مقالات اقتصادی: ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی در ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی

(جامعه اندیشكده ها)

1401/08/02
|
14:07
|

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید از طریق فرماندهی اقتصاد كشور زمینه ایجاد اقتصاد مقاومتی را برای پیشرفت و تقویت بعد اقتصادی كشور، فراهم كند. بسته های حمایتی تصویب و ابلاغ شده توسط این ستاد با وجود نقاط قوت، نیازمند تغییراتی برای بهبود عملكرد است. بر اساس ارزیابی عملكرد 10 دستگاه، وزارت جهاد كشاورزی بیشترین انطباق را با «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی دارد و میانگین عملكرد این دستگا ه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی 18.3 از 100 بوده است. بنابراین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای پیشبرد اهداف خود، باید پروژه های این دستگاه ها را بازتعریف كند.

ضرورت و اهداف پژوهش

رهبر انقلاب طی دیداری كه در شهریورماه سال 1389 با جمعی از كارآفرینان داشتند، برای اولین بار كلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند. در واقع اقتصاد مقاومتی مطرح شد تا مهم ترین نیاز كشور در حال و آینده یعنی ایجاد یك اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به گذشته دنبال شود. این هدف بدون حضور همه اركان نظام از مسئولین دست اندركار گرفته تا عموم مردم، محقق نخواهد شد. نیاز جمهوری اسلامی ایران به چنین اقتصادی، تنها متوجه شرایط تحریم نبوده و تحقق آن برای پیشرفت و تقویت كشور در بعد اقتصادی، در هر شرایطی ضروری و از اولویت های اصلی است. در این پژوهش با بررسی اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه های مختلف كشور، میزان تحقق اقتصاد مقاومتی سنجیده می شود.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بسته های حمایتی

بر اساس فرمایش رهبر انقلاب، ماموریت های محوله به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل «فرماندهی اقتصاد از فكر تا عمل»، «انجام كارهای فوق العاده اقتصادی» و «پایش گری و نظارت بر اقدامات دستگاه ها» است. بنابراین می توان گفت كه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در میان دستگاه های اقتصادی و نهادهای موجود، مسئولیت «فرماندهی اقتصاد ایران» را بر عهده دارد و باید زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را از این طریق فراهم آورد. هرچند سازوكارهای مشخصی برای نظارت بر اقدامات دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی توسط ستاد طراحی شده، اما تاكنون گزارشی در خصوص وضعیت عملكرد دستگاه ها بر اساس آن ارائه نشده است.

حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1395 دو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را به دستگاه ها ابلاغ نمود. این بسته های حمایتی یكساله به طور كلی به سه بخش «منابع مالی پیش بینی شده»، «شرایط بهره مندی از مشوق ها» و «دیگر حمایت ها» تقسیم بندی می شوند و منابع مالی آن ها از سه محل «صندوق توسعه ملی»، «بانك مركزی» و «منابع بودجه ای» در نظر گرفته شده است. انتشار چنین بسته هایی برای حمایت از صادرات و عمل به بندهای آن ها، اقدامی مفید جهت افزایش صادرات غیرنفتی كشور است. در مجموع، ارائه وام به خریداران خارجی كالاهای ایرانی، توجه به مشوق های غیرنقدی در حمایت از صادرات و استفاده بیشتر و بهتر از منابع بانكی، به طور خاص نقاط قوت این بسته ها محسوب می شوند.

با وجود مزیت های فراوان، این بسته ها به تنهایی برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی كشور كفایت نمی كند. در ادامه به برخی از نقاط ضعف این دو بسته اشاره می شود:

ابلاغ دیرهنگام بسته های حمایتی.
عدم انتشار گزارش عملكرد و اطلاع رسانی نتایج اجرای بسته.
عدم بهبود بسته جدید نسبت به بسته قبلی.
نداشتن ضمانت اجرا.
عدم توجه به مشكلات اصلی صادركنندگان كالاهای ایرانی.

