اقتصاد آنلاین: بررسی حسابهای بانكی در كشورهای پیشرفته/ جلوگیری از فرار مالیاتی با تفكیك حسابهای بانكی شخصی و تجاری
یك كارشناس پولی و بانكی با تاكید بر اینكه مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست، گفت: دولت باید در حسابهای مردم سرك بكشد. دولت در همه كشورهای پیشرفته این كار را می كند و اگر دولتی این كار را نكرد باید آن را مواخذه كرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مهدی اشعری كارشناس پولی و بانكی در برنامه «تراكنش» رادیو اقتصاد درباره ضرورت تفكیك حسابهای بانكی شخصی و تجاری گفت: یك مساله ای كه در همه دنیا هست این است كه افراد مختلف نمی توانند فارغ از اینكه چه شغل و سنی دارند، هر تراكنش بانكی را انجام دهند. در این خصوص، در كشورمان شاهد پدیدههای خیلی عجیبی هستیم. مثلا شاهد هستیم كودك چند ساله تراكنش چند میلیارد تومانی انجام میدهد. یا مثلا فرض كنید خانم 70 ساله خانه دار، چند هزار میلیارد تومان تراكنش بانكی انجام میدهد. دلیل این اتفاقات چیست؟ آیا واقعا این خانم و یا آن كودك معامله تجاری می كند؟ واقع قضیه این است كه از حساب بانكی این افراد سوء استفاده می شود و برای بحث پولشویی از این حساب ها استفاده میشود. بنابراین یكی از كاربردهای تفكیك حسابها، بحث مبارزه با پولشویی است زیرا افرادی با استفاده از حساب های بانكی افراد مختلف حجم زیادی پول را در این حساب ها می گردانند و جا به جا میكنند تا رد فسادی كه انجام شده را گم كنند.
این كارشناس پولی و بانكی درباره روش تفكیك حساب های بانكی شخصی و تجاری اظهار داشت: هر شخصی باید مشخص كند با این حساب بانكی كه دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصیاش است یا دارد فعالیت تجاری می كند. نحوه تفكیك این حساب ها هم این طور نیست كه در زمان افتتاح حساب بگوید این حساب، تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرض، حساب شخصی است. حسابی كه با آن شخص امور شخصی خود را انجام میدهد.حالا اگر كسی میخواهد با حساب بانكی، كار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی كند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بعد طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلا نتیجه اش این است كه می تواند تراكنشهای بزرگتری انجام دهد. ولی از آن طرف محدودیت هایی هم دارد.
جبران كسری بودجه با تفكیك حساب های بانكی شخصی و تجاری
اشعری در پاسخ به این سوال كه می توان با استفاده از تفكیك حساب های بانكی شخصی و تجاری، بخشی از كسری بودجه را جبران كرد، گفت: بله. می شود. داستان از این قرار است كه دولت كسری بودجه دارد و كسری بودجه هم مساله اش ساده است. مثل این است كه فردی باشم كه درآمد ماهانه من 3 میلیون و مخارجم 5 میلیون است. و من هر ماه بخواهم این فرایند را تكرار كنم. قاعدتا من پولم تمام می شود و اگر قرض هم بكنم نمیتوانم در بلند مدت این را پوشش دهم. در این حالت یا باید درامد زیاد شود یا مخارج كم شود. در مورد دولت هم همین است. دولت باید به طور جدی به دنبال افزایش درآمدهای خودش باشد مخصوصا در دوره ای كه به دلایل مختلف درامد نفتی كم شده و دولت نیاز دارد درامد مالیاتی اش زیاد شود. منتها در مورد بحث مالیات با فرار مالیاتی به طور عمده مواجه هستیم كه این هم در موردش نه تنها مالیاتی كه دولت باید از آن كسی باید اخذ شود طبق قوانین كمتر است، بلكه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. یعنی شما نگاه كنید كارمندی كه 4 میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می پردازد. اگر این كارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری میپردازد. ما به طور متوسط اقشار ضعیف كسانی هستند كه مالیات خود را به موقع و به میزان كافی می پردازند اما فعالان اقتصادی داریم كه در فضاهای غیرمولد كار می كنند مثلا خرید فروش سكه و دلار در ابعاد وسیع انجام میدهند ولی یك ریال هم مالیات نمیدهند. اگر این مالیات ها اخذ شود با این كار می توان كسری بودجه را حل كرد.
