پژوهش های اقتصادی بررسی روند خصوصی سازی مدرن در ایران و جهان

بررسی مشكلات و موانع و ارائه راهكارهای راهبردی خصوصی سازی در ایران

1401/05/02
|
11:06

تلاش برای دستیابی به حد مطلوب و تركیب بهینه دخالت دولت و بازار، موجب شده است سیاست خصوصی سازی به عنوان یكی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در كشورهای مختلف جهان به ویژه در اقتصاد ایران پیگیری شود. همچنین كشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه برای رهایی از مشكلات شركت های دولتی و افزایش كارایی، به طور گسترده ای به اجرای خصوصی سازی روی آورند.

بر این اساس اقتصاد ایران نیز به شدت نیازمند اصلاحات اقتصادی است. از همین رو مركز قانون گذاری با برخورداری از بدنه توانمند كارشناسی دولت و پشتوانه تجربی برنامه ریزی اقتصادی در سال های گذشته و همچنین صاحب نظران متخصص و توانا در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی، ملزم خواهند بود به طور اصولی اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را آغاز كنند.

ضرورت و اهداف پژوهش

گاهی اوقات مسائلی وجود دارند كه همه اقوام و ملل درباره آن ها به نتایج واحدی می رسند و همگان به دنبال دستیابی به آن هستند. به عبارت دیگر در موضوعاتی اجماع جهانی حاصل می شود و آن به دلیل سال ها و شاید قرن ها تجارب بشری است. خصوصی سازی یكی از این موارد است كه نگاهی به پیشینه آن در جهان و سپس ایران، روند آن را بیشتر آشكار می كند. خصوصی سازی عبارت است از فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی كه اغلب از طریق انتقال مالكیت سهام شركت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می پذیرد.

تجارب خصوصی سازی در كشورهای توسعه یافته مشخص می كند كه یكی از اركان مهم موفقیت در خصوصی سازی ساختار اقتصادی كشورهاست؛ چراكه سیاست خصوصی سازی نیازمند اجرای سیاست های تكمیل كننده ای همچون تثبیت اقتصادی، مقررات زدایی و آزادسازی است كه در یك مجموعه تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی كاربرد دارد. در بیان اهمیت و ضرورت خصوصی سازی لازم به ذكر است كه علم اقتصاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به چندین بخش تقسیم می كند. یكی از بخش های اصلی آن، خصوصی سازی و رابطه آن با اقتصاد است كه بررسی آن به خصوص در ایران موردتوجه این نوشتار است.

اثر خصوصی سازی در رشد اقتصادی

مفهوم رشد اقتصادی ازجمله مفاهیم اصلی اقتصاد كلان و موردنیاز بسیاری از اقتصاددانان بوده است. عوامل متعددی در رشد اقتصادی بلندمدت كشورها دخیل هستند كه ازجمله این موارد سرمایه گذاری، استفاده بهینه از سرمایه و نیروی انسانی، اجرای سیاست های خصوصی سازی و دخیل كردن بخش خصوصی در سود و زیان شركت هاست. این عوامل باعث افزایش تحرك و انگیزه فعالیت و به تبع آن رشد اقتصاد ملی خواهند شد.

خصوصی سازی یكی از روش های تخصیص مجدد دارایی از منظر بخش عمومی یا دولت به بخش خصوصی است كه ممكن است در رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشد. سیاست خصوصی سازی در كشورهای سرمایه داری به عنوان متغیری اساسی مطرح است، ولی در كشورهای فقیر جهان سومی اقتصاد دولتی نسبت به بخش خصوصی كارایی بیشتری دارد.

موانع خصوصی سازی در ایران و ارائه پیشنهادها

طبق بررسی ها از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها و اقتصاد كشور در حوزه خصوصی سازی، مشكلات مربوط به خصوصی سازی شركت های دولتی ازجمله روند قیمت گذاری دارایی های دولت، روش های مختلف واگذاری دارایی و بررسی اهلیت خریداران بخش خصوصی است.