برای رفع نقاط ضعف موجود و همچنین بهبود عملكرد بسته های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، اقدامات زیر به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

ایجاد ضمانت اجرا برای بسته ها.
اعطای وام ریالی به خریداران خارجی كالاهای ایرانی.
استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی.
راه اندازی «صندوق حمایت از صادرات» و تأمین منابع از محل واردات.
اولویت بندی در حمایت های صادراتی.
توجه به نیازهای اساسی صادركنندگان كالا و رفع موانع آن ها.
ایجاد شركت های مدیریت صادرات.
مصوبات اشتغال

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آبان ماه سال 1395 بسته حمایت از «توسعه اشتغال پایدار» را در راستای مردمی كردن اقتصاد و حداكثرسازی مشاركت اقتصادی و برای بهره برداری از مزیت های رقابتی و نسبی ایران با اولویت مناطق روستایی تصویب كرد. این ستاد همچنین در تیرماه سال 1396، «برنامه اشتغال فراگیر» را با هدف ایجاد 970 هزار شغل در سطح كشور به دستگاه ها ابلاغ كرد.

بررسی ها نشان می دهد كه مبنای هر دو مصوبه، اعطای تسهیلات است. این مبنا طی سه دهه در طرح های اشتغال زایی دولت های گذشته نیز وجود داشت و در نهایت در ایجاد اشتغال نتیجه بخش نبود. مسئله اشتغال با مناسب سازی محیط كسب و كار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لوكوموتیوهای اقتصادی حل می شود و اعطای تسهیلات باید آخرین مرحله از زنجیره اشتغال زایی باشد.

در اواخر فروردین ماه سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 202 تكلیف برای رونق تولید و اشتغال به 24 دستگاه ابلاغ نمود. این تكالیف در قالب 5 بسته طراحی شده و موارد قابل توجهی را شامل می شود. اما عمده تكالیف تعیین شده، نه از جنس «اقدام اجرایی» بلكه از جنس «ارائه برنامه»، «طراحی سازوكار»، «تدوین مدل»، «شناسایی مسائل و راه حل ها»، «پیشنهاد راهكار» و «تهیه گزارش» است. در واقع این موارد، بایستی تبدیل به پروژه شود تا در دستور كار دستگاه اجرایی قرار بگیرد؛ در غیر این صورت، پیگیری و اجرای آن با ابهام مواجه است. بررسی ها نشان می دهد كه در سال جاری، این تكالیف چندان مورد توجه قرار نگرفته و دستگاه ها تاكنون گزارشی در خصوص اقدامات خود در این زمینه ارائه نكرده اند.

ارزیابی عملكرد دستگاه های منتخب

در این پژوهش 10 دستگاه كه نقش اثرگذار و قابل توجهی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، تعیین شده و بر اساس 95 اقدام «جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی و مقایسه آن با پروژه های مصوب هر دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد كه وزارت جهاد كشاورزی به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی با نمره 43.4 از 100 در صدر جدول قرار دارد و پروژه های تعریف شده برای این دستگاه در ستاد، بیشترین انطباق را با «اقدامات جهشی و اولویت دار» اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین میانگین نمره اقتصاد مقاومتی این دستگاه ها برابر 18.3 است. بنابراین ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی جهشی و اولویت دار برای هریك از این دستگاه ها بازتعریف كند. در غیر این صورت، تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور با چالش مواجه می شود. این موضوع مورد توجه پژوهش حاضر بوده است. رتبه بندی این دستگاه ها بر اساس بیشترین نمره اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

وزارت جهاد كشاورزی
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی كشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازی
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانك مركزی
وزارت امور خارجه

جمع بندی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی زمینه ساز ایجاد اقتصاد مقاومتی در كشور است و فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده دارد. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی این سازمان با اضافه كردن مواردی چون، ایجاد ضمانت اجرا برای بسته ها، اعطای وام ریالی به خریداران خارجی كالاهای ایرانی، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی بهبود می یابد. همچنین بررسی ها بیانگر آن است كه حمایت تسهیلات محور كه در بسته های «توسعه اشتغال پایدار» و «برنامه اشتغال فراگیر» دنبال شد، اثر بخش نخواهد بود. ارزیابی عملكرد 10 دستگاه نشان می دهد كه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید پروژه های این دستگاه ها را بازتعریف كند.

دسترسی سریع