پربیننده ترین
سكه 200هزار تومان ارزان شد (99/4/16)
قیمت روز دلار (1399/4/16)
حقوق نمایندگان مجلس یازدهم چند؟
كدام كشورها بیشترین حقوق را به معلمان میدهند؟
قیمت طلا 1771 دلار شد
وی درباره روش شناسایی افرادی كه مشغول فعالیت های سوداگرانه مثل خرید و فروش سكه و دلار در ابعاد وسیع هستند، اظهار داشت: كاری كه در كشورهای مختلف انجام میدهد براساس این ایده محوری است كه هر اتفاق واقعی در اقتصاد یك سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی كه در اقتصاد میافتد یك تراكنش بانكی وجود دارد و با شفاف كردن ان تراكنش، میتوان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی كرد.
سامانه «نهاب» هنوز تكمیل نشده است
اشعری افزود: در زمینه اطلاعات حساب های بانكی و تراكنشها خیلی عقب هستیم. بانك مركزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشكل جدی تر وجود دارد كه صاحب برخی حسابهای اساسا مشخص نیست. مثلا فرض كنید نام صاحب حساب، مهدی اشعری است. در حالی كه ممكن است 5 تا مهدی اشعری در كشور داشته باشیم باید با كد ملی مشخص شود. اما كدی انجا نوشته شده كه اصلا كد ملی من نیست. حقیقی نیست مثلا فرض كنید كسی آن حساب را در آن دوران باز كرده كد ملی نداشته یا گفته من كد ملی را نمیدانم و خودت عددی بزن و آن مسئول شعبه كد ملی خودش را زده است. ما نمونه هایی داریم كه یك كارمند بانك حساب های متعددی را با كد ملی خودش ثبت كرده و البته نیت خیری هم داشته است. اما آن حساب، نام صاحبش و كد ملی اش یكی نیست. باید این موضوع را حل و فصل كرد و این تكلیف قانونی بانك مركزی است و تا خرداد 99 فرصت داشت كه این كار را بكند كه اصطلاحا به آن سامانه «نهاب» میگویند. با این سامانه مشخص می شود هر فرد دارنده حساب بانكی، كد ملی و آدرسش چیست.
این كارشناس پولی و بانكی با تاكید بر اینه در دوره حضور همتی در جایگاه رئیس كلی بانك مركزی شاهد تغییر رویكرد و بهبود جدی هستیم، ادامه داد: من از اقای همتی تشكر می كنم چون در این زمینه ها در دوره های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانك مركزی صورت نگرفته بود. الان بانك مركزی شروع كرده و دارد آرام آرام به آن تكلیف قانونی خودش عمل می كند و هم این سامانه ها را دارد راه اندازی و تكمیل می كند. به عنوان مثال، بانك مركزی در زمینه محدود سازی تراكنش های بانكی افرادی كه سن پایینی دارند، كارهایی كرده است یعنی عملكرد كنونی قابل تقدیر است اما راه زیاد است یعنی كارهای انجام نشده زیاد داریم. مثلا سامانه «نهاب» كه ذكر شد هنوز تكمیل نشده است. خود مسئولین بانك مركزی ادعا كردند 95 درصد تكمیل شده اما به معنای این نیست كه 95 درصد مشكل حل شده است بلكه احتمالا این 95 درصد افرادی هستند كه مشكلی ندارند و آن 5 درصد احتمالا افرادی هستند كه دارند كار اقتصادی انجام می دهند . این موضوعی است كه بانك مركزی باید به سرعت پیگیری كند و تا قبل از پایان این دولت باید این مشكل حل شود.