مهم ترین مشكل در خصوصی سازی، عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی است؛ این عدم اجماع بر سر هدف اصلی خصوصی سازی سبب شده است تا رویكرد سیاست گذاران، برنامه ریزان، مجریان و ناظرین باهم تفاوت داشته باشد؛ ازهمین رو فرایند واگذاری با چالش های اساسی روبرو شود. این امر سبب شده فارغ از اینكه واگذاری ها تاكنون با مشكل همراه بوده اند یا خیر، فضای عمومی جامعه به خوبی همراه نشود و هر ذی نفع با نگاه خود، به تحلیل و قضاوت در این خصوص بپردازد.

عارضه بعدی عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقای عملكرد و اصلاح ساختار شركت هایی است كه چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند. متأسفانه هم اكنون، بسیاری از شركت های مذكور قابلیت واگذاری را ندارند. برخی مشكل انباشت نیروی انسانی دارند، برخی ازنظر مالی دچار مشكلات قابل توجهی هستند، تفكیك وظایف حاكمیتی و تصدی گری در برخی رعایت نشده است و بسیاری از مشكلات دیگر كه باید به آن ها پرداخت.

علاوه بر مشكلاتی كه بیان شد در روش های ارزیابی دارایی ها، هنوز رویه های موجود نتوانسته حرف وحدیث ها را كاهش دهد. خیلی از مشكلاتی كه در حال حاضر در خصوصی سازی مطرح است، در ارتباط با روش ارزش گذاری یا ارزیابی دارایی ها بوده است. به نظر می رسد این حوزه با توجه به ظرفیت هایی كه در نظام اقتصادی كشور هم اكنون به وجود آمده است می تواند اصلاح شود.

برای مثال پیشنهاد می شود شخصیت های حقوقی مانند شركت های تأمین سرمایه كه متخصص مالی دارند، ظرفیت های ارزش گذاری را در خود ایجاد كرده اند و ارزش گذاری شركت ها در بازار سرمایه را انجام می دهند، بتوانند ارزش گذاری شركت های در فهرست واگذاری را نیز انجام دهند.

چالش بعدی عدم شفافیت كامل در صورت های مالی شركت های دولتی است. ساختار صورت های مالی در كشور باید مورد بازبینی قرار گیرد یا دقیق تر اجرا شوند تا شفافیت بیشتری را به دنبال داشته باشد. برخی از دارایی ها در صورت های مالی ارزش گذاری نشده اند كه در ارزش گذاری و خصوصی سازی شركت های دولتی بعضاً سبب بروز مشكل می شوند.

در برخی از واگذاری ها هم به علت عدم نگاه سیستمی به زنجیره، واگذاری یك حلقه از زنجیره عملكرد كل زنجیره را با مشكل روبرو كرده است. باید در هنگام خصوصی سازی بخصوص برای رشته فعالیت های حساس به گونه ای عمل شود كه آن صنعت با مشكل روبرو نشود.

جمع بندی

خصوصی سازی سازی عبارت است از فروش دارایی های دولت به بخش خصوصی كه اغلب از طریق انتقال مالكیت سهام شركت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در بازار سهام صورت می پذیرد. تجارب خصوصی سازی در كشورهای توسعه یافته مشخص می كند كه یكی از اركان مهم موفقیت در خصوصی سازی ساختار اقتصادی كشورهاست. چرا كه سیاست خصوصی سازی نیازمند اجرای سیاست های تكمیل كننده ای همچون تثبیت اقتصادی، مقررات زدایی و آزادسازی است كه در یك مجموعه تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی كاربرد دارد.

خصوصی سازی یكی از روش های تخصیص مجدد دارایی از منظر بخش عمومی یا دولت به بخش خصوصی است كه ممكن است در رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشد. طبق بررسی ها از مهم ترین چالش های پیشروی دولت ها و اقتصاد كشور در حوزه خصوصی سازی می توان به مواردی چون عدم اجماع در خصوص اصلی ترین هدف خصوصی سازی، عدم برنامه ریزی دقیق برای ارتقای عملكرد و اصلاح ساختار شركت هایی است كه چه در فهرست واگذاری قرار دارند و چه از فهرست واگذاری خارج شده اند و عدم شفافیت كامل در صورت های مالی شركت های دولتی اشاره كرد.

دسترسی سریع