پژوهش های اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه و آثار اقتصادی آن

بررسی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در ایران با تاكید بر بخش املاك و ارائه ملاحظات لازم برای وضع آن

1401/04/12
|
12:47

یكی از مشكلات اساسی عدم رونق فعالیت های تولیدی در كشور، مساعد بودن شرایط بازارهای موازی تولید و فعالیت های غیرمولد است بازارهای طلا، ارز و مسكن از جمله بازارهای غیرمولد در كشور هستند كه نقدینگی حقیقی را جذب می كنند. به منظور كمك به بازارهای مولد و نیز جلوگیری از افزایش تورم در بازارهای طلا، ارز و مسكن، لازم است كه قانون مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود. عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه طی سال های اخیر، موجب افزایش فاصله طبقاتی و كم رمق شدن فعالیت های تولیدی شده است. در وضع این قانون باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا اثرگذاری آن محسوس شود. شروع این قانون می تواند با حوزه مسكن باشد كه زیرساخت اطلاعاتی خاصی نیاز ندارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

بررسی ها در بازار مسكن نشان می دهد كه جذابیت این بازار به خاطر امكان دستیابی به سودهای كلان و افزایش ثروت بدون ایجاد ارزش افزوده و عدم تحمل ریسك بالا است. تجارب جهانی نشان می دهد كه بهترین و سریع ترین راه برای حذف انگیزه ها و تقاضاهای سوداگرانه، وضع مالیات است. وضع هوشمندانه و دقیق مالیات می تواند تقاضای كاذب و سوداگرانه موجود در بازارهای غیرمولد را حذف كند و منابع نقدینگی موجود در این بازارها را به سمت فعالیت های مولد سوق دهد. راه حل بهینه و جامع كه بتواند سوداگری در بازارهای غیرمولد را كنترل و حذف كند، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهكاری موثر به منظور جلوگیری از سوداگری و رشد فعالیت های غیرمولد در جهان در نظر گرفته می شود. این گزارش ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه را واكاوی كرده است. این ابعاد اعم از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه، آثار اقتصادی آن، تبعات عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، تجربه جهانی و روند قانونی در ایران است.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

عایدی سرمایه، به سود حاصل از سرمایه گفته می شود كه عبارت است از تفاوت قیمت فروش یك دارایی نسبت به قیمت خرید آن. لذا مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر درآمد است نه مالیات بر ثروت. این مالیات بر اساس اصل منفعت وصول می شود و افرادی كه از معامله دارایی سودی بدست نیاورده اند و با هدف تامین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش نموده اند، معمولا مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، لازم است كه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران وضع شود. در حال حاضر، اقتصاد كشور در حوزه مسكن، با نوسانات شدید، كاهش نسبت تعداد افراد دارای مسكن ملكی و رشد تقاضای سرمایه ای مسكن مواجه است. بنابراین پیشنهاد می شود كه این مالیات ابتدا در بخش مسكن كه جزو سبد كالاهای اساسی خانوار بوده و نیازی به زیرساخت اطلاعاتی خاصی ندارد، سریعا اجرایی شود. در ادامه با فراهم شدن زیرساخت در سایر بازارها مانند خودرو و سكه و … نیز می توان نسبت به اعمال این مالیات اقدام كرد.

آثار اقتصادی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانند هر قانون و مقرراتی می تواند تاثیرات قابل ملاحظه بر اقتصاد و تصمیم گیری فعالان اقتصادی بگذارد. برنامه ریزی فعالان بخش خصوصی برای كسب و كار خود و هم چنین نحوه هزینه كرد دولت از محل درآمدی این پایه مالیاتی نیز در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تحت الشعاع قرار می گیرد. بنابراین آگاهی و پیش بینی از روندها و پیامدهای پیش رو در دنباله دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، امری ضروری و مورد نیاز است. از جمله آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه می توان به «در اختیار قرار دادن یك اهرم سیاستی جدید برای سیاستگذار»، «كاهش نابرابری درآمدی »«كاهش نوسانات قیمتی در بخش املاك»، «كاهش سهم مسكن در سبد هزینه خانوار و كاهش تورم» و «هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد و افزایش رشد اقتصادی» اشاره كرد.

تبعات عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد كه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از كشورهای پیشرفته جهان توانسته است مانع ثروت بادآورده برای سوداگران شود و از حبابی شدن قیمت و ایجاد تورم در بازار مسكن و دیگر بازارها جلوگیری كند. اما در ایران با وجود جولان سوداگران نه تنها تاكنون این پایه مالیاتی به صورت جدی مطرح نشده كه نظام مالیاتی كارآمدی هم با هدف كنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد وجود ندارد. نوسان های ادواری قیمت مسكن ناشی از فعالیت های سوداگرانه، زیان های اجتماعی بر خانوارها وارد می سازند و موجب كاهش و یا تاخیر در تقاضای موثر مسكن شده و هم چنین كاهش رشد ارزش افزوده بخش مسكن را به دنبال دارد و با توجه به اهمیت بخش مسكن در اقتصاد ملی، می تواند كاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. به طور مشخص عدم اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حوزه مسكن در ایران، آثار نامطلوبی همچون «عدم پیش بینی پذیری و وجود نوسانات و جهش های قیمتی»، «كاهش قدرت خرید مسكن و شاخص خانوارهای دارای مسكن ملكی»، «رشد تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسكن»، «افزایش مطلوبیت فعالیت های غیرمولد»،«توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت» و «كاهش كیفیت ساخت و ساز و اتلاف منابع» را دارد.

