحقق چند درصد از مالیات پیش بینی شده در لایحه سال 1401 وجود دارد. اگر روند رشد عملكرد وصول مالیات مانند دهه گذشته به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود، باید انتظار داشته وصول درآمدهای مالیاتی در سال 1400، حدود 231 هزار میلیارد تومان و عملكرد سال آتی با همین روند، تقریبا 278 هزار میلیارد تومان باشد كه در مقایسه با پیشنهاد 532 هزار میلیارد تومانی لایحه 1401 تفاوت قابل ملاحظه دارد. اگر فرض بر اجرای تغییر رویكردهای دولت در مالیات ستانی، بر اساس احكام تبصره های لایحه بودجه باشد، در این صورت با در نظر گرفتن متوسط درصد تحقق هر یك از انواع مالیاتی، ملاحظه می شود عملكرد وصول كل درآمدهای مالیاتی سال آینده، در این سناریو ارزشی حدود 534 هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد كه تقریبا معادل مقدار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آتی است.

جمع بندی

افزایش قابل توجه و تقریبا بی سابقه منابع درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال 1401، یكی از اقداماتی است كه دولت در تنظیم لایحه بودجه كشور در سال جاری انجام داده است. گزارش انجام شده، در بررسی این مسئله به تحلیل موضوع مالیات و ابعاد آن در لایحه بودجه پرداخته است. به همین منظور سیاست ها و تصمیماتی كه در مراحل تنظیم لایحه بودجه از سوی سازمان های سیاست گذار، در پیش گرفته شده است، مورد تحلیل و واكاوی قرار گرفت. همچنین بازبینی و مقایسه تطبیقی احكام تبصره لایحه بودجه سال آینده با احكام بودجه مصوب سال 1400 تا حدود زیادی تغییر رویكردها و سیاست های جدید دولت را كه در این احكام مستتر بودند را روشن ساخت. در پایان نیز پیش بینی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1401 این نكته را روشن می كند كه دولت، در سال آتی برای وصول مالیات بیشتر بر دو نوع مالیات اشخاص حقوقی و مالیات كالاها و خدمات تكیه دارد.