وی در پاسخ به این سوال كه بهتر نبود بانك مركزی گروه های مشكوك به پولشویی را زیر نظر قرار می دادند یا در ابتدای امر، صرفا همان گروه را بررسی می كردند، شاید همان 5 درصد را شامل می شد، گفت: اساس رویكرد همین است. رویكرد بانك مركزی كنونی همین است. در بحث شفاف حساب ها و تفكیك، اساس مساله درباره تراكنش های خرد و حساب هایی كوچك نیست. اعداد و ارقامی كه امده است بزرگ است. مثلا فردی كه در ماه 500 میلیون تومان در ماه تراكنش بانكی دارد. این طرح ها اصابتش به حساب هایی است كه گردش های مالی بسیار بالا دارند و اتفاقا متاسفانه همین گروه ها از مردم عادی استفاده می كنند.
اشعری اضافه كرد: حتی فضای رسانهای به گونه ای عنوان میكنند كه انگار قرار است مردم عادی در تفكیك حساب ها اذیت شوند. در حالی كه اصلا این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نكنند چنین طرحی اجرا شده است. كسی كه می خواهد تراكنش بانكی بزرگ انجام دهد مورد اصابت این طرح است. چون قانون ریزه كاریهای مختلفی دارد و اعداد بزرگی هستند مثلا در ماه 500 میلیون تومان است، ارقام طوری نیست كه مثلا خرید گوشت و مرغ مردم به مشكل بخورد.
دولت در همه كشورهای پیشرفته در حسابهای بانكی مردم سرك میكشد
این كارشناس پولی و بانكی در پاسخ به این سوال كه آیا شفافیت تراكنش های بانكی برای دولت در تضاد با حقوق شهروندی است، اظهار داشت: اساسا این كار با حقوق شهروندی در تضاد نیست. یعنی اصطلاحی گفته شد كه ما نمیخواهیم به حساب های مردم سرك بكشیم. ولی من به صراحت میگویم دولت باید در حسابهای مردم سرك بكشد. دولت در همه كشورهای پیشرفته این كار را می كند و اگر دولتی این كار را نكرد باید آن را مواخذه كرد زیرا قرار نیست از این اطلاعات در راستای نقض حریم خصوصی استفاده شود. اساسا دولت قرار نیست خرج و مخارج روزمره افراد را شفاف كند بلكه اعداد بزرگ را شامل می شود. حاكمیت در همه كشورها از دارایی افراد مطلع است.
مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست
وی افزود: مدیریت فضای اقتصاد بدون اطلاعات شدنی نیست. شما در بحث مسكن دقت كنید، خانه های خالی بسیاری در كشور داریم كه اگر عرضه شود و زوج های جوان از آن ها استفاده كنند، مشكل مسكن حل میشود. منتها مادامی كه حاكمیت نداند چه كسی چند تا خانه دارد، این كار اجرایی نخواهد شد. نمونه های عجیب داشتیم كه یك فرد 400 یا حتی 700 خانه خالی داشته است. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم حاكمیت اینها را نداند و بعد هم مشكل مسكن را حل كند. مردم اگر میخواهند به این موضوع فكر كنند كه ایا مایل هستند دولت اطلاعاتشان را داشته باشد یا خیر، به نظر باید به این هم فكر كنند اگر میخواهند مشكلات اقتصادی كشور حل شود، این اطلاعات لازم است. اگر نمیخواهند هم قاعدتا این اطلاعات لازم نیست.
اشعری در پاسخ به این سوال كه چرا برخی مسئولان شفافیت درباره تراكنش های داخلی را سرك كشیدن می دانند و مخالفند ولی وقتی موضوع بعد بینالمللی پیدا میكند مثل FATF، مخالفتی با این موضوع ندارند، گفت: ما در همین زمینه دچار تناقض هستیم. برای من عجیب است كه چطور طرف خارجی را محرم میدانیم و به او اجازه میدهیم كه به اطلاعات بانكی ما دسترسی داشته باشد ولی از ان طرف، داخل كشور را محرم نمیدانیم.
وی در پایان تاكید كرد: البته این نكته را اضافه كنم، مردم توجه داشته باشند كه اساسا قرار نیست تراكنش های بانكی در فضای داخلی را فردی ببیند، بلكه این كار به صورت سیستمی و كامپیوتری است. خود كامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می كند. یعنی كسی پشت سیستم ننشسته است كه مثلا پسرخاله من چه چیزی می خرد. این كار اصلا شدنی نیست. در سیستمی كه بانك مركزی در حال اجرا است، این كار شدنی نیست كه فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.