ملاحظات وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

به منظور بررسی ابعاد گوناگون چگونگی وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، لازم است كه به موارد زیر توجه شود:

نرخ بهینه مالیات بر عایدی سرمایه: دیدگاه اولیه آن است كه عایدی حاصل از سرمایه مانند درآمد عادی تلقی شده و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ مالیات بر درآمد یكسان باشد. در دیدگاه غالب كه اكثر كشورهای توسعه یافته بر این مبنا عمل می كنند، عایدی حاصل از سرمایه به عنوان یك فعالیت غیرمولد شناخته شده و با نرخی بیشتر از مالیات بر درآمد شركت ها مشمول مالیات می شود.
تعدیل تورم: بر اساس بررسی تجربه كشورهای مختلف جهان، اكثر كشورها برای محاسبه عایدی حاصل از سرمایه، تعدیل تورم انجام نمی دهند. از جمله آثار تعدیل تورم، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پیچیدگی محاسبات: پیچیدگی قانون علاوه بر افزایش احتمال اجرایی نشدن آن، زمینه را برای بروز سو استفاده و دور زدن آن فراهم خواهد كرد. به عنوان مثال، اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه و در نظر گرفتن دوره نگهداری دارایی، موجب افزایش پیچیدگی محاسبات و درنتیجه، سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر آن، زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات عمدی در محاسبه عایدی تعدیل شده حاصل از سرمایه و میزان معافیت ها و تخفیفات را محیا خواهد ساخت.

خنثی شدن هدف مالیات بر عایدی سرمایه: باید توجه داشت كه مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حذف انگیزه سوداگری وضع می شود. لذا برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه، بایستی نرخ مالیات در شرایط وجود تعدیل تورمی به رقمی بسیار بالاتر از 20 تا 25% تغییر كند. كما اینكه در اكثر كشورهای توسعه یافته، حتی بدون تعدیل تورمی، رقم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالا است.

اجازه دهی رفتاری به افزایش تورم: تعدیل تورم، اجازه دهی روانی و رفتاری غیرمستقیم برای افزایش تورم است. با وجود تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین می رود.

لحاظ یا عدم لحاظ دوره نگهداری دارایی: لحاظ دوره نگهداری دارایی خطر ایجاد قفل دارایی ها را در برهه ای از زمان ایجاد می كند. بدین صورت كه اشخاص برای بهره مند شدن از تخفیفات و معافیت های مالیاتی بیشتر، فروش دارایی خود را به تاخیر می اندازند. بدین ترتیب ممكن است دارایی ها حبس و یا اصطلاحا قفل شوند. با این حال، در برخی از كشورها، دوره نگهداری دارایی برای اعمال تخفیفات مد نظر قرار می گیرد. بدین نحو كه برای جلوگیری از سوداگری و معاملات مكرر در دوره های كوتاه مدت، نرخ بالاتری از مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ می شود. سپس با افزایش مدت زمان نگهداری دارایی، با نظر كارشناسان، نرخ مالیات كاهش می یابد.

ملاحظات تكمیلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه: در وضع این قانون باید ملاحظاتی مانند شمولیت تمامی نقل وانتقالات، معافیت واحد مسكونی اصلی، معافیت اولین فروش ساختمان های نوساز و زمین های كشاورزی، ثبت قیمت دارایی هنگام تنظیم سند، و اعطای وكالت نیز مورد توجه قرار بگیرند.

جمع بندی

هدایت نقدینگی حقیقی به سمت بازارهای مولد، با وضع مالیات بر بازارهای غیرمولد مانند مسكن، ارز و سكه ممكن می شود. مالیات بر عایدی سرمایه می تواند انگیزه ها و تقاضاهای سوداگرانه در این بخش را حذف كند. مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی شود، بلكه بر افزایش ارزش دارایی وضع می شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن وضع موجود كشور و مطالعه تجربیات كشورهای دیگر، به بررسی وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شده است. پس از تعریف این مفهوم، آثار اقتصادی مثبت همچون كاهش سهم مسكن در سبد هزینه خانوار و كاهش تورم و پیامد های منفی عدم اجرای این قانون مانند رشد تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسكن بیان شده است. در نهایت پیشنهاد این است كه به منظور بررسی ابعاد گوناگون چگونگی وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، لازم است به مواردی همچون نرخ بهینه مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورم، لحاظ یا عدم لحاظ دوره نگهداری دارایی و ملاحظات تكمیلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه توجه شود.

دسترسی سریع